صادق المجلس الجماعي للجديدة بعد أن تداول أعضاؤه خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 على النقطة الخامسة والسادسة من جدول أعمال الدورة المذكورة.
فبخصوص النقطة الخامسة فهي تتعلق بالموافقة على الثمن الإفتتاحي للتفويت والمحدد في (1100 درهم) الذي تم اقتراحه من طرف اللجنة الإدارية للخبرة والتقييم (هي لجنة مكونة بقانون وتتكون من السلطة المحلية ومديرية العامة للضرائب ومصلحة التسجيل ومديرية الأملاك المخزنية والوكالة الحضرية والجماعة المحلية) لأجل تفويت العقار المسمى “سانية شرفة” موضوع الرسم 1563/z بطريق الدار البيضاء “مركز الاصطياف لافارج سابقا”، هذا الثمن المحدد يعتبر افتتاحيا أمام المتنافسين الراغبين في اقتناء العقار في إطار صفقة عمومية مفتوحة في وجه الجميع طبقا لمرسوم الصفقات، كما أن إقتراحه من طرف اللجنة المذكورة جاء بناءا على مجموعة من عناصر المقارنة التي تم اعتمادها (قيمة العقار للملاك المجاورين والمصرح بها لدى مصلحة الضرائب، الشروط المحددة ببطاقة المعلومات المدلى بها من طرف الوكالة الحضرية والتي تحدد ما هي نسبة المساحة المرخص بها للبناء حيث لا تتجاوز 30 في المائة من المساحة الإجمالية للعقار إضافة إلى الحالة التي توجد عليها البنايات المشيدة فوق العقار.
أما النقطة السادسة فتتعلق بالتدارس والمصادقة على كناش التحملات المتعلق بتفويت العقار المسمى “سانية شرفة” موضوع الرسم 1563/z بطريق الدار البيضاء “مركز الاصطياف لافارج سابقا”، حيث تمت المصادقة كناش تحملات الذي يحدد جميع الإجراءات المتعلقة بالتفويت كما أنه يشترط أن التفويت مفتوح أمام المتنافسين المستثمرين الحاملين لمشروع إستثماري في المجال السياحي والترفيهي، ولن تقبل مقترحات المشاريع العقارية، إضافة إلى وجوب خلق فرص شغل للشباب عبر المشروع المقترح.
وللتذكير فالعقار المذكور ملك جماعي مساحته حوالي 16000 متر مربع كانت تستغله شركة لافارج سابقا بموجب عقد محدد المدة انتهت صلاحيته خلال الولاية الجماعية السابقة، الرئيس السابق الذي زعم وإدعى خلال إجتماع الدورة ولوسائل الإعلام عقب الانتهاء منه أن شركة لافارج كانت قد إقترحت عليه لما كان رئيسا للجماعة كراء العقار بقيمة 200 مليون سنتيم سنويا، فإن كان هذا الزعم والادعاء صحيحان فقد ساهم صاحبهما في أن يصبح العقار عبارة عن أطلال ورثناها من بعده، كما يحق لنا أن نتساءل كما يتساءل الرأي العام المحلي ألم يضيع الرئيس السابق على الموارد المالية الجماعة أموالا تقدر بالملايين الدارهم إن لم تكن ملايير السنتيمات، أوليس هذا هدرا للمال العام؟ سؤال مشروع ننتظر كما تنتظر ساكنة جوابا عنه.
