جمعية الأمل النسائية تدعو في بيان لها إلى احترام الشرعية القانونية والتنظيمية للجمعيات
جمعية الأمل النسائية تدعو في بيان لها إلى احترام الشرعية القانونية والتنظيمية للجمعيات
أنفاس بريس 24: متابعة
في ظل الإشكالات العويصة التي تعاني منها جمعيتنا الأمل النسائية حاليا بسبب تصرفات بعض العناصر التي لا تقدر مبادئ وقيم الديمقراطية والحكامة الجيدة والشفافية، على الرغم من كون جمعيتنا تتوفر على قوانين ودلائل تنظم العمل بها، وتم تطويرها على مدى ثلاثة عقود لتتماشى مع المستجدات القانونية الوطنية والدولية، وما آلت إليه الجمعية من ضياع لمكاسبها بسبب التمرد على هذه القوانين، كان لابد من طرح هذه الإشكالية للنقاش .
وهكذا نظمت جمعية الأمل النسائية لقاء دراسيا حول “استقلالية المجتمع المدني وتطوره.. أية علاقة؟”، يوم 26 يوليوز 2023 بمقر الجمعية، حضره فاعلون جمعويون وهيآت المجتمع المدني إلى جانب عضوات الجمعية .
وقد تركز النقاش في المحاور الآتية:
- استقلالية المجتمع المدني المغربي بين النص والواقع؛
- جمعيات المجتمع المدني والفعل المجتمعي وتحديات الواقع؛
- المجتمع المدني وإشكالية الحكامة الداخلية (إشكالية التسيير الفردي والتسيير المؤسساتي).
ناقش المؤطرون والمشاركون الإشكالات الحقيقية التي تعاني منها جمعيات المجتمع المدني كعجزه عن القيام بأدواره الدستورية بحرية واستقلالية، والتضييق الممارس من قبل بعض رجال السلطة التي تتجلى في التأخر في تسليم الوصل القانوني، وفي الامتناع عن تسلم بعض الإشعارات والمراسلات، بالإضافة إلى معيقات أخرى مرتبطة أساسا بضعف القدرات المؤسساتية، وسوء الحكامة الداخلية للجمعيات نفسها…
ناهيك عن استغلال بعض الهيآت السياسية للجمعيات المدنية لأغراض غير خفية.
وقد أفضى النقاش إلى تسجيل التوصيات الآتية:
- العمل على أجرأة مقتضيات دستور 2011 المنظِّمة لعمل جمعيات المجتمع المدني، وترجمتها إلى ثقافة حقيقية بشأن حرية واستقلالية الجمعيات…
- رفع الضغوطات عن المجتمع المدني وتمتيعه بالاستقلالية ليقوم بأدواره كاملة.
- رفض التضييق الذي يمس بالحقوق والحريات الدستورية.
- احترام الشرعية القانونية والتنظيمية للجمعيات والهيآت المدنية واحترام مبادئ الدستور وكل القوانين المنظمة لمؤسسات الدولة.
- المطالبة بالتفاعل الإيجابي مع توصيات المؤسسات الوطنية والدستورية ذات الصلة بحرية العمل الجمعوي والتجمع، وخاصة توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
- الحق في الوصول إلى التمويل العمومي على قدم المساواة بين الجمعيات وجعل الكفاءة والشفافية ونجاعة المشروع هي المحددات للانتقاء.
- ترسيخ مبادئ الديمقراطية في التدبير الإداري الجمعوي واعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في التسيير.
- تحفيز الجمعيات النشيطة لتمكينها من الاستمرارية في العطاء والمساهمة في التنمية المحلية.
- حث الجمعيات الجادة على التعاون والتنسيق للارتقاء بالعمل الجمعوي وتطويره.
