انسحاب أعضاء المعارضة من أشغال دورة أكتوبر العادية لمجلس ‏جماعة أولاد حمدان ، احتجاجا على عدم قانونيتها

محمد الغوات

انعقدت ، صباح يوم الخميس 4 أكتوبر الجاري، بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة الترابية لأولاد ‏حمدان التابعة لإقليم الجديدة، الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018، بحضور السيد قائد قيادة أولاد ‏حمدان وجميع المستشارين الجماعيين وعددهم 16 عضوا، باستثناء غياب مستشارة واحدة، ‏بالإضافة حضور الى ممثل مديرية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالجديدة، الى جانب عدد ‏من المواطنين والموظفين الجماعيين ثم بعض ممثل وسائل الإعلام الإلكترونية والورقية.‏
وقد كان جدول أعمال هذه الدورة يتكون من أربع (4) نقطة ، وهي كما يلي:‏
‏1 – الدراسة و المصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2019.‏
‏2 – المصادقة على برمجة الفائض المالي التقديري برسم السنة المالية 2019‏
‏3 – المصادقة على كناش التحملات لكراء المرافق التابعة للسوق الأسبوعي لأولاد حمدان
‏4 – المصادقة على اتفاقية شراكة مع المديرية الاقليمية للتربية الوطنية من أجل احداث ثانوية بمركز ‏أولاد حمدان.‏
‏ في بداية الاجتماع ، ذكر رئيس الجماعة ببعض بنود القانون الداخلي لمجلس الجماعة، مؤكدا على ‏اغلاق الهواتف النقالة و عدم تسجيل أو تصوير الجلسة، متخوفا من الفضائح و أعين الصحافة التي ‏تتابع عن كتب الشأن المحلي، وقبل أن يستمر في مداخلته، التمس المستشار” المصطفى ميسيوي ” ‏نقطة نظام، كما يخولها القانون، وعبر عن أسفه الشديد، كون الاشعار باستدعاء مكتوب لحضور ‏أشغال هذه الدورة، كان يحمل تاريخ 25 شتنبر الماضي، وهو اليوم الذي تسلم فيه هذا الاستدعاء ‏عن طريق السلطة المحلية، على أساس أن الدورة ستنعقد يوم الخميس 4 أكتوبر الجاري، واضاف ‏نفس المستشار، أن هذا الاستدعاء جاء متأخرا، حيث لم يحترم المدة القانونية ، التي تسبق تاريخ ‏انعقاد أي دورة، والتي تؤكد على ضرورة توصل المستشارين باستدعاءات حضور الدورة، بعشرة ‏‏(10) أيام على الأقل، قبل تاريخ انعقادها، كما تنص على ذلك المادة 35 من القانون التنظيمي الجديد ‏للجماعات و المقاطعات رقم 14-113 ، و بالتالي ، يقول المستشار “ميسيوي”، إن هذه الدورة غير ‏قانونية ،وأن التسيير بهذه الجماعة مرة أخرى لا يحترم القانون التنظيمي المذكور أعلاه، والتمس من ‏السيد القائد وكاتبة المجلس تسجيل ملاحظاته في محضر الدورة، ثم انسحب من جلسة الدورة. ‏وشاطره في نفس القرار المستشار ” المصطفى لبيدي “الذي لخص تعقيبه على قانونية هذه الدورة ‏من عدمها ، قائلا: ” ما بني على باطل فو باطل ” وأكد للحضور أن أعضاء المعارضة انسحبوا من ‏الدورة الاستثنائية السابقة لشهر غشت الماضي، احتجاجا على عدم قانونيتها ، وليس ضد المشاريع ‏التنموية التي تضمنتها، ثم انسحب من أشغال الدورة.‏
وبعد ذلك واصل رئيس الجماعة مداخلته، حيث قدم تقريرا دقيقا عن المشاريع والمنجزات التي قامت ‏بها الجماعة، منذ الدورة السابقة، ولخصها في اصلاح مجموعة من المسالك الطرقية، الشروع في ‏توسيع المركز الصحي، اصلاح بناية ، شراء سيارتين للنقل المدرسي، القيام بالإجراءات لشراء ‏سيارة نفعية، اعطاء سند طلب لتمرير أنابيب الماء الصالح للشرب بمركز الجماعة، اعلان سند طلب ‏بناء حديقة أمام المكتبة، تهييئ صفقة لتعبدة مسلك طرقي، بلوغ مرحلة متقدمة لإحداث ملحقة للدرك ‏الملكي بمركز الجماعة و الاستعداد لإصلاح مجزرة السوق الأسبوعي، وختم تقريره باخبار المجلس ، ‏بأن أعضاء المعارضة رفعوا دعوة قضائية في موضوع عدم قانونية الدورة الاستثنائية الماضية ‏لشهر غشت، وهي القضية التي لا زالت معروضة أمام أنظار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. ‏
و بعد ذلك تم تقديم النقطة الرابعة لكون ممثل مديرية وزارة التربية والوطنية بالجديدة كان على ‏عجل، والتي كانت تخص المصادقة على اتفاقية شراكة مع المديرية الاقليمية للتربية الوطنية من أجل ‏احداث ثانوية بمركز أولاد حمدان، والتي ستكلف مبلغا ماليا قدر حسب مسودة الاتفاقية، ب ‏‏10000000.00درهم،و تمت قراءة بعض بنود هذه الاتفاقية وتصحيح بعض الأخطاء الفادحة التي ‏تضمنتها، و إن كان ممثل المديرية الإقليمية للتعليم ، قد أكد أن هذه الأخيرة مستعدة لإحداث ثانوية ‏تأهيلية بمركز جماعة أولاد حمدان، لكن الملاحظ أنه كان يتحدث عن خلق نواة لثانوية تأهيلية ‏بإعدادية الرشاد ، بينما أكد رئيس الجماعة أن الاتفاق مع المدير الإقليمي هو احداث ثانوية بأرض ‏مستقلة ستشتريها الجماعة في اطار شراكتها، وحول سؤال وجيه للمستشار ” أكريم ” عن السقف ‏الزمني لإحداث هذه الثانوية، أكد ممثل المديرية أنها ستحدث في سنة 2020.‏
وماشرة بعد ذلك انتقل المجلس الى النقطة الأولى المتعلقة الدراسة و المصادقة على مشروع ‏الميزانية برسم السنة المالية 2019، وبدون مناقشتها صادق عليها بإجماع الحاضرين وعددهم12 ‏مستشارا، بينما امتنع عن التصويت المستشار” علال لبيدي” ثم انسحب من أشغال الدورة. و ومر ‏المجلس للنقطة الثانية، حيث تدخل المستشار ” عادل” وطلب توضيحا ، واضاف، خارج هذه النقطة، ‏ردا على أعضاء المعارضة، حيث اعتبر انسحابهم عرقلة للجماعة، و قال، نفس المستشار، إن رئيس ‏الجماعة بإمكانه أن يستدعي الأعضاء لحضور أشغال أي دورة بواسطة رسالة قصيرة عبر هواتفهم ‏النقالة، جاهلا بما تنص عليه المادة 35 ، والتي تؤكد أن الاستدعاء يجب أن يكون مكتوبا. وتمت ‏المصادقة على هذه النقطة بالإجماع . أما النقطة الثالثة المرتبطة بالمصادقة على كناش التحملات ‏لكراء المرافق التابعة للسوق الأسبوعي لأولاد حمدان، فقد اتفق المجلس على إضافة نسبة أربعة في ‏المائة(°/° 4) على سومة الكراء من أجل نظافة السوق، التي ستتكلف بها الجماعة، وتمت المصادقة ‏عليها بالاجماع. و انهى الاجتماع بقراءة برقية ولاء واخلاص لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ‏وأيده.‏
‏ و تجدر الإشارة الى أنه لثاني مرة في تاريخ دورات هذا المجلس تحترم بالمادة 47 من القانون ‏التنظيمي الجديد للجماعات و المقاطعات رقم 14-113، حيث اصبحت كاتبة المجلس، تجلس بجانب ‏الرئيس، و هي التي تقوم بتحرير محاضر الدورة.‏
و لأول مرة ، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من هذه الولاية التشريعية، يتوصل المستشارون ‏بالوثائق ذات الصلة ، وان جاء ناقصة، حيث لم يتوصلوا بوثيقة برمجة الفائض المالي التقديري ‏للميزانية، ربما سقطت سهوا ، مثلما سقطت أخطاء في التحرير، حيث حملت وثيقة الاستدعاء تاريخ ‏الخميس 6 أكتوبر2018 ، بينما حملت وثيقة جدول الأعمال تاريخ الخميس 4 أكتوبر2018، وقد ‏اعتبرها رئيس الجماعة اخطاء مطبعية‏