هيأة نقابية تطالب بفتح تحقيق حول ما يجري بمؤسسة النهوض بالاعمال الاجتماعية لقطاع الصيد البحري

أنفاس بريس 24: متابعة

في الوقت الذي استبشر فيه موظفو قطاع الصيد البحري بتفعيل دور مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري ، أملا في توفير خدمات اجتماعية ذات جودة عالية ، عما كانت عليه الحال بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري لسنين.
يتفجر ملف جديد تفوح منه رائحة الفساد الإداري ، في أول اختبار للمكتب المسير ، ضاربا عرض الحائط روح فلسفة التضامن و معاني العمل الاجتماعي التي تعد أهم قيمة يستمسك بها الشعب المغربي .
إن موظفي قطاع الصيد البحري و منذ تفعيل دور مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري ، يتم اقتطاع نسبة اشتراكهم من المنبع ، و بالتالي تشكل الاشتراكات جزء من مالية المؤسسة لا يمكن التصرف فيها إلا عبر آليات قانونية واضحة و صريحة.
إلا أن المكتب المسير لهذه المؤسسة ، و الذي يضم في تركيبته أغلب الأعضاء من الأطر العليا الذين لا يزالون يشغلون مهام التسيير بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري، بقى وفيا لنفس النهج بالإبقاء على مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري كبقرة حلوب ، و جعلها منصة لتحويل جزء من ماليتها الى فئة الأطر العليا دونا عن باقي الموظفين الصغار.
ما يعني أن جزء من الاشتراكات التي تقتطع من منبع أجر الموظفين الصغار، يتم تحويلها الى جيوب فئة من الأطر العليا من موظفي قطاع الصيد البحري بغير وجه حق و دون سند قانوني ، و هذه التحويلات تتجاوز بعشرات الآلاف من الدراهم قيمة الاشتراك السنوي ، و لا تخضع لأي معيار قانوني.
ما يعني كذلك أن الأطر العليا لقطاع الصيد البحري تستفيد بالمجان من مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، إضافة الى الأجر و التعويضات عن المهام و التنقل…. .
و هنا سنساءل وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، عن سر تمتيع هذه الفئة من الموظفين المنعم عليهم حصرا ، بتحويلات مالية مهمة ، دون سند قانوني و في أبشع مظاهر الاستغلال و الاستخفاف بحقوق الأجراء من الفئات الصغرى، حيث كان من باب الإنصاف و العدالة على الأقل تعميم الاستفادة على الجميع و بالتساوي .
إن المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل بطانطان :
– يثمن التدخل الفوري لوزير الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات من أجل تفعيل دور مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري في أول لقاء للحوار الاجتماعي مع النقابات في ابريل2022 ، بعد سنتين من ترسيمها من طرف الحكومة في يوينو2020.
– يرفض بشكل قطعي استغلال الطبقة الشغيلة في الانتفاع على حساب ظروفها السوسيو اقتصادية،
– يطالب وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات التدخل العاجل لوضع حد لهذه الجريمة المالية، و فتح تحقيق و متابعة المتورطين فيها و اتخاذ الإجراءات القانونية.
– يطالب باسترداد الأموال المحولة الى حسابات الأطر العليا و وقف نزيف ماليتها و حمايتها من الهدر ، كما كان يجري بمالية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري حيث كان يحول الدعم العمومي الموجه للعمل الاجتماعي نحو حسابات خاصة للأطر تقدر بملايين السنتيمات.