وثائق تدحض افتراءات في حق الموثق الأستاذ عبد الإله بلكحل بالجديدة

أنفاس بريس 24 : محمد الصفى

على إثر التوصيات التي خرج بها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بداية هذا الأسبوع و الذي تناولته القناة المغربية الثانية بخصوص تناسل ظاهرة الأحباب الزائفة التي تكون على شكل مقالات صحافية أو فيديوهات أو صور أو تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض الصفحات الرقمية و التي تشكل تهديدا للثقة في عدد من مؤسسات الدولة و انتهاكا صارخا لحياة الأفراد و تعريضهم للأضرار على عدة مستويات، بالعمل على وضع نصوص جزئية صارمة في حق كل من تبث في حقه كان موضع هذه الافتراءات و الأكاذيب، نستعرض قضية ما يتعرض له الأستاذ عبد الإله بلكحل موثق و ر ئيس سابق للمجلس الجهوي للموثقين بالجديدة من اتهامات باطلة يراد من خلالها المس بالسمعة و بالمصداقية و النزاهة التي عرف بها لدى موكليه و داخل الأوساط الجديدية بصفة عامة و ذلك من قبيل ادعاءات لا اساس لها من الصحة من قبل سيدة تدعي كونه حرر لها عقد بيع لمنزل دون علمها، إضافة إلى الحملة الشرسة التي يتعرض لها من قبل أحد أقاربها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عجل بانتقال رئيس الملجس الجهوي للموثقين بالجديدة بمعية مفتشين منتخبين لمكتب الموثق المذكور بناء على المادة 65 الفقرة الأخيرة من القانون 09 /32 المنظم للمهنة و حفظ حقوق المتعاملين مع مؤسسة التوثيق، و بعد بحث معمق في كافة وثائق الملف تبين أن كل هذه الافتراءات و الاتهامات لا اساس لها من الصحة و أن ملف المشتكية منجز طبقا للقانون، و يتوفر على كافة الوثائق التي تتضمن توقيع كافة الأطراف، و ندد المجلس الجهوي للموثقين بشدة هذه المغالطات و الافتراءات الكاذبة و أصدر بيانا استنكاريا، كون هذه الافتراءات تمس مهنة التوثيق بصفة عامة، و أنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن الموثق الأستاذ عبد الاله بلكحل و أنه سيمارس كافة المساطر القانونية و القضائية اللازمة لذلك . هذا ووفق الوثائق التي تم الاطلاع عليها من قبل الجريدة سواء المتعلقة ببيع العقار بالجديدة موضوع الاتهام أو اقتناء عقار بمراكش ، بحيث أن المشتكية و زوجها قاما باختيار الموثق الأستاذ بلكحل نفسه لتحرير عقد شراء عقار مراكش مع اقتطاع سومته من مبلغ بيع عقارهم بالجديدة بعد موافقة مقتني عقارهم، و تم تحويل ملكية العقار باسم المشتكيان، أما باقي ثمن بيع عقار الجديدة فقد سددا به المبلغ المتبقى لهما من قرضين عقارين لفائدة مؤسسة بنكية تشتغل بها المشتكية التي تدعي أن لا علم لها ببيع عقارها بالرغم من أنها هي و زوجها من استعجلا البنك للحصول على رفع اليد على الرهن المضروب على عقارهم بالجديدة، لتبقى الإشارة أنهما مازالا لم يغادرا هذا العقار ليومنا هذا، و مازال المشتري يطالبهما بحقه في المنزل مادامت كل الاجراءات قانونية . ليبقى السؤال ما الهدف من هذه المغالطات و الافتراءات في حق شخص له مكانته المتميزة في الوسط الجديدي كفاعل جمعوي و رياضي، كونه يشغل رئيس الجمعية الاقليمية للرياضة و نائب رئيس المجلس الحضري للجديدة، الأمر الذي جعل العديد من الفاعلين و المواطنين يعلنون تضامنهم اللامشروط معه .