المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالجديدة يحصل على شرعيته بحكم قضائي

أنفاس بريس 24: بيان / متابعة

منذ أزيد من خمس سنوات، تخوض الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأعضائها، وأجهزتها التقريرية والتنفيذية الوطنية والمحلية، معركة قضائية من أجل تصحيح وضعيتها القانونية وخطها النضالي ورد الاعتبار للعمل الحقوقي الوطني عموما، ولمناضلي الرابطة على الخصوص، فلقد لطخ الرئيس الأسبق سمعة التنظيم في جرائم النصب والاحتيال والتهجير السري ابتغاء الاغتناء غير المشروع على حساب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وبعدما ثبت ذلك للمكتب التنفيذي آنذاك، قرر تجميد عضويته وهو رهن الاعتقال بأغلبية الحاضرين باجتماعه بتاريخ 22 يونيو 2017، فأحال قراره على برلمان الرابطة الذي أصدر مقرره بإقالة الرئيس الأسبق ادريس السدراوي وشركاءه نهائيا من كل هياكل الرابطة بتاريخ 15 أكتوبر من نفس السنة، وفي الخامس من غشت 2018 انعقد المؤتمر الوطني الأول للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالجديدة بمشاركة أغلب الفروع، فانبثقت عنه هياكل منتخبة تحت رئاسة الأستاذ المحامي عبد الحكيم شهال، إلا أن السلطات المحلية بالجديدة آنذاك رفضت تسليم وصل إيداع الجمعية لمكتبها الشرعي، وآثرت دعم الرئيس المقال الذي رفض بدوره الامتثال لقرارات الجمعية، فخلق مكتبا من أفراد لا تمتهم بالرابطة أي صلة، فانتحل صفة رئيسها وظل يتحدث باسمها، وهو ما اضطر المكتب التنفيذي الشرعي الى خوض معركة قضائية كللت بحكم ابتدائي لصالحه، وحكم استئنافي ضده، ثم قرار صادر عن محكمة النقض يلغي الحكم الاستئناف لعدم احترامه للقانون مع إحالته على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط للحكم فيه وفقا للقانون، وهكذا، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط  قرارا نهائيا بتاريخ 15 أكتوبر 2022 يقضي بشرعية المكتب التنفيذي المتألف من31 عضو ، والكائن مقره بقيادة أولاد حسين بإقليم الجديدة، و برآسة الأستاذ عبد الحكيم شهال، وقد تم تنفيذ الحكم والتوصل بوصل إيداع الجمعية بتاريخ 13 فبراير 2023 .

 وبهذه النتيجة المشرفة والمناسبة السعيدة، يعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما يلي :  

• اعتزازه وافتخاره بنزاهة القضاء الإداري المغربي وتثمينه للقرار العادل الصادر لصالح الحركة التصحيحية للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان .
• تهنئته لأعضاء مكاتب الرابطة ورؤسائها في مختلف أنحاء التراب الوطني ودعوتهم للـتأهب والاستعداد للمشاركة في الأشغال التنظيمية لبرلمان الرابطة الذي سيعلن عن تاريخه قريبا.
• تأكيده على أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قد قطعت مع العشوائية في توزيع المواقف وتدبير الملفات الحقوقية، مع تشبثها بالثوابت الوطنية والمصلحة العامة أولا، وأن لا مكان بعد للمرتزقة المتسترين بغطاء حقوق الإنسان في الرابطة.
• دعوته أعضاء فروع الرابطة المنشأة بعد تاريخ إقالة الرئيس الأسبق والتي حافظت على نزاهتها ونبل سعيها في العمل لحقوقي إلى ربط الاتصال بالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من أجل العمل على تصحيح وضعيتها القانونية.