إلى متى ستستمر معاناة متضرري إقامة أوزود سيدي بوزيد بجماعة مولاي عبد الله بالجديدة و حرمانهم من حقهم في الكهرباء

أنفاس بريس 24: محمد الصفى

هي معاناة يحكيها متضررو إقامة أوزود سيدي بوزيد بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة بمرارة و حرقة، معاناة تكبدوها منذ 2007 تاريخ بداية مشروع الحلم الذي طالما انتظروه و ضخوا فيه كل مدخراتهم البنكية التي جمعوها طيلة سنوات في الغربة حارمين أنفسهم من العديد من الحاجيات، و آخرون من خلال اقتراض مبالغ مالية كبيرة لتحقيق هذا الحلم الذي تحول لكابوس بات يقض مضاجعهم و يدقوا أبواب الجهات المسؤولة إما بالشكايات أو الوقفات رغم تعرضهم للضيق و الاستفزاز و أحيانا للتهديد كما هو الحال مع رئيس جمعية هذه الإقامة، بعد تعرضهم للنصب و الاحتيال من قبل مسير شركة ” الحدائق الخضراء ” صاحبة المشروع، الذي أصدرت هيئة محكمة الاستئناف بالجديدة حكمها عليه بإدانته من أجل النصب والاحتيال وحكمت عليه بسنتين سجنا نافذا وتعويضات لعشرات الضحايا بقيمة 30 ألف درهم لكل ضحية.

هي إذن إقامة أوزود التي أصبحت حديث الرأي العام والخاص، بفعل المجريات التي عرفتها بدءا من السلطة الرابعة إلى قبة البرلمان والقضاء، لما سجلته الشكايات المتوالية للمتضررين الذين ينتسب أغلبيتهم للمغاربة المقيمين بالخارج، الذين فوجئوا بقرار مؤسسة بنكية تضع شققهم في المزاد العلني، وتنذرهم بالإفراغ من أجل تحصيل أموالها، بعد تهرب صاحب الشركة من أداء مستحقات القروض التي تراكمت عليه، طيلة أزيد من 13 سنة من إطلاق المشروع الذي مازالت أشغال كثيرة لم تكنمل منها الماء والكهرباء والهاتف وإصلاح عيوب بالشقق عبارة عن شقوق، علاوة على انعدام المساحات الخضراء وسط الإقامة، والأخطر اكتشاف مجموعة من البنايات العشوائية تحت أرضية التي مازلت هي الأخرى لم تكتمل ، مجهزة هي الأخرى للبيع، و التي تعتبر غير مرخصة في التصاميم الأولى، ناهيك عن فضيحة المدخل الرئيسي للإقامة الذي لا يحمل من المداخل إلا الإسم .

و أمام هذه الوضعية فقد وجه البرلماني “عبد الرحيم شهيد” عضو فريق حزب الاتحاد الاشتراكي سؤالا كتابيا إلى السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول تسوية وضعية هذه الإقامة نتيجة إخلال شركة الحدائق الخضراء صاحبة المشروع بالتزاماتها إزاء زبنائها، ومع المؤسسة البنكية المتعاقد معها، من أجل التدخل لأجل تمكيں السكان من الوثائق اللازمة لشققهم، ووقف كل المضايقات التي يتعرضون لها، ملتمسا بأن تكشف السيدة الوزيرة عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة لانصافهم، كما يطالب هؤلاء السكان من السيد عامل إقليم الجديدة كرئيس للمجلس الإداري للةكالة المستقلة للماء و الكهرباء بالجديدة من أجل ربط الإقامة بالكهرباء كحق من حقوق المواطنين سيما أنه قد سبق مدها بعداد مؤقت عند بدأ المشروع إسوة بهؤلاء السكان الذين يوجد من بينهم مغاربة العالم بكل من فرنسا واسبانيا وإيطاليا والسويد والدنمارك.