الاعتقال الاحتياطي بالمغرب…هل أصبح الاستثناء قاعدة ؟

أنفاس بريس 24: حمزة شملان

يعتبر الاعتقال الاحتياطي في القانون المغربي هو الفترة التي يقضيها المتهم داخل السجن، بسبب جناية أو جنحة منسوبة إليه، قبل صدور الحكم في قضيته، ويعد هذا النوع من الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا، يتم العمل به في الجنايات كما في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس، وهذا طبقا للمادة 159 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، ولا يجوز تجاوز الاعتقال الاحتياطي شهرا واحدا في القضايا الجنحية، وإذا تبين ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي، يمكن لقاضي التحقيق أن يمدد فترته مرتين ولنفس المدة، وذلك بمقتضى أمر قضائي معلل، يتم اصداره بناء على طلبات النيابة العامة الشيء الذي نصت عنه المادة 176 من نفس القانون، وإذا لم يتخد قاضي التحقيق أمرا خلال الفترة المشار لها يتلق سراح المتهم مع استمرار التحقيق طبقا للمادة 217،

وحسب آخر الأرقام الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فعدد السجناء في المغرب وصل بتاريخ 31 دجنبر 2021 ل 88941 سجين، من بينهم 37526 معتقل احتياطي، أي 42% من مجموع السجناء بالمغرب معتقلون احتياطيا، وهي نسبة تثير جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية، كما أنها تطرح تساؤلات عدة، من بينها هل يفرط المغرب في تطبيقِ الإعتقال الإحتياطي ؟ وهل تحول هذا الإستثناء الذي يخوله القانون حسب شروط إلى قاعدة ؟ أم أصبح المتهم مذنب حتى تثبت براءته؟
ويعتبر هذا النوع من الاعتقال مساساً بالحرية الفردية، لأنه يجرد الشخص من حياته العادية، قبل صدور حكم نهائي، وقد يكون هذا الحكم هو البراءة، ووفق تصريح رئيس النيابة العامة، أن حوالي 2000 معتقل احتياطي انتهت قضاياهم بالبراءة في سنة 2020،
مايجعلنا ذلك نتسائل عن ما هي تعويضات من سلبت منه حريته دون أن يرتكب جرما؟ فهناك من فقد عمله، أو عائلته، وهناك من تنعت فيه الأصابع بأنه مجرم كان داخل السجن، فالبراءة لا تمحي الأثار النفسية والإجتماعية التي خلفها الإعتقال، وهذا يضر بالشخص الذي كان تحت التدبير الإستثنائي الخطير الذي لا يجب اللجوء اليه إلا على سبيل الإستثناء.

ويقول أحد المعتقلين احتياطيا خلال تواصل خاص، أنا معتقل هنا احتياطيا لمدة سنتين و سبعة أشهر، فبالنسبة لي الحكم علي ظلما أرحم من هذا والبراءة لن تشفي غليل النفس.