الجبهة الاجتماعية تخوض مسيرة شعبية احتجاجية في الرباط :

أنفاس بريس 24: متابعة من الرباط
في ظل الاحتقان الاجتماعي اللامسبوق الذي يعيشه المغرب بسبب الزيادات المهولة في أثمان المواد الاستهلاكية الأساسية و المحروقات. خاضت «الجبهة الاجتماعية المغربية» مسيرة شعبية حاشدة يوم الأحد 4 دجنبر 2022 انطلاقاً من الساعة 11 صباحاً من ساحة «باب الحد» بالرباط في اتجاه مقر البرلمان المغربي عبر شارع محمد الخامس، بمشاركة قوية لكل الفعاليات السياسية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية المكونة للجبهة الإجتماعية الذين حجوا إلى الرباط من مختلف المدن المغربية،وسط حضور جماهيري غفير للمواطنين و المواطنات الذين لبوا نداء المشاركة في المسيرة.
وكما جاء في قرار تنظيم هذه المسيرة الذي يعتبر جواباً على السياسات المتبعة التي تهدد القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الزيادة المهولة في الأسعار وإثقال كاهل الطبقات المتوسطة والضعيفة بالضرائب مقابل منح امتيازات للشركات والتغاضي عن فرض الضريبة على الثروة، بالإضافة إلى الأرباح الخيالية التي تجنيها شركات المحروقات والتي استغلت الأوضاع الدولية والمحلية للرفع من نسبة أرباحها بشكل غير معقول.
وأضاف البيان قائلاً: «يحدث كل ذلك وحكومة رجال الأعمال والأوليغارشية المالية تتعامل مع الوضع بطرق كلاسيكية من خلال مشروع قانون المالية الذي يستند في مجمله على الضرائب والاستدانة، دون التفكير في حلول وبدائل لتجاوز الاحتقان الاجتماعي.

وسجلت «الجبهة» كذلك، أن الحكومة المغربية الحالية لا تستطيع حتى التواصل مع الرأي العام ووضعه في صورة وحقيقة ما يجري والبحث عن مخارج للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، بل إن بعض وزرائها خلقوا للدولة متاعب إضافية بسلوكهم وخطابهم وساهموا في الرفع من منسوب الغضب الاجتماعي».
وقالت إن الحكومة تطبّع مع الريع والفساد والإفلات من العقاب وتتنكر لكل التزامات المغرب في مجال مكافحة الفساد والرشوة، ولاحظت أن «تكلفة الفساد أصبحت عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الوطني، وتؤدي الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة تكلفة ذلك، وليست للحكومة الجرأة السياسية لإيقاف نزيف الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة والتي تقدر بملايير الدراهم».
عبر المشاركون في المسيرة عن غضبهم بشعارات منددة بتنامي الفساد و الإستبداد بالبلاد،و عن سخطهم على الأوضاع الإقتصادية و السياسية بشكل عام،كما طالبوا الحكومة المغربية بوضع حد لموجة الغلاء وارتفاع منسوب الإحتقان الإجتماعي بالبلاد،و بوقف مسلسل المحاكمات السياسية و الإفراج عن كل معتقلي الرأي من صحفيين و مناضلين و نقابيين و متابعين بملفات مطبوخة تروم التضييق على حرية التعبير و الصحافة في المغرب.