النقابة الوطنية للجماعات الترابية و التدبير المفوض الفقيه بن صالح تستنكر الاهانات المتكررة للموظفين و تطالب بفتح حوار مسؤول

أنفاس بريس 24: بـــــيـــــــــــــــــــان

عقد مكتب الفرع بالفقيه بن صالح للنقابة الوطنية للجماعات الترابية و التدبير المفوض المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا يوم الثلاثاء 8 نونبر 2022 بمقر ك د ش، تدارس خلاله المشاكل التي تعيشها الشغيلة الجماعية، و المثمتلة في مجملها في سوء التسيير بهذه الجماعة
وفي هذا الإطار فان مكتب الفرع يسجل مايلي :
– استنكاره للاهانات المتكررة، و الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الموظف داخل الجماعة من طرف بعض الأعضاء آخرها الاعتداء اللفظي الشنيع الذي تعرض له احد المتصرفين من طرف النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي.
– التطاول و التدخل المستمر في التسيير الإداري من طرف بعض الأعضاء دون مراعاة المادة 96 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على إنه ( يسير الرئيس المصالح الإدارية الجماعية، ويعتبر الرئيس التسلسلي لجميع العاملين بها، و يسهر على تدبير شؤونهم و يتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل)، و للإشارة فان التفويض لايعطي الحق للنائب التدخل في التسيير الاداري خارج دوره التداولي حسب المادة 66 من القانون التنظيمي، كما نستدل بالدورية 90 الصادرة بتاريخ 5 شتنبر 1997 التي تقول بعدم تنصيب المستشارين رؤساء للأقسام و المصالح لان هذا سيكون له تأثير كبير على السير العادي للإدارة و سيحدث اصطدامات مع رؤساء الأقسام الفعليين وهم الموظفون المعينون بقرار.
– غياب ظروف العمل الملائمة بالجماعة و الملحقات الإدارية من خلال عدم توفر مستلزمات العمل الضرورية و المرافق الصحية:
– عدم تخصيص مكاتب خاصة للأرشيف بالملحقات الإدارية مما يعرض سلامة الموظفين للخطر
– استيلاء السلطة على اغلب المكاتب بالملحقات الإدارية مما يترتب عنه حالة من الاكتظاظ يعرقل سير العمل
– عدم توفر الموظفين بالملحقات الإدارية حتى على الكراسي للجلوس من اجل أداء مهامهم زيادة على عدم توفرهم على مكيفات الهواء و المرافق الصحية.
– الاستفادة من منحة الأشغال الشاقة و الموسخة تقتصر على فئة دون الأخرى رغم أحقيتها.
– عدم التعويض عن الساعات الإضافية.
– الاستفراد بوضع الهيكل التنظيمي للجماعة دون إشراك النقابة و الأخذ بمقترحاتها،وتهميش مجموعة من الموظفين وعدم إسناد أية مهام لهم رغم توفرهم على الكفاءة والتجربة المطلوبين
– انعدام النزاهة و الشفافية في امتحانات الكفاءة المهنية و تعيين لجنة على المقاس يتحكم فيها أعضاء ينفذون أوامر الرئيس مع الاحترام التام للأعضاء النزهاء
– اقتصــار التــكوين في الــجماعة على الــبعض دون الآخــر، حــيث يخضع لمــنطق الزبونيــة و المحسوبية.
إن مكتب الفرع وأمام هذه الوضعية المزرية يطالب ب :
تطبيق مقتضيات المادتين 64 و66 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ووضع حد لتدخل المستشارين الجماعيين في شؤون الموظفين
تفعيل اللجنة الإقليمية لفض النزاعات و توجيه مذكرة لرؤساء الجماعات لحثهم على عدم التدخل النواب و المستشارين في التسيير الإداري للموظفين.
تعميم الاستفادة من منحة الأشغال الشاقة و الموسخة
التعويض عن الساعات الإضافية
جعل النقابة شريك أساسي في التسيير
تعميم التكوين على جميع الموظفين
توفير مستلزمات العمل الضرورية
تكليف اطر إدارية مشهود لها بالكفاءة و النزاهة للإشراف على امتحانات الكفاءة المهنية.
إن مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية و التدبير المفوض يدعو إلى اعتماد الحوار الهادف و المسؤول لتدبير قضايا الموظفين و معالجة ملفاتهم المطلبية ويحتفظ لنفسه بالحق في تنفيذ برنامجه النضالي دفاعا عن حقوق الشغيلة بالجماعة.وندعو الشغيلة الجماعية للمشاركة الفعالة في اليوم الاحتجاجي الوطني وذلك يوم الأحد على الساعة العاشرة صباحا بمقر ك د ش الفقيه بن صالح.