حالة غليان وسط مهنيي قطاع الطحالب بسبب نشر وزارة الصيد البحري نتائج كوطا التصدير
محمد الصفى
بعد انتظارات طالت توسم خلالها مهنيو قطاع الطحالب البحرية أن تكون الحصيلة إيجابية من خلال عملية توزيع حصص كوطا التصدير و تلبي مطالب طالما عبروا عنها بوقفات و احتجاجات من أجل الرفع من هذه الحصص خاصة للشركات الصغرى، تفاجأ الجميع بتعسف كبير في حقهم، ليس من وزارة التجارة الخارجية الموكول لها اصلا هذه العملية، بل من وزارة الصيد البحري التي في سابقة تعد هي الأولى من نوعها تقوم بعملية توزيع الحصص، و في هذا الإطار توصل موقع أنفاس بريس 24 بشكاية موجهة للسيد وزير الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات من قبل الكتابة الإقليمية للطحالب البحرية المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغربـ أعربت فيها أن عملية التوزيع كانت مجحفة و لم تكن في مستوى انتظارات عموم مهنيي القطاع بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها بهدف الرفع من نسبة الكوطا المخصصة للتعاونيات التي لا تتجاوز حمولتها حاوية صغيرة رغم تلقيهم لوعود من قبل وزارة التجارة الخارجية، ليتفاجأوا بتدخل مصالح وزارة الصيد البحري على الخط و مباشرة عملية التوزيع التي كانت ضد تطلعات المهنيين كونها زادت من حدة الفوارق الاجتماعية وزادت من قوة التعاونيات الكبرى على حساب التعاونيات الهشة و التي أنهكتها و أثقلت كاهلها القوانين الجديدة المتمثلة في توفير مرآب و ترخيص مكتب السلامة الصحية، هذا و قد أشارت الشكاية انه كيف يعقل أن تفرض على هذه التعاونيات إنشاء مرآب و محطة للتلفيف و يطلب منها البحث عن مجموعة من التعاونيات تتوفر هي الأخرى على مآرب و تراخيص من أجل إكمال حاوية صغيرة و القيام بتصديرها بصفة جماعيةـ ألم يكن من الأجدى إنصاف هذه التعاونيات التي انضبطت للقوانين الجديدة و منحها كوطا تسع حاوية صغيرة حتى تتمكن من تسديد ولو جزء من الديون التي مازالت على عاتقها و بالتالي تشجيعها على الاستمرارية، و تضيف الشكاية أنه أمام حالة الغليان التي تسود أوساط المهنيين نتيجة ما خلفه قرار تحديد كوطا موسم 2018 فإن الكتابة الإقليمية للطحالب بإقليم الجديدة تحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع إلى كل الأجهزة الحكومية الوصية على القطاع و في مقدمتهم رئيس الحكومة ووزير الصيد البحري ووزير الداخلية ووزير التجارة الخارجية ، مطالبين إياهم بمراجعة الوضع و اتخاذ قرار بتحديد كوطا منصفة و عادلة تساهم في تحسين أوضاع التعاونيات الفقيرة و تجنبها الإفلاس مع فتح تحقيق في الطريقة التي اعتمدت في عملية التوزيع على التعاونيات .