القضاء ينصف الحركة التصحيحية لحزب علي يعتة و يؤكد قانونيتهم

بعد القرار الجائر الذي اتخده الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية بعيدا عن كل القوانين في حق بعض رفاق علي بعته و المتمثل في طردهم من الحزب و هم اعضاء بالديوان السياسي و اللجنة المركزية  نتيجة رفضهم لبعض  قراراته الانفرادية و اختيارهم نهج التصحيح من خلال حركة  سنواصل الطريق ، الخطأ هؤلاء الرفاق للعدالة في دعوى قضائية من أجل الإنصاف و عليه فقد   صدرت المحكمة الإبتدائية  بالرباط حكما يقضي بإلغاء القرار الصادر عن المكتب السياسي لحزب التقدموالاشتراكي والقاضي بطرد عدد من أعضاء الحزب من المنضوين في إطار تيار “سنواصل الطريق”.

حيث اعتبرت المحكمة أن قرار الطرد غير قانوني و موجب الإلغاء لانعدام الأساس القانوني لذلك معوالمطالبة لإعادة المطرودين الإحدى عشر و تحميل المدعي عليه الأمين العام الصائر