إحداث «هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع» بالجماعة الترابية سيدي بوبكر الحاج

أنفاس بريس 24. محمد جناي.

إن تفعيل الديمقراطية التشاركية يؤهل النخب المحلية ويمكنها من تتبع قضايا الشأن العام الوطني والمحلي، بما يعني انفتاح مؤسسات الدولة على المجتمع المدني من خلال الشراكة والتعاون ،والديمقراطية التشاركية تعد منهجا للعمل التنموي، وردم الهوة التي أنتجتها سياسات سابقة بين المنتخبين والمواطن ، لهذا فاتجاه الدولة المغربية نحو إشراك المواطنات والمواطنين في عمليات اتخاذ القرارات وانخراطهم في النقاش العام، يعزز دورهم بدل حصره في حق التصويت أو الترشح، بل إن حقه الذي جاء به دستور 2011 يمتد إلى درجة التمتع بحق إبداء الرأي حول السياسة العمومية وتتبعها وتقييمها.

لكن لا يتأتى هذا الحق إلا من خلال تأسيس هيئة خاصة تباشر عمليات التواصل المنتظم والحوار المؤسساتي والنقاش والاستماع، والتعاون بين المجالس المنتخبة والساكنة للمشاركة في اتخاذ القرارات والسياسات والبرامج والمشاريع التي تمس الحياة العامة للسكان، وتقوم بدور مستمر من خلال ممارستها دور الفاعل التنموي وليس دور المتفرج، ولهذا السبب تم إحداث «هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع» وهي ترجمة فعلية للنص المشرع الذي جاء به دستور 2011، و طبقا لمقتضيات المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والنظام الداخلي للمجلس الجماعي.

ذلك أن تفعيل دور هذه الهيئة يعطي لها الحق في إبداء آرائها وتقديم توصيات وملتمسات لمجلس الجماعة الترابية، فيما يخص مجال المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع داخل المجال الجغرافي للجماعة الترابية لسيدي بوبكر الحاج دائرة للاميمونة بإقليم القنيطرة ، والمشاركة في إعداد برنامج العمل للجماعة، بما يعني أن الهيئة التي تمثل صوت المجتمع لدى المجلس الجماعي تنخرط في دور منظم وتؤسس رؤية جماعية تعتمد الرأي الاستشاري الذي يعد عملية حيوية في مجال العمل الإداري، خاصة إذا كان ضمن أعضاء الهيئة أهل خبرة وممارسة في مجالات معينة ومختلفة تؤهلها (أي الهيئة) للمشاركة في برامج الجماعة الترابية ومشاريعها التنموية، وفق منهج تشاركي وشفاف من خلال المتابعة والتجميع المنتظم للمعلومات لاستخدامها في بناء رأيها بوعي يجعلها تدرك واقع الجماعة الترابية ذات الطابع القروي ومستوى تطلعات سكان دوائرها، كما أنها مطالبة بإخبار المواطنين وفعاليات المجتمع بما توفر لديها من وسائل متاحة عما قامت به من أعمال؛ وذلك من أجل تشجيع المواطنين على الانخراط في تدبير الشأن الجماعي ونشر ثقافة الاهتمام والتتبع والارتباط بالمجلس المنتخب ودوره في مسلسل التنمية.

وفي اتصال هاتفي برئيس المجلس الجماعي لسيدي بوبكر الحاج السيد المهدي الشحيمي ، أكد على استعداده بمعية أعضاء المجلس الجماعي للتعاون مع أعضاء الهيئة المختارة قصد تقديم نتائج إيجابية يُرى أثرها ملموسا بالجماعة ، وكذا إتمام مشوار التنمية التي قام بها المجلس السابق، وحل المشاكل العالقة حسب الأولوية والأهمية والضرورة، تدريجيا حسب إمكانيات الجماعة وقدرتها.

وقد وقع الاختيار على أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة سيدي بوبكر الحاج ، حسب معايير محددة، انطلاقا من مجال اشتغال جمعياتهم، فتضمنت اللائحة النهائية والمصادق عليها 27 عضوة وعضو ومن ضمنهم 6 أعضاء من النساء وتنتمي إلى جمعيات رياضة، وثقافية، وتنموية، واجتماعية، وحقوقية، ونسائية، وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة وجمعيات مهنية( التعاونيات المنتشرة بكثرة ) ،ولعل هذا التنوع ينتج عملا مشتركا يؤسس رؤية استراتيجية للعمل وطرح آراء تساهم في تفعيل النص الدستوري وتنزيل مقتضياته على أرض الواقع، لأن الغاية ليست في إحداث هيئة تشاورية إرضاء للنص الدستوري، وإنما الغاية هو عملها الذي ستقدمه من خلال مشاركتها الفاعلة في التخطيط للمشاريع التنموية للجماعة الترابية والتي تفيد الحياة العامة للسكان طوال مدة اشتغالها والتي تتوافق مع مدة انتداب المجلس الجماعي، وهذا ما أكده الفاعل الجمعوي النشيط ورئيس جمعية خدم بلادك للتنمية المستدامة السيد يوسف عباد في اتصال هاتفي وثمن الدور التواصلي الذي يقوم به المجلس الحالي من أجل التنمية داخل الجماعة.

وختاما ،تعتبر هذه الهيئة واحدة من آليات التشاور العمومي التي حث الدستور على إحداثها داخل الجماعات الترابية ، وحتى يتسنى لهذه الهيئة أن تمارس مهامها بفعالية عليها الاستشعار بخطورة استغلالها سياسيا من البعض وجعلها أداة في مساندة رئيس المجلس والتصفيق له أو العكس ، لذلك وجب على المجلس الجديد إيجاد حلول عملية تساهم في إبعاد التحكم السياسي في الجمعيات المشكلة للهيئة من أجل أن تكون لها فعالية ونجاعة وتساهم في تحقيق تنمية الواقع اليومي للمواطنات والمواطنين من خلال الاقتراحات المنبثقة من أعضاء الجمعية باستقلالية وليس بإملاء ممن تنتمي لهم تلك الجمعية أو ممن يتحكم في استقلالية قرارها.