بلاغ الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامةحول أضرار مشروع سياحي على شاطئ الجديدة

أنفاس بريس 24:

إن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة وهو يتابع الملف الخاص بالترخيص لإقامة مشروع سياحي على مساحة 15000 متر مربع بمنطقة ممنوعة بقوة قانون الساحل 12.81، والذي من شأن إنجازه أن يلحق أضرارا بليغة بالمقومات الطبيعية للساحل بمدينة الجديدة، فإنه لا يفوته التنويه بالتدخل الناجع لوزارة الداخلية الذي حال دون ذلك.

وبالمناسبة، فإن الائتلاف يطالب بتسريع البلورة التشاركية للمخططات الجهوية للساحل واعتمادها، حتى تمكن بلادنا من استقطاب استثمارات محترمة للبيئة ومنتجة لفرص شغل ومستدامة تقام بواسطة تراخيص متوافقة مع القانون وذات مردودية اقتصادية واجتماعية لا جدال فيها أو حولها.

كما تسجل مكونات الائتلاف من أجل المناخ والتنمية المستدامة بكامل الارتياح توقيف الأشغال يوم 5 ماي بمشروع الفضاء الترفيهي عند المدخل الشمالي لمدينة الجديدة، ويثمن القرار الصائب لوزارة الداخلية، الذي ينسجم مع الإختيارات الإستراتيجية لأعلى سلطة في البلاد وروح الدستور المغربي الذي تبناه جميع المغاربة، ويحيي المواقف والتدخلات الجيدة لعدد من أطر القطاعات الوزارية، وكذا دينامية وتعبئة كل القوى الحية المحلية بالجديدة ومختلف الفاعلين الجهويين والوطنيين، من منظمات علمية ومنابر إعلامية وجميع منظمات وشبكات المجتمع المدني، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وفق برامجها العملية الرامية لحماية الساحل.

وفي هذا الصدد، فإن الائتلاف يجدد التأكيد على:

–            ضرورة التسريع  ببلورة وتفعيل مستعجل للمخططات الجهوية للساحل، بشكل تشاركي ومندمج ومنسجمة مع  توجهات المخطط الوطني للساحل والبرنامج الوطني للتكيف مع المناخ، وتحديد الملك العمومي البحري على كافة السواحل، قبل إعطاء أي ترخيص قد تفقد عمليات الدراسة والتخطيط القبلي كل جدواه، وينزع المصداقية على مؤسساتنا. كما يؤكد على الدور الحيوي والمسؤولية الكبرى للجماعات الترابية والمراكز الجهوية للاستثمار، وكل المؤسسات والأطر التي لها صلاحية إعطاء الرخص، واعتبارها عملية استراتيجية لمستقبل كل تنمية محلية مندمجة ومستدامة، بدل اعتبارها مجرد وثيقة إدارية، ومن ثم إلزامية جعلها مبنية على معطيات دقيقة ومعرفة علمية ومقاربة تشاركية.

–            ضرورة استخلاص الدروس بعد تحديد المسؤوليات في كل الخروقات، وإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الترخيص، سيما أن ممثلي الائتلاف وققوا بعين المكان على الوضع الكارثي للورش الذي يتجلى في صب أطنان من الخرسانة والإسمنت المسلح المتواجدة على شكل صهاريج كبيرة ثابتة وقارة جزء منها مدفون تحت الأرض ولا تبعد عن الحدود البحرية سوى  ب 10م بدل 100م التي حددها المشرع في المادة 15، كما وقفوا على حفر وردم وجرف لكميات كبيرة من الرمال منها ماهي مكدسة في أقصى يمين الورش، ومنها  ما وضعت على طول الورش  كحاجز واقي لمنشآت من مياه البحر، وكنتيجة مباشرة للحفر والردم وجرف الرمال وتكديسها ،تم تخريب كل الشجيرات والغطاء النباتي المثبتة  للرمال الساحلية وهو ما يعتبر مسا بالحالة الطبيعية لشاطئ البحر خرقا  للمادة 13 من قانون الساحل.

–

–            تنظيم تكوينات عملية و بيداغوجية على مقتضيات القانون 81,12 و آليات و ميكانيزمات تفعيلها لفائدة المسؤولين المتدخلين في مسلسل الترخيص و كذلك لفائدة المسؤولين و السلطات العمومية المكلفة بمراقبة احترام مقتضيات قانون الساحل و الجزر في حالة المخالفات. كما يتعين تقوية قدرات  المجتمع المدني والمنتخبين المحليين، من أجل تمكينهم من الإنخراط الفعال والإيجابي في سيرورة  بلورة و تنفيذ وتتبع وتقييم المخططات الجهوية للساحل، مع إدماج المخاطر المناخية والبيئية.

–

–            دعمه مع كل المؤسسات والقوى التي تحترم التوجهات العليا للبلاد وروح الدستور لجميع المشاريع والتراخيص الاستثمارية، التي تهدف إلى إحداث الثروة ومناصب الشغل، مع صيانة وتثمين الرأسمال الطبيعي والبشري والرأسمال المادي واللامادي، وضمان حياة أفضل للساكنة المحلية.

–            رسملة مهام المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة ، مع الإسراع بإحداث مرصد للساحل لتتبع والتنبيه لما يقع بعدد من  السواحل التي تتعرض لخروقات وإتلاف لمكوناتها الحيوية، كسواحل  الجديدة وأزمور، وآسفي، والعرائش أو تلك  المهددة  بتراخيص قد تقضي على مناطق محمية كما يقع بمدينة العيون على سبيل المثال… ، ويمثل أيضا خلية للتفكير ودراسة واقتراح المشاريع العملية المستدامة والذكية والمبتكرة تتلاءم وخصوصيات وهوية كل منطقة طبيعية، وتأخذ بعين الاعتبار عدد من المخاطر وبعد التغيرات المناخية، مع تحقيق أكبر العوائد  على المستثمر والجماعة والساكنة.

–            التسريع باستصدار جميع النصوص التطبيقية لقانون الساحل 81.12، مع اعتبار المائة متر للمادة 15، كحد أدنى والتوجه لترك 600 متر التي تعتبرها عدد من الدول والفاعلين البيئيين والاقتصاديين مسافة معقولة لاستثمارات أكبر وعوائد أحسن وحماية أفضل من المخاطر، مع ضرورة إضافة دراسة الأثر والتقييم البيئي، وإعادة تقييم إمكانية الرفع من المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ولكل الخروقات في التهيئة والتعمير وعدد من المشاريع التي تخفي المصلحة الذاتية القصيرة الأمد والتراخيص التي أعطيت بعدد من السواحل بعوائد ضعيفة ومحدودة،  والتي تمس بسلامة واستمرارية الرأسمال الطبيعي والبشري، وتدمر البيئة ولا تستحضر المصلحة العامة، وعلى رأسها بعض المقالع ونهب الرمال وشركات جرف الرمال التي جعلت من تدمير الأوساط البحرية مصدر اغتناء محدود في الزمن ومازالت تقاضي الدولة من أجل الحق في التدمير الغير مقبول.

–            تمكين أصحاب القرار ومختلف الفاعلين من حقهم في الولوج للمعلومات الأساسية وحول هشاشة الوسط الساحلي، من أجل تقوية القدرة على الصمود والتكيف، من خلال وضع المعلومات الأساسية والفعالة حول الهشاشة المناخية والإجراءات المناسبة للحد منها

–          ضبط منهجية إدماج التكيف مع التغير المناخي والمخاطر المناخية  قبل كل ترخيص وتخطيط للتنمية المحلية خاصة في المواقع الهشة لحماية الإستثمارات الاقتصادية والحياة البشرية و التسريع بنشر معايير القصوى العامة و الخاصة للمقدوفات السائلة في الساحل طبقا للفصل 37 لقانون الساحل.