أنفاس بريس 24:
بيان نقابي حول الموقف من دورية وزارية غير مسبوقة في تاريخ قطاع والإسكان وسياسة المدينة تهم إعادة انتشار جميع المسؤولين سواء بالإدارة العمومية أو الإقليمية أو الجهوية:
– نطالب بالتراجع عن الدورية الوزارية ل”إعادة الانتشار”، بالنظر لانعكاساتها الوخيمة على المستويين الاجتماعي والإداري وعلى السير العادي للمرفق العمومي، ولما خلفته من رعب وسط الموظفين ومن إرباك واضح لانطلاق مسلسل الانتخابات المهنية؛
– نتساءل بقوة لماذا تم الإبقاء على ما يناهز 50 منصبا من مناصب المسؤولية في حالة شغور لما يناهز سنتين ونصف، دون أن تفكر الوزارة في فتحها للتباري من أجل ما سمي “محاربة الرتابة الإدارية” الذي استندت عليها الدورية؛
– نتساءل باستغراب كيف يتم إطلاق عملية انتشار شاملة لكل مسؤولي القطاع في تغييب تام للسياق الاجتماعي والصحي السياسي الحساس ببلادنا، والذي يتسم بظرفية جائحة كوفيد 19 وتدشين بلادنا للمسلسل الانتخابي وإشراف الولاية الحكومية الحالية على نهايتها.
………..——————— ……..
في سابقة خطيرة لم تعهدها الإدارة العمومية منذ تقنين الولوج إلى مناصب المسؤولية الدنيا والوسيطة (المصالح والاقسام وما يماثلها)، ودونما اعتبار للآثار الاجتماعية والنفسية لجائحة كورونا على الموارد البشرية بالإدارة، وفي تغييب كامل للنقابات الممثلة بالقطاع، وفي ظرفية حساسة تتسم بانخراط الجميع في الإعداد لإنجاح مسلسل الانتخابات المهنية، وفي “الوقت الميت” من الولاية الحكومية، وعشية الاحتفال بعيد الشغيلة العالمي، أصدرت السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دورية ظاهرها “إعادة الانتشار” وباطنها إعادة التعيين، وبالتالي إمكانية الإعفاء، وذلك خلافا لمقتضيات المرسوم رقم 681-11-2 بتاريخ 25 نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الذي اعتمدته هذه الدورية في حيثياتها والذي يحدد بدقة مسطرة التعيين وكذا مسطرة إعفاء رؤساء المصالح والأقسام، دونما إشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لموضوع أو مسطرة إعادة الانتشار المعتمدة.
ونحن في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ نعرب عن دهشتنا من التسرع في اتخاذ هذا القرار، فإننا نعتبر مذكرة إعادة الانتشار غير مبررة ولا يمكن لتنفيذها إلا أن يكرس الإرباك التام للإدارة وللمرفق العمومي ويشوش على عملية إجراء الانتخابات المهنية، ويزعزع الاستقرار المهني والوظيفي لفئات واسعة من الموظفين، مما سيلحق الضرر المحقق بمكتسباتهم ومصادر رزقهم في ظرفية اقتصادية واجتماعية عصيبة مطبوعة بالانعكاسات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تمر منها بلادنا.
ونظرا للملابسات التي تحيط بهذه الخطوة غير محسوبة العواقب، فإننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نقف إلى جانب شغيلة القطاع، ونعلن عن رفضنا التام لها، وننبه إلى آثارها الوخيمة على السير العادي للمرفق العمومي وعلى تدبير انتخابات اللجان الثنائية بالقطاع وعلى الوضعية الاجتماعية للموظفين، ونؤكد ما يلي:
من ناحية السياق العام:
1. استنكارنا التوقيف الكامل للحوار الاجتماعي بالقطاع والإقصاء الممنهج للنقابات الممثلة بالوزارة وعدم استشارتها، فضلا عن الأخذ برأيها، خاصة في مثل هذه المواضيع ذات الانعكاسات الاجتماعية القوية، ما يجعل التساؤل مشروعا حول جدوى تمثيلية الموظفين ومن إجراء الانتخابات والمشاركة فيها؛
2. استغرابنا الكبير من صدور دورية موقعة من طرف السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تهم تنظيم عملية انتشار جميع مسؤولي قطاع الإسكان وسياسة المدينة تهدف حسب منطوقها إلى محاربة الرتابة الإدارية، وهو ما لا ينسجم مع ما تقدمه السيدة الوزيرة من حصيلة إيجابية وبمؤشرت جيدة عن القطاع خلال جولاتها بالعديد من جهات المملكة؛
3. صدمتنا من ابتداع مسطرة جديدة لإعادة التعيين، المغلف بمفهوم إعادة الانتشار، والتي فصلتها الدورية بتنصيصها على إحداث لجنة تتولى دراسة وتقييم الاستمارات والسير الذاتية وتقارير الأداء المفروض تقديمها من طرف جميع المعنيين، ما يتنافى كليا مع ما جاء به المرسوم الذي أحالت عليه الدورية والذي يحدد بدقة لا تقبل التأويل مسطرتي التعيين والإعفاء لرؤساء المصالح والأقسام؛
4. عدم استيعابنا لدواعي صدور هذه الدورية بالتزامن مع صدور دورية في نفس الوقت تهم الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل 48 منصبا شاغرا، ذلك أن عملية الانتشار هاته كان ينبغي، منطقيا ومنهجيا، أن تهم هذه المناصب الشاغرة من باب أولى، إذا ما سلمنا بالإمكانية القانونية لذلك؛
5. دهشتنا من توقيت صدور هذه الدورية التي جاءت قبيل نهاية الولاية الحكومية الحالية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن جدوى ومرامي عملية، بهذا الحجم، غير مسبوقة في تاريخ الوزارة؛
6. تساؤلاتنا حول الهدف من تزامن هذه العملية الشاملة مع تدشين بلادنا لمسلسل الاستحقاقات الانتخابية الخاصة باللجان الثنائية وعلى بعد أشهر قليلة من الانتخابات الجماعية والتشريعية؛
7. تحذيرنا من الآثار السلبية التي ستترتب عن عملية من هذا القبيل على السير العادي لتدبير شؤون الموظفين، خصوصا وأن عملية الترقية برسم 2020 تسجل تأخيرا كبيرا سواء بالامتحان أو بالاختيار يتجاوز خمسة أشهر، كما أن عملية التوظيف لازالت مفتوحة وأن ملف الانتخابات المهنية يجب أن يحظى بالأولوية خلال هذه الظرفية، ما سيصعب تدبيره إذا ما تم تكريس ما ترمي إليه الدورية؛
8. تحذيرنا من خطورة هذه الخطوة وانعكاساتها على القدرة على تتبع وضمان السير العادي لكل الأوراش المفتوحة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي والإقليمي فيما تبقى من الولاية الحكومية وما بعدها.
على المستوى التدبيري والحكامة:
نتساءل بكل قوة كيف يمكن للإدارة تدبير العديد من العمليات المهيكلة وذات الارتباط المباشر بشؤون الموظفين في نفس الوقت، وفي آجال كلها ضاغطة وعلى بعد أسابيع من انتهاء الولاية الحكومية الحالية، ويتعلق الأمر على الخصوص ب:
– تدبير مسلسل الانتخابات المهنية الذي انطلق بطريقة عرجاء لتزامنه مع صدور هذه الدورية؛
– تدبير عملية التعيين في مناصب المسؤولية لشغل 48 منصبا شاغرا التي انطلقت في نفس الوقت؛
– استكمال تدبير مسألة التوظيف الذي عرف تأخيرا وارتباكا كبيرا؛
– استكمال مسار الترقية المهنية الذي راكم لحدود الساعة أكثر من خمسة أشهر من التأخير؛
– تدبير ما أسمته الدورية الأخيرة بإعادة الانتشار.
بناء على كل ما سبق نعلن عما يلي:
1. دعوتنا السيدة الوزيرة إلى التراجع عن هذه الدورية، والتركيز على حسن تدبير وحكامة وشفافية المباريات الخاصة بشغل مناصب المسؤولية المفتوحة (ما يناهز 50 منصبا)؛
2. فتح النقاش داخل هيئتنا النقابية بخصوص إمكانية مقاطعة انتخابات اللجان الثنائية لما شكلته هذه الدورية من إرباك حقيقي لانطلاق هذا المسلسل والتفرغ له؛
3. نعتبر المكتسبات المهنية للموظفين خطا أحمر، وندعو إلى عدم المساس بها تحت أي مبرر أو ذريعة؛
4. ندعو جميع المسؤولين في المصالح والاقسام مركزيا وجهويا واقليميا إلى التريث وعدم التسرع في المشاركة في التدابير المعلن عنها لتنظيم ما أسمته الدورية “إعادة الانتشار”؛
3. ندعو جميع الموظفين الى اليقظة والاستعداد التام للانخراط في الخطوات النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا على ضوء التطورات التي سيعرفها هذا الملف الحارق.
