جماعة مولاي عبد الله إقليم الجديدة فضيحة عقارية بمنتجع سيدي بوزيد أبطالها عائلة و ضحاياها مغاربة مقيمين بالخارج

محمد الصفى :

 ” لم يكن يتخيل أي منا أننا سنكون يوما عرضة للنصب و الاحتيال بهذه الطريقة الساذجة، فبعد أن قام البعض منا بسحب كل مدخراته البنكية التي جمعها طيلة سنوات في الغربة حارما نفسه من العديد من الHشياء، و قام البعض الآخر باقتراض مبالغ كبيرة، و بدأ في رسم حياة جديدة بمسكن كان يوما ما حلما يراوضه، بأرض الوطن، تبخر كل شيء ووجد نفسه أمام نصاب من الطراز الكبير، مساند من عدة جهات ، حكومية و شبه حكومية،  لقد باعنا الأوهام فلا مال و لا سكن و لا راحة بال، إننا فعلا ضحايا من نوع خاص ” بهذه العبارات المشحونة بالحسرة و الأسى قابلنا أحد متضرري إقامة أوزود بمنتجع سيدي بوزيد بجماعة مولاي عبد الله إقليم الجديدة، هذه الإقامة التي أصبحت حديث الرأي العام و الخاص، بفعل المجريات التي عرفتها بدءا من السلطة الرابعة إلى قبة البرلمان و القضاء، لما سجلته الشكايات المتوالية للمتضررين الذين ينتسب أغلبيتهم للمغاربة المقيمين بالخارج، و قد كان لجريدة بيان اليوم السبق في تتبع ملف هذه القضية و أطوارها، من خلال متابعتها لكل التطورات و الخطوات التي بذلت من أجل إنصافهم و متابعة المشتكى به رفقة عائلته و من يسانظهم بما هو منسوب إليهم.

لقد بدأت فصول هذه القضية مع بداية المشروع التي كانت سنة 2007 بعد الحصول على رخصة البناء رقم 108/ 07 و ذلك قبل شراء البقع الأرضية من قبل شركة يترأسها كل من ” ع.ا ” و ” ص.ح” ليتغير اسم صاحب المشروع بعد ذلك بجعله في اسم شركة أخرى تحمل اسم شركة الحدائق الخضراء التي كانت في اسم أربع شركاء من ضمنهم زوجة ” ص,ح ” هذه الأخيرة التي استهلت عملية الاقتراض من البنوك باسم الشركة و المشروع حيث اقترضت مبلغ 1168500 درهم الذي بفضله تم اقتناء البقع التي بدأت عليها عملية تشييد المشروع، مما يوضح حسب الوثائق التي توصلت بها الجريدة أن عائلة ” ص.ح ” لم تدفع أي درهم لاقتناء البقع و مصاريف المشروع، لتبدأ عملية تسويق الشقق على أساس التصميم المرخص الذي كان يضم مدخلا للإقامة و مساحات خضراء و مرأب للسيارات و مسبح و … حيث تراوح المتر المربع ما بين 7000 و 12000 درهم بمإجمالي بلغ قبل 2015  ما يفوق 20 مليون درهم، مبالغ تبين من خلال الشركاء الثلاث لزوجة مسير المشروع ” ص.ح ” أنها لم تكن تودع في حساب الشركة الأمر الذي نشب عنه خلاف انتهى بشراء الزوجة ” ب.ف ” لأسهمهم و تصبح بذلك شركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد و عينت زوجها ” ص.ح ” مسيرا وحيدا لها، و بتاريخ 30 /3/ 2009 تمت صياغة سيناريو آخر حيث تم بيع كافة أسهم الشركة لـ ” ن.ص ” و التي لم تكن سوى ابنة كل من ” ص.ح ” و ” ن.ف ” جاعلة من شخص قريب لهم مسيرا جديدا للشركة الجديدة ” نور الهدى ” و تم اقتراض مبلغ 6 ملايين درهم بضمانة رهن رسمي من الدرجة الأولى على الرسومات العقارية للشركة و بمجرد تسلمك القرض قامت ” ن.ص ” بتغيير مسير الشركة بتعيين والدها مجددا ” ح .ص “، و قد أكد المتضررون أن هذه العملية لم تكن سوى مناورة من العائلة للحصول على القروض، بحيث أن الأب و الزوجة كانت لديهما عوارض أداء و مشاكل بنكية كونهما كانا ممنوعين من الشيكات و من الاقتراض، ووفق الشكاية التي تم تقديمها لإدارة للبنك المركزي بخصوص الوكالة المعنية بالجديدة، و التي أوضحت من خلالها  جملة من الخروقات لهذا البنك سيما استفادة ابنته ” ن. ص ” من قرض للاستهلاك الشخصي قدره 500 ألف درهم بكفالة من شركة أمها ” الحدائق الخضراء” و عبر رهن عقارها رسميا في خرق فادح للفصل 66 من القانون رقم 5/96 المتعلق بشركة التضامن و شركة التوصية البسيطة و شركة التوصية بالأسهم ذات المسؤولية المحدودة و شركة المحاصة و الفصول 540 و 542 و 129 من القانون الجنائي .و تجدر الإشارة أن الشركة المعنية لم تقم بأداء أي مبلغ من القروض بل كانت تطالب من البنك و تستفيد من عدة مهل للتسديد آخرها كان في منتصف 2015 حيث استجاب البنك لها دون فحص و لا مراقبة للمشروع و مدى الانجاز الذي تحقق فيه، حيث تم تعديل عقد السلف بالزيادة في مبلغ القرض من 8,450 مليون درهم إلى 10,20 مليون درهم بفائدة 10,93 بالمائة و تحديد أجل التسديد في تاريخ 30 /06/ 2016 كما طالبت و تعهدت به الشركة بتاريخ 16/03/2015 لكن لحد الآن حسب المتضررين لم تقم الشركة بتسديد ولو درهم واحد من هذا القرض .

و أمام هذا الوضع فقد قام البنك بتقييد إنذار عقاري على الرسومات العقارية للشركة المنجز عليها المشروع مما يجعل المتضررين قاب قوسين بين مديونية البنك و الانذار بالحجز و بين ما تعرضوا له من نصب و احتيال على حد تصريحاتهم للجريدة، التي قامت بزيارة لموقع الإقامة و الوقوف على جملة من الخروقات التي تتجسد في انعدام المدخل و الكهرباء و الماء الصالح للشرب إضافة إلى الغش في عملية البناء الذي تبدو عدة شقوق بهذه الشقق، علاوة على انعدام المساحات الخضراء وسط الإقامة، و الأخطر اكتشاف مجموعة من الدور التي مازلت هي الأخرى لم تكتمل بالطابق تحت أرضي، مجهزة هي الأخرى للبيعن بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة فانهار سقف كان يحجبها عن الأنظار، و تعتبر خارج التصميم و بدون ترخيص.

و رغم احتجاجات المشترين و مطالبتهم لـ ” ص.ح ” بإنهاء الأشغال خاصة مدخل الإقامة و الربط بشبكة الكهرباء و الماء الصالح للشرب كان هذا الأخير يطالبهم بمساهمات مالية، حيث أنه في سنة 2014 توصل مجموعة من المتضررين منهم مجموعة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وآخرين مقيمين بالمغرب، من بينهم أحد العائدين من المنفى في إطار المبادرة الملكية السامية الإنصاف والمصالحة، بمراسلات من المشتكى به مفادها ضرورة أداء مستحقات المالية للحصول على رخص السكن والرسوم العقارية ولإتمام عملية الربط بشبكة التطهير والماء والهاتف وتهيئ مدخل الإقامة وواجب التحفيظ وذلك بتاريخ 2014/5/5، وبالفعل فقد بادر مجموعة من العارضين إلى دفع للمشتكي به هذه المبالغ نظير تسلمهم وصلات تأكد صحة موقفهم، كل ذلك وظلت الأوضاع كما كانت عليه و لم يتم الوفاء بهذه الالتزامات،  فعرض هؤلاء المتضررون شكايتهم للقضاء من خلال شكاية مقدمة للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 6 فبراير 2018 في مواجهة مسير الشركة وبعض أفراد عائلته من بينهم الشريك الوحيد للشركة تحت رقم 504/3101/18 مطالبين إنصافهم و إجبار صاحب المشروع بالوفاء بإلتزامانه ومعرفة مصير الأموال المسلمة له والمصححة في وصلات من طرفه.

هذا و قد قرر هؤلاء المتضررون من تنظيم وقفة احتجاجية تتزامن و اليوم الوطني للمهاجر لإيصال صوتهم  ملتمسين من القضاء أن يأخذ مجراه و إحقاق العدالة بعيدا عن أي تضليل يسعى إليه المشتكى به ربحا للوقت لحين تنفيذ الحجز من طرف البنك الممول ليتسنى بعدها عرض الإقامة في المزاد العلني و يتم الاستلاء عليها بدون منافس و بثمن بخس لما يعتريها من معيقات و أهمها المدخل الرئيسي، وفق ما صرح به رئيس جمعية سكان الإقامة .