الشبيبة الاشتراكية تعلن ضامنها المطلق واللامشروط مع نضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها

أنفاس بريس 24:

إن الشبيبة الاشتراكية وهي تتابع نهج الحكومة المقاربة القمعية كخيار للتعامل مع المطالب المشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بأساليب مناقضة لدولة الحق الضامنة لكرامة الإنسان، عوض فتح باب الحوار المغلق لأزيد من سنة؛ لتتساءل بدافع مفارقة تنطلق من إمكانية الانخراط الشفاف والنزيه في الاستحقاقات المقبلة بوصفه رهانا للجماهير الشعبية، محايثا لهذه التراجعات الخطيرة التي تمس الحقوق الفردية والجماعية، بما يرسِّخ واقع البؤس التي تعيشه الطبقات الهشة والكادحة والمتوسطة للمجتمع المغربي.

وبعد نقاش جاد ومسؤول بين عضوات وأعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، ووقوفه الميداني على تعنيف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالضرب المفضي إلى جروح وإغماءات مع ما يلازمه من عنف رمزي ممثَّلا في السب والقذف ومصادرة الحق في التجول والتنقل والإقامة بالفنادق احتراما للقواعد الشرعية، فإنه يشدد على ما يلي:

• تجديد تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، ومطالبة الوزارة الوصية بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لكل الفئات.
• إدانة وشجب واستنكار كل أشكال القمع الذي تعرض لها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال المسيرة الوطنية ليومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 مارس 2021.
• استنكار الصمت القاتل لكل القوى الوطنية الديمقراطية التقدمية (أحزاب، نقابات، جمعيات حقوقية) إزاء قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
• كما يهيب بجميع مناضلات ومناضلي المنظمات التقدمية والحقوقية وكافة القوى الحية، الانخراط الميداني في القضايا الاجتماعية العادلة للجماهير الشعبية.
• ويؤكد على أن الاستحقاقات المقبلة لا يمكن أن تشكل رهانا للشعب المغربي في ظل تنصل مختلف القوى من الاهتمام القطاعات الحيوية وعلى رأسها التعليم والصحة.
• ويدعو الحكومة إلى فتح نقاش جاد ومسؤول، مع الاستجابة لمطالب جميع الفئات التعليمية، والقطع مع سياسة الترهيب والتخويف وقمع الاحتجاجات السلمية التي يكفلها الدستور المغربي.

وفي الأخير ندعوا رفيقات ورفاق منظمة الشبيبة الاشتراكية إلى الانخراط الميداني في كل المحطات النضالية التي تدعو إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد