محمد الغوات
عقد مجلس جماعة اولاد حمدان، صباح يوم الاثنين 6غشت الجاري بمقر الجماعة، دورة استثنائية عامة بحضور ممثل السلطة المحلية بقيادة اولاد حمدان و15 مستشارا من ضمن 17عضوا الى جانب بعض المواطنين وممثل وسائل الاعلام.
وكان جدول أعمال هذه الدورة يضم عشر نقط أهمها المصادقة على ثلاث اتفاقيات الأولى تخص النقل المدرسي والثانية تتعلق بملعب القرب والثالثة تفسخ شراكة وتلغي النسخة الثانية من مهرجان اولاد حمدان. وبقيت النقط همت تحويل اعتمادات مالية وفتح إيرادات مالية بقيمة 120مليون سنتيم لشراء سيارتين للنقل المدرسي وتأهيل ملعب القرب، اضافة الى نقطة مطالبة مديرية الأملاك المخزنية بتبسيط المساطر لتفويت الأراضي المسترجعة وكذلك مطالبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالتعجيل في إنجاز دراسات التمديد.
وبعد أن افتتح رئيس الجماعة اشغال هذه الدورة ، طالب المستشار ميسيوي بتدخل حيث وضح للرئيس أنه مرة أخرى لم يحترم القانون رقم 14-113المنظم للجماعات الترابية وخاصة المادة 35 مضيفا أنه توصل باستدعاء هذه الدورة بدون ارفاقه بالوثائق ذات الصلة، خاصة وأن جدول الأعمال، يشير نفس المستشار، تضمن10 نقط ومنها ثلاثة يجب الاطلاع على مضمون وثائقها و دراستها قبل عرضها للتصويت ،واضاف نفس المتحدث، أن هذا لم يحصل وبالتالي فهذه الدورة غير قانونية مؤكدا أنه مع المصلحة العامة للجماعة، ولكن يجب احترام القانون . والتمس المستشار ذاته من ممثل السلطة المحلية بقيادة اولاد حمدان وكاتبة المجلس تسجل مداخلته في محضر الدورة، لأنه سيلتجأ إلى المحكمة الادارية، ثم انسحب من اشغال الدورة.
وقد سانده في رأيه المستشار لبيدي الذي أكد أن الدورة غير قانونية وان هذه الاخطاء تتكرر كل دورة. و انضم اليه شقيقه المستشار ثم انسحبا معا من اشغال الدورة.
هذا الانسحاب جعل المستشار أكريم المنتمي للأغلبية ، يلتمس من الرئيس ضرورة مد جميع الاعضاء بالوثائق ذات الصلة بجدول اعمال كل دورة . وقد اراد الرئيس تأجيل ثلاث نقط الى حين توصل الاعضاء المنسحبون بالوثائق ذات الصلة، لكن بعض الاعضاء طالبوه بتمرير جميع نقط جدول الأعمال ، الأمر الذي جعل الرئيس يخاطب الحضور قائلا ” لبغي امشي المحكمة امشي و لبغي اطبل اطبل ” ثم استأنف أشغال الدورة وبسرعة فائقة صوت الحضور المتبقي و عددهم 12 عضوا بالإجماع على جميع نقط هذه الدورة .
