أنفاس بريس 24: محمد الصفى
تماشيا مع مشروع العمل الجماعي الذي تنظمه مؤسسة آزمور للتنمية المحلية في إطار برنامج مشاركة مواطنة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع شهد فضاء باب المدينة بآزمور مساء يوم السبت 2 يناير 2021 تنظيم ورشة حول موضوع ” برنامج عمل الجماعة أية حصيلة و أي تحيين ” من تأطير كل من السيد بوشتة طاهر دكتور في العلوم السياسية و عضو مؤسس لمركز شعيب الدكالي للدراسات و الأبحاث في السياسات الترابية، و السيد عبد البر نصوح باحث في سلك الدكتوراه قانون عام إلى جانب السيد عبد اللطيف عياب عضو جمعية معا آزمور و رئيس الفرع الاقليمي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالجديدة، حيث تطرق المتدخلون إلى تحديد مفهوم برنامج عمل الجماعة، وفق ما جاء به القانون الجديد 2015 ” المادة 78/79/81/82 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات و المقاطعات “و الذي. يتم خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس الجماعي بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية و وفق منهج تشاركي و بتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، حيث يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات و إمكانيات الجماعة و تحديدا لأولوياتها و تقييما لمواردها و نفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى و أن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، و ذلك تحت إشراف رئيس المجلس.
موضحين إلى أن هذا البرنامج يأتي في سياق عام تتجه فيه الدولة نحو تحمل الجماعة مسؤولية كاملة كفاعل أساسي عن تدبير شؤون السكان مع إشراك باقي الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين، من نسيج جمعوي و مؤسسات عامة و خاصة، في إطار مقاربة تشاركية بهدف دفع الفاعلين المحليين إلى تحديد أهدافهم التنموية التي يتطلب تنفيذها تعبئة الموارد المحلية أولا، ثم موارد الشركاء ثانيا، مما يجعله يوصف ببرنامج عمل تشاركي، و هو للأسف ما لا يتم بأغلب الجماعات مما يجعل البرنامج ميتا قبل انطلاقته، و من بين النقط التي تطرقت لها الورشة، هناك أهم مراحل إعداد برنامج عمل الجماعة، و التي يجب أن تراعي مجموعة من المقومات الأساسية وفق منهجية التخطيط التشاركي و الاستراتيجي، و التتبع و التفييم و انتهاء بالافتحاص و تقديم حصيلة التدبير، و لعل أهم ما جاء في مداخلات المتدخلين هو أن برامج عمل الجماعة تفتقد للروح كونها تنبني على قوانين من الوجهة النظرية فقط دون الاعتماد والانفتاح على جمعيات المجتمع المدني و الفاعلين الاقتصاديين بالشكل المطلوب، إلى جانب حد المعارضة في تدبير المجلس الجماعي من فاعلية تحقيق بعض البرامج التنموية المسطرة، لا لشيء سوى من أجل المعارضة و حساسيات حزبية. هذا و قد شهدت الورشة قبل اختتامها فتح باب المناقشة للحضور الذي كان متكونا من عدد من الفاعلين الجمعويين و الحقوقيين و الطلبة و التلاميذ، حيث خلصوا إلى مجموعة من الاقتراحات و التوصيات، من بينها، ضرورة تنظيم دورات تكوينية لفائدة المنتخبين خاصة أن الغالبية منهم بالجماعات القروية أميين، كما نصت عليه المادة 53 من ق ت 113.14، ضرورة إشراك الفاعل الجمعوي في إعداد البرنامج بعيدا عن كل حزازات سياسية أو غيرها بما يخدم المصلحة العامة لتنمية الجماعة.
