النقابة الوطنية للعدل تحمل وزير العدل تبعات تراكم القضايا بالمحاكم وتدني خدمات الإدارة القضائية

 عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء المركزية العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا يومه الأربعاء 23 دجنبر 2020 عن بعد، على إثر التطورات الخطيرة التي يعرفها قطاع العدل بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن التدبير الإداري والمالي لكتابة الضبط بالمحاكم، والذي اماط الحجاب على فضائح السياسة الحكومية بالقطاع ما بعد دستور 2011، والخطاب السياسي والاجتماعي المغشوش للتحالف الحكومي الجاثم على نفوس الجماهير الشعبية الكادحة وعلى رأسها  الطبقة العاملة المغربية المكافحة وجيش الشباب المعطل ضحية التدبير السريالي للمناصب المالية بحذف 3500 منصب مالي دون الاخذ بعين الاعتبار المناصب المالية  لسنة 2019 نتيجة العجز في اتخاذ القرار والارتباك في تسيير قطاع حيوي مرتبط عضويا بالسلطة القضائية الضامنة لدولة الحق والقانون.

               وبعد الترحم على الروح الطاهرة لشهيد الحركة النقابية المغربية عمر بنجلون إبن العامل المنجمي بتالسينت  على أيدي قوى الغدر و الظلام الفاشية، وقف أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل عند كلمة الأستاذ ادريس لشكر في المجلس الوطني لحزبه والتي جاء فيها على الخصوص “….. تناوب جديد ذو أفق اجتماعي يتصدى بجرأة لمظاهر التهميش والبطالة، تتحمل فيه الدولة توفير الشغل والتعويض عن فقدانه أو انعدامه، وتضمن لملايين العاطلين، ومنهم حملة شواهد عليا، أسباب الحماية والاستقرار المادي والنفسي ….” وهو الخطاب الذي يتبخر ويتلاشى أمام تدبير أخيه  في القرابة الحزبية لمئات المناصب المالية في سنته الأولى 2019 على رأس وزارة العدل، ويجعل من شعار ” تناوب جديد ذي أفق اجتماعي ديموقراطي” مجرد فقاعة عمرها لا يتجاوز أجزاء الثانية، في تناقض مفضوح ما بين الخطاب السياسي الانتخابي والممارسة في الحكومة.

             وبعد ذلك ناقش أعضاء المكتب الوطني بإسهاب إعلان الوزير عن عملية الانتقاء لشغل للمناصب العليا بالوزارة ( مديرية الشؤون المدنية ومديرية الدراسات  والتعاون والتحديث) والتعيين في مناصب المسؤولية رؤساء الأقسام والمصالح، ليشمل النقاش الوضع الخطير الذي أصبحت تعرفه الإدارة القضائية من خلال الاستعانة بخدمات المتطوعين والمتدربين، نتيجة فشل الوزارة في توفير الموارد البشرية الكفيلة بضمان استمرارية خدمات الإدارة القضائية واستقلالية القضاء، وفي جو هادئ قرر المكتب الوطني ما يلي:

          1 – يندد بالهجمة الشرسة على الأطر التعليمية المنتمين للنقابة الوطنية للتعليم ، في اعتصامهم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ويعلن تضامنه اللامشروط مع نضالات النقابة الوطنية للتعليم من أجل  الدفاع عن الحقوق المشروعة المادية والمعنوية، ودفاعا عن المدرسة العمومية}

2        – يدعو وزير العدل الى الاعتذار الرسمي لأمهات وأباء الشباب حاملي الشهادات على تحويل مئات المناصب المالية لسنة 2019 الى مصير مجهول، والتي كانت ستضمن  حق  الشباب المعطل في الشغل والى التركيز على مكامن الضعف والفشل التي جاءت في الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وإعمال آليات الحكامة للنهوض بالإدارة القضائية، بدل ترضية أعضاء بعض المهن القضائية الحرة لحسابات سياسية ضيقة ستضيع حقوق المواطنين والوطن؛

3        – يطالب أعضاء البرلمان المغربي بغرفتيه إلى إحداث وتشكيل لجن لتقصي الحقائق في التعيين في مناصب المسؤولية بوزارة العدل وتحديد المسؤوليات في حذف الالاف من المناصب المالية المسجلة بميزانية الوزارة بما فيها مآل مناصب سنة 2019؛

4        يذكر وزير العدل بخطاب الملك الدستوري بالبرلمان في افتتاح السنة التشريعية الجارية والذي جاء فيه على الخصوص “… ندعو الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية وجعلها أكثر جاذبية ..”ويعتبر قراريه بالإعلان عن عملية الانتقاء للتعيين في منصبي مدير الشؤون المدنية  ومدير الدراسات والتحديث عملية استباقية قبل تعديل القانون المنظم للتعيين في المناصب العليا ويطالبه بإلغاء القرارين الى حين تنفيذ الحكومة لدعوة أعلى سلطة في البلاد ؛

5         يطالب رئيس الحكومة بإصدار منشور يقضي بإلغاء جميع القرارات المعلن عنها لإجراء عمليات الانتقاء للتعيين في المناصب العليا مؤقتا الى حين تنزيل دعوة رئيس الدولة بتاريخ 19 أكتوبر 2020 بمراجعة معايير ومساطر التعيين في المناصب العليا؛

6        يحذر من اجترار تجربة التعيين في منصب المفتش العام بالوزارة، والتي كانت نتيجتها لا أحد ليتم بعد ذلك تعيين مسؤول بديوان الوزير السابق كمفتش عام دون أن تتوفر فيه الشروط الدنيا المطلوبة في قرار فتح عملية الانتقاء للتعيين في منصب مفتش عام؛

7        يستغرب توظيف المتطوعين وبدون أجر أو تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لممارسة مهام أطر هيئة كتابة الضبط، في المقابل يتم هدر الالاف من المناصب المالية لسوء التسيير في اتجاه تحويل الإدارة القضائية الى إحدى مكونات القطاع غير المهيكل بالمغرب؛

8        يحمل وزير العدل تبعات تراكم القضايا بالمحاكم وتدني خدمات الإدارة القضائية لعجزه عن توفير الموارد البشرية، نتيجة لقراراته غير الصائبة والتي ستكون لها عواقب كارثية على مرفق العدالة باستنزاف الإدارة القضائية، وذلك بإنهاك القدرات الإدارية المهنية لأطر هيئة كتابة الضبط؛

9        يعبر عن استعداده لحوار جدي ومسؤول على أرضية الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل ويرفض كل اشكال الحصار والاستئصال الماسة بالحرية النقابية بقطاع العدل وبخلفية سياسية ؛

10    يطالب جميع أعضاء المكاتب المحلية والمناضلين برفع منسوب التعبئة لإنجاح جميع المعارك المطلبية النقابية محليا وجهويا ووطنيا، والتي سيتم الإعلان عنها في بيان لاحق، مع دعم ومساندة كل الحركات الاحتجاجية قطاعيا.

المكتب الوطني