التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يقدم تعديلاته على مشروع القانون المالي لسنة 2021 والهدف تجويد مضامينه وخدمة تطلعات المواطنين وتحسين معيشهم اليومي

أنفاس بريس 24:

قدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تعديلاته بخصوص مضامين مشروع القانون المالي برسم السنة 2021، ويأتي ذلك من منطلق حرصها على تجويد هذا المشروع، لكي تترجم وتتلاءم التدابير الواردة في مضامينه مع حجم الانتظارات والتطلعات القوية لدى المواطنات والمواطنين في أن يساهم هذا المشروع في الاستجابة للحاجات الملحة لديهم لتيسير معيشهم اليومي، وخاصة في ظل الأزمة المترتبة عن آثار جائحة كورونا كوفيد 19، وانعكاساتها التي أرخت بظلالها الصعبة والوخيمة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها ببلادنا.

– تمتيع أنشطة البيع والخدمات المنجزة من قبل الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح والهيئات المماثلة لها، بالإعفاء الكلي من الضريبة لكونها غير ربحية.

اقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في المادة 6 المتعلقة بالإعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضھا بالسعر المخفض بصفة دائمة، تعديلا يرمي إلى تمتيع ” أنشطة البيع والخدمات ” المنجزة من قبل الجمعيات غير الهادفةإلى الحصول على ربح والهيئات المماثلة لها، بالإعفاء الكلي من الضريبة لكونها غير ربحية ولا تسعى إلى التوزيع المباشر أو غير المباشر لفائضها.

-إخضاع الأنشطة الفلاحية المربحة للضريبة

في المادة 6 المتعقلة بالإعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضھا بالسعر المخفض بصفة دائمة، اقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية إخضاع الأنشطة الفلاحية المربحة للضريبة، ونسخها من الأنشطة الإنتاجية الخاضعة للضريبة على الشركات والتي تستفيد من الإعفاء الكلي من هذه الضريبة.

– تشجيع المقاولات والجمعيات والتعاونيات من خلال إعفائها من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء بمناسبة أول تشغيل لهم، خلال الأربعة والعشرين شهرا الأولى ابتداء من تاريخ هذا التشغيل.

على مستوى المادة 10 المتعلقة بالتكاليف القابلة للخصم، اقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تشجيع المقاولات والجمعيات والتعاونيات من خلال إعفائها من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء بمناسبة أول تشغيل لهم، خلال الأربعة والعشرين شهرا الأولى ابتداء من تاريخ هذا التشغيل، والمشار إليهم في المادة 57 في النقطة 25°، مع إدراج تحملات الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن التحملات القابلة للخصم.

– نحو اصلاح جذري للنظام الضريبي يكون أكثر عدالة في ارتباط مع الضريبة المفروضة على الدخول الفلاحية.

على مستوى المادة 47 المتعلقة بالإعفاء الدائم والفرض المؤقت للضریبة بسعر مخفض، ووعيا منها بمبدإ المساواة أمام تحمل التكاليف العمومية، اقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تخفيض السقف الضريبي المعفى من الضريبة المفروضة على الدخول الفلاحية من 5.000.000 درهم إلى 1.000.000 درهم، وهو ما يؤدي إلى دخل شهري يفوق 83000 درهم شهريا، كدخل محترم يتجاوز بكثير الدخول التي تتلاقاها العديد من الفئات المهنية الخاضعة اليوم للضريبة، وفي السياق ذاته، اعتبرت المجموعة النيابية، أنه من غير الطبيعي الاستمرار في هذا الوضع غير العادل، لا سيما وأن القطاع الفلاحي يستفيد من مجموعة من الدعم في إطار مختلف السياسات العمومية الوطنية، مشددة في هذا الصدد،على تطلعها لإصلاح جذري للنظام الضريبي ليكون أكثر عدالة.

– رفع السن إلى أربعين سنة، بهدف دعم الشباب الموجودين في حالة عطالة مند مدة طويلة للمتخرجين الذين يجدون صعوبة في ولوجهم إلى سوق الشغل في سن مبكرة مباشرة بعد التخرج، وتحفيز البحث العلمي.

فيما يتعلق بالمادة 57 المرتبطة بالإعفاءات، وأخذا بعين الاعتبار لطول المسار التكويني للعديد من المتخرجين وصعوبة ولوجهم إلى سوق الشغل في سن مبكرة مباشرة بعد التخرج، اقترح نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رفع السن المقترح في هذه المادة إلى أربعين سنة (40) سنة، بهدف دعم الشباب الموجودين في حالة عطالة مند مدة طويلة وكذا الذين اختاروا تمديد دراستهم الجامعية. وفي المادة نفسها، بخصوص الاعفاء من الضريبة على الدخل، تقدمت المجموعة النيابية في هذا الصدد، بتعديلها الهادف إلى تحفيز البحث العلمي ببلادنا، لما له من انعكاسات إيجابية على تطوير مناهج البحث والتأطير بمؤسسات ومعاهد التعليم العالي.

– الرفع من الضريبة المفروضة على القيمة العقارية الناتجة عن تحويل الأراضي الفلاحية إلى مناطق حضرية.

على مستوى المادة 73 المتعلقة بسعر الضريبة، اقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تعديلا يهدف الى الرفع من الضريبة المفروضة على القيمة العقارية الناتجة عن تحويل الأراضي الفلاحية إلى مناطق حضرية، من 30% إلى 35% لمحاربة المضاربة العقارية والربح السريع والإثراء غير المشروع الذي لاحظته في هذه العمليات، المتعلقة بالعقارات المعاد تثمينها بفضل وثائق التهيئة التعميرية الجديدة. وبخصوص المادة نفسها، بخصوص الخصم من الأعباء العائلية، اقترح نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراجعة هذا الخصم الذي لم تتم مراجعته منذ سنة 2008، وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتحسين دخلها من مدخل الخصم من الأعباء العائلية، وتخفيف العبء الضريبي على معيلي الأسر، بالإضافة إلى استثناء العاطلين الذين يوجدون تحت كفالة المعيل.

-مراجعة القسم الثالث الخاص بالضريبة على القيمة المضافة.

بشأن المادة 91 المتعلقة بالإعفاء دون الحق في الخصم، اقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تعديلا يرمي إلى مراجعة القسم الثالث الخاص بالضريبة على القيمة المضافة في مادتها 87 التي تعرف الضريبة على القيمة المضافة كضريبة على رقم الأعمال الذي ينجزها أشخاص مهما كان مركزهم القانوني وشكل أو طبيعة العمل الذي يقومون به، وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية بين شخصين مهما كان وضعهم القانوني بحيث يزاولون نفس المهنة ويقدمون نفس الخدمات ويبيعون نفس المنتجات ولهم بنفس الشروط.

– توفير التسجيل المجاني للاتفاقيات والعقود الموقعة من طرف الجمعيات.

على مستوى المادة 129 المرتبطة بالمحررات المتعلقة بالاستثمار اقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تعديلا يهدف إلى توفير التسجيل المجاني للاتفاقيات والعقود الموقعة من طرف الجمعيات، بالنظر لمساهمتها الفعالة في تأطير المجتمع والمساهمة في التنمية.

– مراعاة خصوصية بعض القطاعات ذات الهامش الربحي الضئيل والتي لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمستهلك.

بخصوص المادة 144 المتعلقة بالحد الأدنى للضريبة، ومن منطلق المنطق الحقوقي الذي لا يقبل فرض ضريبة مهما كانت على قطاعات لا تحقق هامشا ربحيا في مستوى ما ينص عليه القانون، خصوصا وأن الأمر يتعلق بأشخاص طبيعيين يدبرون محطات لبيع المنتجات النفطية بالتقسيط و الذي يقدر ب 2400 محطة تتواجد في مواجهة موزعين كبار يحتكرون الاستيراد و التوزيع، اقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تعديلا يهدف إلى مراعاة خصوصية بعض القطاعات ذات الهامش الربحي الضئيل و التي لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمستهلك في حالة إضافة هذه الضريبة في أثمان البيع إذا لم يتم إنصافها، والتي تبيع المنتجات النفطية بالتقسيط، علما أن الهامش الربحي لا يحدد بنسبة من رقم المعاملات بل بمبلغ محدد سلفا على كل طن من هذه المنتجات، مما يشكل تفاوتا كبيرا بين الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة.

– زجر الاعمال التدليسية في مجال تزوير أوراق إثبات النفقات.

بشأن المادة 146 المتعلقة بأوراق إثبات النفقات، تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتعديل يهدف إلى التمييز بين المخل بالالتزامات المتعلقة بالإقرار والأداء المنصوص عليها في هذه المدونة من جهة، والمخل لعدم وجود نشاط فعلي من جهة أخرى الذي يمارس تدليسا وتزويرا لأوراق إثبات النفقات، ونقترح زجر هذه الأعمال التدليسية.

– منح أجل جديد ينتهي في ديسمبر 2021 لإيداع قوائم وبيانات التعاونيات والجمعيات السكنية التي أنشأت قبل 31 ديسمبر 2017.

بخصوص المادة 247 التي توجب على التعاونيات والجمعيات السكنية التي أنشأت قبل 31 ديسمبر 2017 أن تقوم بإيداع قوائم الأعضاء المنخرطين فيها مرفقة بمطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن بيانات عن مشاريعها السكنية وذلك قبل 31 ديسمبر 2021، اعتبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن المدة التي حددت في ستة (6) أشهر لم تسمح للمعنيين بها القيام بهذا الإجراء، وذلك بالنظر لعدة أسباب موضوعية، منها قصر المدة التي لم تكن كافية لإعداد الإجراءات القبلية لتقديم تلك القوائم والبيانات وعدم علم جل التعاونيات والجمعيات بذلك الأجل القصير. وبهذا الصدد تقدمت المجموعة النيابية بتعديل يرمي إلى منح أجل جديد ينتهي في ديسمبر 2021 لإيداع تلك القوائم والبيانات.

-إحداث ضريبة سنوية على الثروة ابتداء من فاتح يناير 2021، كسبيل نحو الحد من الفوارق الاجتماعية الواسعة.

وعلى مستوى المادة 266 مكررة، المتعلقة بإحداث الضريبة على الثروة، ووعيا منها بالبحث عن موارد جديدة لتمويل التكاليف العمومية وتوسيع الوعاء الجبائي والسعي نحو تحقيق العدالة الجبائية، تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتعديل جوهري يقضي بإحداث ضريبة سنوية على الثروة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2021، واعتبرت هذا التعديل سبيلا نحو الحد من الفوارق الاجتماعية الواسعة في بلادنا، وتجسيدا فعليا لمبدأ التضامن الوطني، في أفق الإصلاح الضريبي الشامل أكثر عدالة ومساواة بين المواطنات و المواطنين، كما نصت على ذلك توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.

كما اقترح نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في علاقة بهذه المادة، أن يتم توجيه جزء من عائداتها لتمويل “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي” وشددوا على أن الأشخاص الطبيعيين يخضعون لهذه الضريبة الذين تتجاوز القيمة الإجمالية لممتلكاتهم سقف عشرة ملايين درهم وفق نسب محددة بشكل معقول تؤدى سنويا إلى خزينة الدولة عن العقارات والأموال والقيم المنقولة والأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات.

وفيما يتعلق بالمادة 626 مكررة أربع مرات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، اعتبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن الحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، ينبغي أن تتم بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.

– خفض عتبة خمسة ملايين (5.000.000) إلى مليون (1.000.000) درهم، لكي يساهم أكبر عدد من المقاولات في مجهود التضامن الوطني.

بخصوص المادة 268 المتعلقة بالتصفية، اقترح نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بخصوص الشركات، خفض عتبة خمسة ملايين (5.000.000) إلى مليون (1.000.000) درهم، لكي يساهم أكبر عدد من المقاولات في مجهود التضامن الوطني في هذا الظرف العسير الذي تعيشه البلاد. كما تقدموا في هذا الصدد، بتعديل ثان يتعلق بالأشخاص الذاتيين، يهدف إلى رفع عتبة الاعفاء من مائة وعشرين ألف (120.000) درهم إلى مائتن وأربعين ألف (240.000)، لكي يستثنى من هده المساهمة أكبر عدد من المواطنين، وذلك على اعتبار أن الدخل الشهري بقيمة 10.000 درهم يبقى غير كاف للاستجابة لمتطلبات الحياة اليومية، مع تعويض نقص المداخل برفع أسعار المساهمة كما هو مقترح في التعديل المقترح للمادة 269.
– تقليص التلاعبات المحاسبية الرامية لتفادي اجتياز العتبات، والتي من شأنها خفض مداخل الضريبة على الشركات بنسبة قد تفوق مداخل المساهمة الاجتماعية للتضامن.

بشأن المادة 269 المتعلقة بالأسعار، اقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن تتم طريقة احتساب المساهمة الاجتماعية للتضامن بأسعار تصاعدية (وليست نسبية) لأن هذه الطريقة هي الأكثر إنصافا واحتراما للبند 39 لدستور المملكة، وتدفع أكثر إلى الشفافية، وذلك بتقليص التلاعبات المحاسبية الرامية لتفادي اجتياز العتبات، والتي من شأنها خفض مداخل الضريبة على الشركات بنسبة قد تفوق مداخل المساهمة الاجتماعية للتضامن، كما اقترحت المجموعة النيابية ضمن المادة نفسها، الحفاظ و عدم المساس بالقدرة الشرائية للطبقة الوسطى المعول عليها في تحريك عجلة الاقتصاد و الطلب الداخلي، وكذا رفع مداخل المساهمة الاجتماعية للتضامن برفع أسعارها على الأشخاص الذاتيين دون الدخول العليا لتعويض نقص المداخل الدي سينتج من جراء رفع عتبة الاعفاء من مائة وعشرون ألف (120.000) درهم إلى مائتين وأربعين ألف (240.000).

– اعتماد آلية للمساعدة العمومية لمحطات الإذاعة الوطنية الخاصة، وذلك من خلال التنصيص في صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني، على توفير الدعم العمومي لكل المحطات الاذاعية الوطنية.

بخصوص المادة 16 المكررة والمتعلقة بتغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني” اعتبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه بعد عشرين عاما من تحرير القطاع السمعي البصري طبقا للمرسوم بقانون رقم 663-02-2 صادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي، مؤكدة على بالسياق المتميز بالتحول الرقمي العميق، و الحاجة إلى دعم النموذج الاقتصادي لمقاولة الإذاعة الخاصة من أجل ضمان استمراريتها وتعزيز شروط استقلاليتها وتنوعها، وبالتالي اقترحت على هذا المستوى، اعتماد آلية للمساعدة العمومية لمحطات الإذاعة الوطنية الخاصة، وذلك من خلال التنصيص في صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني، على توفير الدعم العمومي لكل المحطات الاذاعية الوطنية (العمومية والخاصة) ، وربط هذا الدعم بعقد برنامج يأخذ بالاعتبار كل الواجبات والالتزامات المنصوص عليها في القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه.

– الرفع من مناصب الشغل بالنسبة لقطاعي الصحة، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وتوزيع 100 منصب شغل لفائدة الدكاترة المعطلين على غرار الأشخاص في وضعية إعاقة.

على مستوى المادة 18 المتعلقة بإحداث منـاصـب مالية، سجلت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أهمية الجهود العمومية المبذولة في قطاعي التعليم والصحة من حيث الإمكانيات المادية والبشرية المخولة إليهما، إلا أن ذلك لا يكفي لمواجهة الخصاص المهول الذي يعرفانه، وهو ما عرته جائحة كورونا، واقترحت المجموعة النيابية على هذا المستوى تحسين نسبة التأطير في هذين القطاعين الاجتماعيين اللذين يتسمان بالحساسية المفرطة، بالنظر لتواجدهما في نقط التماس المباشر والدائم مع المواطنات والمواطنين، كما شددت على أن تجويد خدمات المرافق العام الصحي والتعليمي، ينطلق من بوابة دعم الموارد البشرية التي تعاني اليوم من إنهاك مادي ونفسي كبير، مشيدة بالمناسبة بما يقوم به نساء ورجال التعليم والصحة، معبرة عن تمنياتها بأن تتفاعل الحكومة إيجابا مع هذا التعديل. وفي السياق ذاته، اقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تخويل رئيس الحكومة صلاحية توزيع 100 منصب شغل لفائدة الدكاترة المعطلين على غرار ما تم القيام به قبل سنتين لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة لفسح المجال أمام هذه الفئة من الدكاترة لولوج الجامعات المغربية للاستفادة من كفاءتها وتكوينها.

– مبادرة التشغيل لمدة سنة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية ضمن الخدمة الوطنية بالمناطق القروية والنائية، لفائدة هذه الفئة التي هي في طور البحث عن شغل، تمهيدا لإدماجها في الحياة المهنية والاجتماعية.

بشأن الحسابات الخصوصية للخزينة المرتبطة بحساب مرصد لأمور خصوصية للخزينة يسمى “صندوق النهوض بتشغيل الشباب في إطار الخدمة الوطنية لمدة سنة، شددت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على تقديرها للآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لبطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، والتي تمتد لتتخذ أبعادا سياسية وأمنية، مؤكدة على أن هذا الأمر لا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه، وأن هذا الواقع يفرض على المشرعين البحث عن سبل لإيجاد حل له، للحد من إهدار طاقات وموارد بشرية مكونة، ولا تساهم في إنتاج التنمية الوطنية. مشددة على أنه أمام انسداد هذا الأفق، فإن مبادرة التشغيل لمدة سنة في إطار الخدمة الوطنية بالمناطق القروية والنائية، لفائدة الفئة التي هي في طور البحث عن شغل، ستعتبر مصالحة للشباب مع سوق الشغل وتمهيدا لادماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية.