النقابة الديمقراطية للتربية و التكوين تعبر عن رفضها المطلق لتقليص الميزانية المخصصة لقطاع التعليم في قانون المالية المعدل
أنفاس بريس : 24 :
إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية و التكوين SDEFالعضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية FSD، وهو يواكب الدخول المدرسي ( 2020/2021) المتسم بالضبابية و الارتجالية و القرارات الانفرادية للوزارة دون استشارة المعنيين والفاعلين التربويين و ما أثاره من ردود أفعال في ظل ما تعيشه بلادنا جراء تفشي هذا الوباء مع ما صاحب ذلك من غلو مبالغ فيه للوزارة الوصية في الحديث عن أنماط التعلم دونما اعتبار للجانب التربوي و البيداغوجي و النفسي و ما يتعلق بالإيقاعات الزمنية؛
و إذ يتفهم المكتب الوطني ارتباك الوزارة الوصية في تدبير ما تبقى من محطات الموسم الدراسي الفارط بتوقيف الدراسة الحضورية و تعويضها ( بالتعليم عن بعد) رغم ما شاب ذلك من عيوب تجلت أساسا في غياب الوسائل و تحميل العبء للجسم التعليمي و الأسر، علما بأن الوزارة كان لها متسع من الوقت لإعداد سيناريوهات موضوعية و واقعية لجميع الاحتمالات بالنسبة للدخول المدرسي الحالي بإشراك حقيقي لكل التعبيرات المهتمة بالشأن التربوي من خلال فتح نقاش عمومي واسع يفضي الى مقاربات تحظى باقتناع واسع من قبل الرأي العام بدل هذا التخبط والالتباس ، الذي ترتبت عنه قرارات مصيرية تهم مستقبل أجيال بكاملها؛
وبما أن قضية التربية والتكوين هي قضية وطنية ومجتمعية لا تقبل المزايدات السياسوية ولا الاعتماد على فئة بعينها دون اخرى، فإن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية و التكوين العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية FSD:
يسجل باستغراب شديد صمت المجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي غير المفهوم ،عن إبداء رأيه باعتباره هيئة استشارية دستورية معنية بقضية ذات طابع وطني في ظل استمرار تداعيات الجائحة؛
يعبر عن رفضه المطلق لتقليص الميزانية المخصصة لقطاع التعليم في قانون المالية المعدل بنسبة خمسة في المئة رغم الطابع الاستثنائي للدخول المدرسي الحالي والذي يتطلب موارد بشرية و إمكانيات مادية و لوجيستيكية هامة؛
يؤكد على أن هذه الارتجالية تعكس بشكل واضح ذروة إفلاس الوزارة في تدبيرها للدخول المدرسي الحالي و اكتفائها برمي قراراتها الملتبسة إلى المديريات الإقليمية ورؤساء المؤسسات التعليمية في غياب الأدنى من الإمكانيات المادية التي تسمح لهم بالقيام بالإجراءات الاحترازية و الوقائية لضمان صحة المتمدرسين و الأطر التربوية و الإدارية على حد السواء؛
يسجل توجسه من بعض مضامين المذكرة الوزارية 39/20 المؤطرة للدخول المدرسي و التي تحمل مسؤولية التنزيل والأجرأة للمدرس واعتباره آلة لتقديم الدروس الحضورية وإنتاج الدروس عن بعد في غياب الوسائل المساعدة على ذلك؛
يدعو الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤولياتها في تدبير السياسات التعليمية باعتبار ان تأمين الحق في التعليم في ظروف آمنة حق دستوري لجميع المتعلمين و المتعلمات؛
يطالب بتشكيل لجن مشتركة لليقظة التربوية الصحية وطنيا وجهويا وإقليميا وإعداد دلائل تحسيسية للآباء والأطر التربوية والتلاميذ حول التعليم في حالة الطوارئ؛
يؤكد على ضرورة برمجة الدعم المناسب مع بداية الموسم الحالي لتدارك النقص الحاصل خلال السنة الماضية لتجنب كل ما من شأنه أن يعيق مسيرة المتعلمين لسنوات مقبلة؛
ينبه إلى أن الاختيار بين التعليم الحضوري و التعليم عن بعد في غياب الوسائل والإمكانيات الضرورية يعد تكريسا لانعدام تكافؤ الفرص في التعلم بين المتعلمين والمتعلمات؛
يطالب مديرية الموارد البشرية بالانكباب على إعادة النظر في كيفية تدبير الفائض والخصاص بعدما أبانت الممارسة عن عيوب كثيرة خلق ضحايا جدد؛
وأخيرا فإن المكتب الوطني وهو يحيي عاليا كافة نساء ورجال التعليم على ما بذلوه ويبذلونه من مجهودات استثنائية في ظل هذه الجائحة، يتمنى لهم السلامة والصحة والعافية و التوفيق فيما سيبدلونه من مجهودات لتأطير هذه السنة الدراسيةالاستثنائية.
