فدرالية النقابات الديمقراطية تنبه الى سوء التدبير الحكومي للمستجدات الناتجة عن الوضع المقلق للوباء وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
أنفاس بريس 24 :
عقد المكتب المركزي لفيدرالية النقابات الديمقراطية FSD اجتماعه الأسبوعي عن بعد حيث تداول في مختلف النقط التي تطرق لها الكاتب العام الأخ المريزق المصطفى المتعلقة بسمات الوضع العام و الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا كباقي دول العالم بفعل تطورات الحالة الوبائية وتداعياتها الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية التي جعلت الوضع في تدهور مستمر زادت في تعميق التفاوت الاجتماعي. كما أثرت بشكل كبير على اليد العاملة في العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل السياحة و الفلاحة و القطاع الغير مهيكل و ما نتج عن ذلك من أثار على الأمن الاجتماعي و الاستقرار الماكرو اقتصادي الذي سيؤدي إلى تحولات سياسية و اقتصادية عميقة مستقبلا. و قد وقف المكتب المركزي على تمرير العديد من القرارات من طرف الحكومة مستغلة بذلك الجائحة كإخراج مرسوم 2.19.793 يهم عقد الشغل محدد المدة تلبية لرغبة أصحاب العمل دون مراعاة ما سينتج عنه من هشاشة في الشغل، و كذا الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. كل هذا يتم في غياب رؤية سياسية واضحة لتدبير المرحلة بأفق استراتيجي و بتحديد واضح للمسؤوليات ، مع غياب الإشراك الفعلي لتعبيرات المجتمع في بلورة و تنزيل كل المشاريع و القوانين الاستراتيجية .
و في هذا الإطار و انطلاقا من مسؤوليتها المواطنة فإن فيدرالية النقابات الديمقراطية FSD:
تنبه إلى الوضع الوبائي المقلق ببلادنا و تفاقم الأوضاع الاجتماعية و تزايد معدلات البطالة و كل أشكال الهشاشة أمام الارتباك و سوء التدبير الحكومي للمستجدات من خلال التعتيم و تضارب التصريحات و تعارض القرارات و توظيف قانون الطوارئ بشكل مفرط و اعتماد المقاربة الأمنية و التضييق على الحريات و الحقوق مما يهدد الاستقرار الاجتماعي و التماسك المجتمعي؛
تعبر عن وعيها بالتحديات و المسؤوليات الإضافية الناتجة عن هذا الوضع علينا جميعا و الذي يتطلب إعادة النظر في أسس السياسات المنتهجة بإرادة سياسية حقيقية للحكومة و انفتاحها على الجميع من أجل بلورة خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد الوطني و تعزيز الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بهدف محاربة مظاهر الهشاشة والفقر التي أبانت عنها الجائحة و على رأسها المسألة الاجتماعية بمختلف أبعادها بالحفاض على الدخل و دعم القدرة الشرائية و الحد من الهشاشة اجتماعيا و مجاليا و الحفاظ على مناصب الشغل خدمة للاستقرار الاجتماعي و تحقيق إقلاع اقتصادي توطده عدالة اجتماعية حقيقية؛
تعبر عن رفضها المطلق للقانون المالي المعدل باعتباره مجرد وثيقة تقنية تخضع لمنطق التوازنات المحاسباتية بدون آفاق إيجابية لمختلف الأوساط و الفئات و الشرائح المجتمعية بالنظر إلى عجز الحكومة عن تقديم الأجوبة الملائمة عن تحديات المرحلة في جميع المجالات الاقتصادية و في الخصاص المهول للمسألة الاجتماعية الذي كشفته الجائحة ؛
تحذر من استغلال تداعيات الجائحة كذريعة لتبرير الدعم العمومي للمقاولات الخاصة على حساب الفئات الشعبية عبر مزيد من سياسات التقشف و الهجوم على مكاسب الشغيلة و تقليص الأجور و تسهيل مساطر التسريح الجماعي؛
تطالب بإشراك فعلي لجميع التعبيرات النقابية دون تمييز عبر الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف حول كل القوانين و القضايا الاجتماعية و خطط إنعاش الاقتصاد الوطني و سبل الحفاظ على مناصب الشغل و مشاريع إعادة هيكلة المؤسسات العمومية و الاستراتيجية و مستقبل الحماية الاجتماعية و إرساء أسس الدولة الاجتماعية؛
تعلن عن تضامنها المطلق مع احتجاجات الأجيرات و الأجراء ( العمال الزراعيين بشتوكة، و مستخدمي فندق سوفيتيل بأكادير نموذجا….) الذين تم الاستغناء عنهم و تطالب الحكومة بالتدخل العاجل من أجل الحفاظ على مناصب الشغل في كل القطاعات التي تعرف تسريحات جزئية او جماعية و تؤكد على ضرورة البحث عن حلول توافقية عبر الحوار، و كذا مأسسة الدعم بوضع صندوق دائم بموارد قارة لفاقدي الشغل و الفئات الهشة؛
تدعو الحكومة إلى إعداد خطة واضحة للدخول المدرسي المقبل تستحضر صحة و سلامة التلاميذ والطلبة ونساء ورجال التربية و التعليم كأولوية، و المحافظة على الاستمرارية البيداغوجية و الحق في التعليم و المعرفة على أساس الإنصاف و المساواة؛
تؤكد على أن بناء دولة الحق و القانون يمر عبر احترام و ضمان استقلالية قرار المؤسسات الدستورية و منها مجلس المنافسة حتى يقوم بدوره الكامل في مناهضة كل أشكال الاحتكار و التواطؤ الرامية إلى التحكم في السوق بما يمس بحقوق المستهلكين و الاقتصاد الوطني مع البدء بإعادة تشغيل مصفاة “سامير”؛
تطالب رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته واحترام الالتزامات الحكومية وتفعيل الشطر الثاني من الزيادة في القطاع العام و في الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي و الفلاحي “سميك وسماك ” و يرفض الضغط على الطبقة العاملة و تحميلها لوحدها تداعيات الجائحة بمزيد من التفقير و ضرب قدرتها الشرائية؛
تعتبر أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ما هي إلا آلية “للوزيعة” و مرتع للفساد المالي وهدر الأموال العمومية و الدليل على ذلك هي التعويضات الخيالية المخصصة للأعضاء و على اثرها تم تعيين الأعضاء بمنطق “الوزيعة”؛
تدعو الحكومة إلى عقد جلسات الحوار مع جميع التعبيرات النقابية بدون تمييز أو إقصاء بخصوص القوانين التي تؤطر الحركة النقابية باعتبارها تهم جميع النقابات وليست مقتصرة فقط على ما يصطلح عليه بالأكثر تمثيلية مما يعتبر خرقا سافرا للقوانين المتعلقة بالحق في المعلومة أو بضمان تكافؤ الفرص و التنافس ،كقانون النقابات الذي كنا سباقين في المطالبة بإخراجه الى حيز التنفيذ منذ مدة ،كذلك القوانين و الترتيبات التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة الخاصة بمناديب العمال و اللجن المتساوية الأعضاء مع تحضير الأجواء الكفيلة بإرجاع ثقة الشغيلة المغربية في العمل المؤسساتي و كل ما من شأنه أن يساهم في ترسيخ المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي؛
تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية ومركزية في فكر و نضال فيدرالية النقابات الديمقراطية FSD وبالتالي تدين بشدة الصفقة الإماراتية الصهيونية الأمريكية المخزية و يعتبرها خيانة عظمى للقضية الفلسطينية تجسد مخطط التصفية و الضم و تمرير سائر المخططات الصهيونية الأمريكية الإمبريالية ؛
تجدد تضامنها و دعمها لكل من الاتحاد العمالي العام و الشعب اللبناني على إثر فاجعة الانفجار و نقابة المعلمين بالأردن التي تعرضت إلى قرارات مجحفة و جائرة ، و الاتحاد العام لنقابات السودان الذي تعرض بدوره الى تجميد أنشطته، كل هذا يتم في خرق سافر للاتفاقيات و المعاهدات الدولية ؛
تقترح على الحركة النقابية و القوى التقدمية و المجتمع المدني الجاد خلق حركة مواطنة اجتماعية من أجل تبادل وجهات النظر و تدارس الأوضاع الوطنية الحالية و استشراف المستقبل والبحث عن الإمكانيات للقيام بأعمال و مبادرات مشتركة بهدف رفع مختلف التحديات الداخلية لوطننا؛
تطالب مندوبية الحوض المائي بعمالة ميدلت بمنح الرخص لقطاع الشاحنات ؛
و إيمانا من فيدرالية النقابات الديمقراطية FSD بالوحدة النقابية و انطلاقا من قناعتها الراسخة بالمشروع الوحدوي فهي مستعدة لأي حوار مسؤول وجدي في إطاره الطبيعي، لكن بالمقابل تدين و ترفض رفضا باتا الأسلوب الانتهازي الذي ينهجه البعض ممن لا علاقة لهم بتنظيمنا في فتح نقاشات خارج القنوات الرسمية مع بعض المناضلين فرادى أو جماعات من أجل التسويق و الاسترزاق، لذلك على جميع مناضلات و مناضلي فيدرالية النقابات الديمقراطية FSD اتخاذ الحيطة و الحذر من هذه الأساليب الاسترزاقية، كما تؤكد أن أي حوار يجب أن يكون عبر القنوات الرسمية للمنظمة .
