أنفاس بريس 24: منصف الإدريسي الخمليشي
أقدمت سلطات مدينة سلا على إغلاق بعض مداخلها, حيث و بعد ارتفاع مهول في حالات (كورونا) بالمدينة تم إغلاق, سلا الجديدة و حي الرحمة و حي الانبعاث و واد الرمان و بعض أحياء المدينة العريقة.
كما تم إغلاق بحر الأمم و بحر مدينة سلا و مجموعة من المقاهي و المحلات التجارية و فرض الإغلاق على الساعة الخامسة زوالا الشيء الذي يستدعي إلى الوقوف على ما تعيشه المدينة, فكل ما تتعرض له الساكنة و المواطنين خصوصا من يهب فيروس (كورونا) الذي أرعب العالم منذ انتشاره خريف العام الجاري, متى ستنحل هذه الأزمة.
و تجدر الاشارة إلى أن هذه القرارات التي اتخذت بمدينة لمدة سبعة أيام مع إمكانية تمديدها, فهذا ما إلا تمهيد للحجر الصحي و تقييد حركة المواطنين و تعويض عبارة ” نبقاو على بال” بعبارة “خليك فالدار” القرار القاسي و المؤلم بحسب تصريح السيد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
إن كورونا المرعبة التي طهرت النفوس بدأت تقتل معيار الثقة الذي تم تكوينه خلال فترة الحجر الصحي التي استمرت خلال ثلاث أشهر و نصف.
سلا المدينة التاريخية التي تعيش على وقع الفقر و التهميش و البطالة, هل عند فرض قيود و إجراءات على مدينة سيختفي (الفيروس) الذي لا نعرف كيانه من عدمه, و هل (الوباء) علاجه هو إخلاء الشوارع.
كما أن العامل النفسي يلعب دورا كبيرا على عقلية الساكنة التي كلما سمعت أبواق موظفي العمالة يمرون بأبواق و ميكروفونات, فسيارات النقل المدرسي الخاص سخرت كلها لإزعاج السكان, و إزعاج السكان يعتبر قانونيا “جريمة الضوضاء الذي ينص على: “الغرامات: هي إلزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم، وهي عقوبة فرضت على كل من يرتكب جريمة الضوضاء بأية كيفية كانت حيث نصت المادة الثانية في فقرتها الثانية من قانون منع الضوضاء رقم 21 لسنة1966على انه:(يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير كل من….. استخدم وسائل الدعاية والبث كمكبرات الصوت بشكل يزعج (5).وكذلك نصت المادة (495/ ثالثاً) على انه: (يعاقب الآخرين) أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
