الشبيبة الاشتراكية تدعو الى الكرامة و العدالة الاجتماعية في دورتها الثالثة للمجلس المركزي و تحمل الحكومة كامل المسؤولية الى ما آلت إليه الاوضاع بالبلاد
انفاس بريس 24:
التأم المجلس المركزي لمنظمة الشبيبة الاشتراكية في دورته الثالثة يوم السبت 22 فبراير 2020 بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية بمدينة الرباط.
وقد تميزت الدورة بالكلمة التوجيهية لقيادة حزب التقدم والاشتراكية، والتي تقدم بها الرفيق عزوز الصنهاجي عضو الديوان السياسي، نيابةً عن الأمين العام للحزب، وأكد من خلالها على ضرورة التشبث بمرجعيات حزب التقدم والاشتراكية والسعي نحو ربط الماضي بالحاضر والمستقبل، بوفاءٍ وتجديد، انطلاقا من كون مدرسة حزب التقدم والاشتراكية مدرسة ومؤسسة قادرة ومؤهلة للإسهام الجاد والوازن في تقديم الأجوبة الملائمة والممكنة من أجل تجاوز حالة الانسداد السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يسم الأوضاع العامة ببلادنا، كما ذَكَّرَ بمجمل مواقف وتحاليل حزب التقدم والاشتراكية بخصوص الراهنية الوطنية العامة، وبمقترحات الحزب ومبادراته التي يتقدم بها ويناضل من أجلها، بغاية الإسهام في إعادة الثقة الشعبية في المسار الديموقراطي والتنموي لبلادنا، وهي الثقة التي تقتضي، من بين ما تقتضيه، توفير مناخ ديمقراطي وحقوقي تلعب فيه الأحزاب السياسية الجادة وظائفها الدستورية بكل نجاعة واستقلالية، بما يفتح الآفاق رحبةً أمام التنمية الحقيقية وأمام العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما تميزت أشغال الدورة بالتقرير الذي تقدم به الرفيق الكاتب العام، باسم المكتب الوطني للمنظمة، والذي استعرض فيه خطة وبرنامج عمل القيادة الوطنية للشبيبة الاشتراكية وآليات اشتغال أقطابها، مستعرضا فيه استمرار تشبت منظمة الشبيبة الاشتراكية بالدفاع عن الوحدة الترابية لوطننا في كافة المحافل الشبابية الدولية، وبمواصلة الترافع والكفاح من أجل القضايا العادلة والمشروعة للشباب المغربي، فضلا عن الانخراط المسؤول في الدفاع عن قضايا جميع الشعوب التواقة إلى التحرر والكرامة والديموقراطية والتقدم، معتبرا القضية الفلسطينية قضية وطنية، دون إغفال نضالات الشباب العراقي وصموده في الدفاع عن قضيته العادلة، فضلا على نضالات كافة الشباب عبر العالم.
في نفس الوقت، عبر تقرير المكتب الوطني عن رفضه المقاربةَ الأمنية التي تتعاطى بها الحكومة في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها بلادنا، كدليل ساطع على عجزها البين عن تقديم الأجوبة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية اللازمة، مُطالبا بضرورة إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلي أحداث منطقة الريف.
وبخصوص الحياة الداخلية للمنظمة، أكد تقرير المكتب الوطني على أهمية الورش التنظيمي، مُثيرا انتباه كافة المناضلات والمناضلين إلى وجوب تجديد كل فروع المنظمة، وذلك في أفق عقد مؤتمرات التنسيقيات الإقليمية وتشكيل المجالس الجهوية، ومشددا على أن القيادة الوطنية للمنظمة حريصة على الإعمال المعمم لقواعد الانضباط للشروط القانونية والمسطرية المؤطرة لكافة الفروع، والتي ستكون معيارا أساسيا، إلى جانب معيار النشاط النضالي والإشعاعي، من أجل اكتساب أهلية المشاركة في البرنامج العام الوطني للمنظمة، بجميع جوانبه وأبعاده.
وبعد نقاش رفاقي مسؤول وعميق حول مختلف القضايا الشبابية والعامة، وبخصوص الأوضاع التنظيمية الداخلية باعتبارها مدخلا محوريا لتوفير أداةٍ نضالية ناجعة وفضاءٍ مؤسساتي قادر على احتضان الشباب المغربي وتأطيره والالتصاق بهمومه وتطلعاته وحمل آلامه وآماله، يعلن المجلس المركزي للرأي العام الوطني والشبابي والدولي:
تأكيده على أن الوحدة الترابية لبلادنا تظل القضية الأولى في كافة مبادرات وتحركات الشبيبة الاشتراكية إقليميا ودوليا، وأن إيجاد مخرج للنزاع المفتعل لن يكون سوى في إطار السيادة الوطنية، وفي ظل مقترح الحكم الذاتي باعتباره أقصى ما يمكن لبلادنا أن تذهب في اتجاهه؛
تأكيده علي محورية القضية الفلسطينية وعدالتها، ومجددا رفضه المطلق لصفقة العار التي تريد فرضها الإدارة الامريكية، بتواطؤ مكشوف مع الصهيونية؛
تضامنه المطلق مع كل الحركات الشبابية العالمية، وفي مقدمتها نضالات الشباب العراقي من أجل الدفاع عن قضيتهم العادلة؛
شجبه لسياسة التفقير والتهجير ونهب الثروات التي تتعرض لها الدول الفقيرة نتيجة السياسات الإمبريالية العالمية العقيمة والاستعلائية والهيمنية؛
تسجيله لعجز الحكومة وعدم جديتها في التفاعل الإيجابي مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وهو العجز الذي أسهم في تعميق الفقدان غير المسبوق للثقة في العمل السياسي والمؤسساتي؛
تجديد التنبيه إلى التراجع الخطير لقيمة العمل السياسي والمدني الجاد ومؤسساته، وإلى الفراغ الناجم عن الممارسات غير السوية التي تعرض لها المشهد السياسي والحزبي، والتي من تمظهراتها محاولات فرض مشهد حزبي مصطنع، بالإضافة إلى انعدام الحد الأدنى من التضامن والانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية، وغياب النجاعة عن العمل الحكومي الذي بات واضحا أنه غير قادر علي تقديم الأجوبة الضرورية والعملية على تطلعات الشعب المغربي نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية والديموقراطية؛
تأكيده لتضامنه المطلق واللامشروط مع الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، ومُطالبته بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، بعدلٍ ومساواةٍ، بما يحفظ استقرارهم الاجتماعي والمهني، وبما يساهم إيجابا في إنجاح ورش اعادة الاعتبار للمدرسة العمومية التي يتعين أن تقدم خدمة تعليمية مجانية وجيدة ومتكافئة لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي؛
مطالبته الحكومة بنهج سياسات عمومية واضحة وجريئة وشعبية تضمن استفادة كافة الشباب المغربي من كل الخدمات الاجتماعية الضرورية، باعتبار الاستثمار في الإنسان عموما والشباب خصوصا هو أهم استثمار يمكن للدولة أن تقوم به على الإطلاق؛
الدعوة إلى تبني استراتيجية مِقدامة من شأنها ترصيد المكتسبات والاستجابة لتطلعات الشباب في التمكين السياسي والارتقاء بتمثيليته في كافة مناحي الحياة المؤسساتية الوطنية؛
دعوته مناضلات ومناضلي المنظمة الى الانخراط في الورش التنظيمي والتكويني، والارتباط الأوثق بهموم الشباب المغربي، والانصهار في معاركه النضالية اليومية، بأفقٍ تأطيري مسؤول.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الثالثة للمجلس المركزي للشبيبة الاشتراكية قد صادقت على النظام الداخلي للمنظمة، كما شهدت تشكيل لجنة للتحكيم.
