الدستور الجديد والأدوار الجديدة للمجتمع المدني موضوع ندوة وطنية بآزمور
أنفاس بريس 24 : محمد الصفى
تعزيزا للأدوار الأساسية والجديدة التي منحتها مستجدات دستور 2011 للمجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية، نظمت جمعية المصب الوطنية لحقوق الإنسان و الحريات بتعاون مع مؤسسة آزمور للتنمية المحلية زوال يوم السبت 8 فبراير 2020 بقاعة بلدية آزمور ندوة وطنية حول الدستور الجديد والأدوار الجديدة للمجتمع المدني، بمشاركة رئيس مركز شعيب الدكالي للدراسات و الأبحاث في السياسات الترابية الدكتور بوشتى طاهر و الأستاذ محمد بنلعيدي رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية و خبير في قضايا المجتمع المدني و الهندسة الاجتماعية إلى جانب الأستاذة ضحى أمين الكاتبة العامة للمنظمة المغربية لصناع القرار الشباب و باحثة في قضايا المجتمع المدني، إلى جانب حضور وازن من الفعاليات الجمعوية و المهتمة بالشأن المحلي، و بعد الكلمة التوجيهية للكاتب الوطني لجمعية المصب لحقوق الإنسان و الحريات بوشعيب اجعيدي التي أشار من خلالها إلى ما حملته الوثيقة الدستورية من الإجراءات الرامية إلى مؤسسة أدوار المجتمع المدني وتقويتها عبر إرساء دعائم الديمقراطية التشاركية التي يكون فيه المجتمع المدني فاعلاً أساسياً في تدبير الشأن العام والمحلي عبر الرصد والتتبع والمرافعة، انصبت كل المداخلات إلى أن الدستور الجديد وضع مجموعة من التدابير والإجراءات والمقتضيات القانونية والمؤسساتية من أجل بلورة هذا التوجه وإرساء هيئات النهوض بالتنمية البشرية المستدامة وتقوية الديمقراطية التشاركية، مؤكداين على أن الهدف من هذا اللقاء هو تعريف المجتمع المدني المحلي بأدواره الدستورية الجديدة، مع ضرورة تفعيل هذه الأدوار وأجرأتها على أرض الواقع، سيما أن المكسب لم يأت عبثا بل هو نتاج مسلسل نضالي طويل خاضته الحركة الجمعوية منذ سنوات، قبل أن يتطور ويتنامي عبر مسارات متعددة حقوقية نسائية وثقافية وتربوية ليرى الوجود، رغم التحديات المركزية المطروحة على المجتمع المدني في ظل الدستور الجديد، وفي مقدمتها تحصين المجال المدني من خلال تعزيز مصداقية الجمعيات، واحترام مبدأ الاستقلالية، وتقوية الديمقراطية الداخلية، وإعمال مقاربة النوع وتعزيز منظومة القيم، و من أجل ذلك فقد تمحورت مناقشة اللقاء حول سبل نهج مقاربة تشاركية و الحكامة الجمعوية من حيث تدبير الموارد وإدارة المشاريع، إلى جانب ضرورة مشاركة المجتمع المدني في الشأن العام تعد عاملا حاسما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر آليات الترافع والضغط والدفاع .