أنفاس بريس 24:
في إطار اهتمامه الدائم بكل القضايا المجتمعية ببلادنا، يتابع المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق شديد تطورات قضية الأستاذ “بوجمعة بودحيم” أستاذ التعليم الابتدائي بمديرية تارودانت، والذي حكم عليه ابتدائيا ب10 أشهر حبسا مع النفاذ في حدود 6 أشهر وتعويض مدني قدره 4 مليون سنتيم جراء اتهامه بالعنف ضد قاصر (إحدى تلميذاته – 8 سنوات)، وما رافق هذه القضية من صخب إعلامي، وهجوم ممنهج على المدرسة العمومية وركيزتها الأساسية “الأستاذة والأستاذ”.
إننا كجمعية تعنى بحقوق الإنسان نستنكر استعمال العنف بكل أنواعه ومهما كان مصدره، وندعو لمعاقبة مرتكبيه، ونؤكد على ثقتنا التامة في المؤسسة القضائية المغربية وحياديتها، لكننا في هذا الملف بعد تواصلنا مع فرع المنتدى بتارودانت واطلاعنا على إفادات المحامين، وبلاغ المديرية الإقليمية وكذا تصريحات الأستاذ، لاحظنا أن هناك بعض التناقضات في تصريحات والدي التلميذة وكذا إفادات الشهود والخبرة الطبية الأولى ثم الثانية، وتراجع المديرية عن مساندة الأستاذ، وتصريحات الوالد حول بعض التوجيهات التي تلقاها من سلطة وجب فيها الحياد لتوريط الأستاذ… مما يطرح معه سؤال عن : من المستفيد؟؟ وما الهدف؟؟
لا يخفى على كل متتبع للشأن التعليمي المغربي، أن مخطط التخلص من الخدمات الاجتماعية التي ناضل وسجن ومات من أجلها الكثيرون، بأوامر من المؤسسات المالية الدولية، يروم ضرب المدرسة العمومية لصالح القطاع الخاص، ويحاول ضرب المكانة الرمزية للأسرة التعليمية وشيطنة الأساتذة، من خلال تسخير الصحافة الصفراء، والإعلام المأجور، وتحريك المتابعات ضدهم، والاعتداء عليهم، دون الاعتراف بالمجهودات والتضحيات التي يبذلونها في سبيل تنوير أبناء المغاربة، لذا فنحن في المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان ننادي ب:
• تمتيع الأستاذ “بوجمعة بودحيم” بكل ضمانات المحاكمة العادلة، وإخضاع المشتكية لخبرة طبية تحت مراقبة قضائية، ومراعاة ظروف الأستاذ الاجتماعية والمهنية وإطلاق سراحه إلى حين تبيان الحقيقة كاملة.
• تحميل الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التعليمية التي أدت إلى تصنيفات “مهينة” للمغرب وراء دول تعاني حروبا من حيث جودة التعليم، من خلال عدم إعطاء الأولوية للقطاع وتكريس الهشاشة بفرض التعاقد، وسلعنة التربية من خلال الخوصصة على حساب المدرسة العمومية.
• دعوة الأستاذات والأساتذة للتضامن والتآزر ورص الصفوف لمواجهة المخطط التخريبي الرأسمالي، والابتعاد عن الخطابات التيئيسية والمثبطة، واعتبار أن الرسالة التربوية هي أقوى وأسمى من كل هذه المحاولات لخلق التفرقة وزرع الرعب في النفوس.
• دعوة الآباء والأمهات للالتفاف حول مدرستهم العمومية، وعدم الانسياق وراء الساعين لهدمها، وتعزيز دور جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ في التأطير والتوعية وخلق قنوات الاتصال الدائم مع الأساتذة والأستاذات قصد تجاوز المعيقات.
وفي الأخير، إننا كمنتدى مغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، بعيدا عن كل المزايدات، نعتبر أن تخلي وزارة التربية الوطنية عن أساتذتها عند متابعتهم قضائيا أو الاعتداء عليهم، وعدم مؤازرتهم، وكذا التركيز على الهفوات وعدم تشجيع المبادرات، يشكك في المسار “الإصلاحي” المزعوم، ويفضح النية المبيتة للوزارة اتجاه موظفيها، الشيء الذي سينعكس لا محالة على مستقبل أطفالنا ومستقبل بلدنا.
