مرت زهاء الثلاث سنوات عن ولاية المجلس الجماعي بآزمور بكل ايجابياتها و سلبياتها، مشاريع أنجزت و أخرى في طور الانجاز في حين أخرى لم يشرع فيها ليبقى الصراع و حمى التفويضات قائما، حيث في الوقت الذي يتطع فيه الساكن الأزموري لأخبار تسره و تسعده على مستوى مدينته و معشوقته يطلع عليه خبر إقالات و سحب للتفويضات في عز انطلاقة جيدة للمشاريع المبرمجة و التي سبق أن وقف عليها النائب الثالث الذي تم سحب التفويض منه لأسباب غير مبررة و تتغير تفويضات آخرين و هكدا لحين ما راج و يروج مؤخرا حول مصير التفويضات الجديدة التي تم توقيعها كما هو الحال مع التفويض الذي منح للنائب الثالث و المتعلق بالشؤون الاقتصادية و الاجتماعية و الرياضية الذي كان للنائب الرابع الذي سلم له تفويض جديد ، لكن الغريب في الأمر ان تتم سرقة الملف الخاص بهذه التفويضات من مكتب الضبط، ليبقى السؤال الذي يطرحه الجميع من قام بسرقة هذا الملف و ما هي دواعي السرقة، و رغم استفسار الموقع لعدد من مستشاري المجلس يبقى السؤال معلق و من حق الرئيس الاجابة عليه، من باب التوضيح و الاقتراب أكثر من الساكنة و من منحوهم أصواتهم.
