المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية يعبر عن استغرابه لافتقار قانون المالية 2020 للهوية الاجتماعية،

أنفاس بريس 24:

عقد المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية اجتماعه الدوري يومه السبت 14 دجنبر 2019 بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط. وقد استهل أشغاله بالتوقف على مضامين وثيقة “تجذر وانصهار”، التي قدمها المكتب السياسي خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية، ويؤكد المكتب الوطني في هذا الصدد تثمينه لكل ما جاء في هذه الوثيقة من أفكار وتوجهات، وفي نفس الوقت يعبر عن اعتزازه بمدرسته السياسية المعطاءة والمنتجة والوفية لمرجعتيها الفكرية والمتجددة بما تقتضيه الشروط الموضوعية الراهنة. كما قرر المكتب الوطني في هذا السياق تخصيص اجتماعه المقبل للتداول في نقطة فريدة وهي مباشرة تعبئة فروع المنظمة المحلية والإقليمية من أجل أجرأة مضامين هذه الوثيقة.

بعد ذلك قدم الرفيق الكاتب العام تقريرا مفصلا حول اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية بأعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، حيث تم التداول في سبل التنسيق والتعاون بين المنظمتين، في أفق بلورة خطة عمل مشتركة، تعيد للنضال الميداني الموحد بين الشبيبتين العريقتين معانيه السامية، دفاعا عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والبيئية للشباب المغربي، فضلا عن العمل المشترك على مستوى الهيئات الشبابية الدولية في مقدمتها الويفدي واليوزي.
وفي هذا الإطار يؤكد المكتب الوطني على انفتاحه على كل التنظيمات والهيئات السياسية الشبابية الوطنية الجادة والمسؤولة وفي طليعتها القوى الديموقراطية واليسارية والتقدمية.

من جهة أخرى تداول المكتب الوطني في التطورات التي تعرفها بلادنا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا السياق يؤكد المكتب الوطني، على أن إعادة الثقة والأمل للشباب المغربي كقوة مجتمعية فاعلة في الإبداع والتغيير، في مغرب الغد، يمر أساسا عبر إعطاء إشارات قوية بوقوع انفراج في الأفق، يساهم في تجاوز حالة الركود وعدم الثقة التي تطغى على المشهد السياسي، وذلك بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية، في مقدمتهم معتقلي حراكي الحسيمة وجرادة.

ونسجل في هذا الصدد أن الحكومة فشلت في تدبير الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية، وفق مقاربة حقوقية واجتماعية، وانساقت نحو الحل الأمني المكلف لصورة المغرب سياسيا وحقوقيا، بعد عجزها عن إطلاق سياسات عمومية ذات طابع اجتماعي تساهم في تحسين ظروف عيش الطبقات الفقيرة والهشة، والدفع في اتجاه بروز طبقة متوسطة حقيقية، حيث ظلت حبيسة برامج قطاعية غير متجانسة، وتوازنات ماكرو اقتصادية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

ومن هنا نجدد التأكيد على حاجة بلادنا الملحة إلى تعاقد جديد بنفس ديموقراطي من بين مرتكزاته ومداخله الأساسية إطلاق نفس حقوقي إيجابي يكفل تصفية الأجواء العامة ويساعد على إحداث الانفراج.

وتشدد الشبيبة الاشتراكية على أن تحسين وضعية الشباب المغربي على الخصوص، لن يكون ممكنا إلا بوضعه في صلب السياسات العمومية، والرهان عليه في كسب معركة محاربة الفساد، وإشاعة الديمقراطية، ومباشرة جيل جديد من الإصلاحات السياسية، والمؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية، بما يمكن بلادنا من ربح الرهانات الوطنية المختلفة، في مقدمتها قضيتنا الوطنية العادلة المتعلقة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وعلاقة بقضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد نجدد ادانتنا لنهج الحكومة لسياسة الكيل بمكيالين عبر القمع المستمر لنضالاتهم السلمية، والالتجاء لصيغ التهديد بالفصل عن العمل، والاقتطاعات غير القانونية، بدل الانكباب على إيجاد حل جذري يلبي المطالب المشروعة لهذه الفئة، ويحفظ كرامتها، ويساهم في استقرارها المادي والنفسي، مما يعود بالنفع على جودة المدرسة العمومية.
وتعتبر الشبيبة الاشتراكية في هذا السياق أن الحكومة لا تدخر جهدا في سياستها الممنهجة لقتل المدرسة والجامعة العموميتين، من خلال تشجيعها للتعليم الخصوصي، وتصميمها على ضرب مجانية التعليم.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المالي لسنة 2020، فإن المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية يعبر عن استغرابه لافتقاره للهوية الاجتماعية، رغم الحركات الاحتجاجية الاجتماعية المتنامية في جميع جهات المملكة، وعجزه عن الاستجابة لتطلعات فئات واسعة من الشعب المغربي في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينهما سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية.
من جانب آخر نطالب بالتراجع عن مضمون المادة التاسعة من مشروع القانون المالي التي تنص على منع إخضاع أموال الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، حيث يعتبر ذلك تدخلا ومسا سافرا باستقلال القضاء، وتعطيلا لأحكامه وتضييعا لحقوق المتقاضين.

وفي الختام أعرب المكتب الوطني عن تضامنه مع كافة القوى الشبابية عبر العالم، التي تناضل من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية، وفي مقدمتها القوى الشبابية الوطنية الفلسطينية في نضالها اليومي والمرير ضد قوة الاحتلال الصهيوني الغاشم المسنود بالغطاء الأمريكي الغارق في اليمينية المتطرفة.

وعلى مستوى الحياة الداخلية للمنظمة ناقش المكتب الوطني التحضيرات الجارية من أجل عقد الدورة الثالثة والتي ستعرف مناقشة برامج الأقطاب والمصادقة عليها.

المكتب الوطني
لمنظمة الشبيبة الاشتراكية