الشبيبة الاشتراكية و نظيرتها الاستقلالية يلتحمان في بيان للدفاع عن قضايا الشباب و المصلحة العليا للوطن

انفاس بريس 24:

على اثر  اللقاء التنسيقي الذي جمع مساء يوم الحمعة 8 نونبر 2019 بين اعضاء من المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية و والمكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية بمقر هذه الاخيرة بالمركز العام لحزب الإستقلال بمدينة الرباط، حيث تم التطرق لجملة من القضايا الآنية التي تعرفها البلاد اضافة للاوضاع التي تشهدها المنطقة المغاىبية و العربية عموما  في ظل موجة الحركات الشبابية المتفرقة، ومدى تفاعل الشبيبات الحزبية ذات التراكم التاريخي والوطني معها، وكذا سبل المساهمة في تقوية وتعزيز العلاقات النضالية المتميزة التي تجمع بين حزب الإستقلال وحزب التقدم والإشتراكية، وهما الحزبان العريقان القادران على تقديم الاجابات الملائمة على مختلف الاشكالات والقضايا التي تهم المغرب.
هذا و قد شدد الطرفان على ضرورة تثمين وتطوير العلاقات التي تجمع بين الشبيبتين من مبادئ و افكار تروم في مجملها للدفاع   عن القيم الكونية و الانسانية النبيلة،و السعي النضالي نحو الاسهام المؤثر في تحقيق الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية و المجالية،

وبعد التداول في مختلف القضايا المطروحة على طاولة النقاش، بين قيادات التنظيمين الشبابيين، فإن الطرفان يعلنان للرأي العام الوطني ما يلي:

1- تحميلنا للحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لمختلف فئات المجتمع وخصوصا الشباب والنساء، نظرا لارتفاع نسب الفقر والهشاشة في صفوفها، الامر الذي يتجلى في عودة ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت، بشكل مكثف وجلي مما ينذر بعواقب اجتماعية وخيمة، ما يفرض على الحكومة بلورة سياسات اجتماعية واضحة بدل برامج اثبتت عجزها وفشلها ومحدودية نتائجها؛
2- رفضنا لسياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة، من خلال ممارسة التفقير الممنهج تجاه الفئات الهشة والمتوسطة عبر الرفع من الضرائب ضدها، والاستمرار في تقديم الإعفاءات للفئات الغنية، ما يثبت أن الحكومة ماضية في تقوية اقتصاد الريع، رغم شعارات محاربته المعلنة، لذلك نجدد رفضنا لكل هذه الممارسات التي لا تمت بصلة الى دعوات ترسيخ العدالة الضريبية، وبلورة اقتصاد وطني تنافسي بعيدا عن منطق الليبرالية المتوحشة، والافتراس الاقتصادي.
3- إدانتنا لسياسة “عفا الله عما سلف”، التي تصر الحكومة على تمريرها في مشروع القانون المالي 2020، من خلال إعفائها لفئة دون غيرها، عبر تقديمها لمقترح اعفاء نسبة 5% لكل من حول أمواله المهربة اتجاه المغرب، مما يعتبر تشجيعا صريحا للحكومة لمهربي وناهبي المال العمومي، وفي هذا الإطار نجدد مطالبنا التاريخية بأن محاربة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، هي المدخل الأساسي لكل إرادة حقيقية للإصلاح، بما سيعزز الثقة للمواطنين في مؤسساتهم.
4- شجبنا لسياسة القتل الممنهج للمدرسة والجامعة العموميتين، من خلال تشجيع الحكومة للتعليم الخصوصي، وضربها لمجانية التعليم، مقابل تقديم التعليم التقني كحل للمعضلة، وهو ما يعد فرضا لسياسة التوريث الجيلي للفقر وتكريس التصنيف الطبقي، وهنا نسجل الضرورة القصوى و الاولوية الكبرى لسؤال إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والجامعة وربط التعليم بمبدأ الاثار والرؤية المندمجة من خلال تخريج أجيال من الأطر والكفاءات القادرة على رفع التحديات حتى يكون التعليم الموجه والمؤطر ركيزة لأي نموذج تنموي ديمقراطي عادل منشود.
5- تأكيدنا على ضرورة التسريع بإعداد وبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، وقادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، بالإضافة إلى ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، بما يضمن تقوية مساهمتهم في المجهود التنموي لبلادنا.
6- تشبتنا بمطلب بلورة و تنفيذ برامج واستراتيجيات ناجعة لتشغيل الشباب، تعمل على تعزيز المبادرات الذاتية للشباب من خلال تمكينهم الاقتصادي الكفيل بان يوفر لهم مسارات اقتصادية شخصية، ما يسهل عليهم عملية انخراطهم الفاعل في الدورة الاقتصادية الوطنية، كما نطالب الحكومة برفع ميزانية الاستثمار العمومي، وتوفير مناصب شغل أكثر للشباب خصوصا في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والقضاء، كما نؤكد على موقفنا الثابت الرافض للتشغيل العمومي بالتعاقد، وهنا نعلن تضامننا مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
7- استعدادنا الدائم لخوض كافة المعارك النضالية من أجل إقرار حقوق مختلف فئات المجتمع وخصوصا الشباب،. ونعلن في هذا الاطار تضامننا مع مختلف ساكنة المناطق المهمشة والمقصية من البرامج التنموية والقابعة في احزمة الفقر والبؤس والتشرد، ونؤكد ان الاعمال الحقيقي و الجدي للمقاربة التنموية العادلة كفيل بخفض نسب الاحتقان الاجتماعي، وان مطلب الانفراج السياسي بات مطلبا عاجلا، لا سيما من خلال إطلاق سراح معتقلي الحراك الاجتماعي بالحسيمة وجرادة وغيرها و ذلك بالموازاة مع مباشرة إصلاح سياسي عميق قوامه إعادة الإعتبار للفعل الحزبي الجاد و رد الثقة في المؤسسات و بعث روح متجددة في المسار الديمقراطي الوطني.
8- ادانتنا للفعل الاجرامي الأخرق لحارقي العلم الوطني بفرنسا، وهو فعل ينم عن انتقال خصوم المغرب من ممارسة الدسائس الى التعبير الواضح عن الأحقاد، وهي احقاد تخرج للعلن كلما قطع المغرب اشواطا مهمة في درب التنمية والديمقراطية، كما ندعوا الشباب المغربي الى التعاضد والتضامن لمواجهة أعداء وخصوم المغرب، معتبرين ان المغاربة اذكى من اية دعايات مغرضة او تشويش او عرقلة لاستكمال مسارهم التنموي.
9- تثميننا للقرار الاممي الأخير حول الصحراء المغربية رقم 2494 الصادر عن مجلس الأمن ليلة أول أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2019، والذي عزز موقف المغرب، وسعيه لحل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وهو ما يؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه الديبلوماسية الرسمية والبرلمانية، والحزبية والمدنية و المجتمع المدني ومغاربة العالم، ونجدد في هذا الصدد دعوتنا إلى إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، “وهو أيضا مطلب مغربي لأنه مدخل أساسي لإنصاف ساكنة تلك المخيمات”.
10- دعوتنا الى تعزيز التلاحم بين مختلف مكونات القوى الوطنية الديمقراطية الحية ببلدنا، عبر إعادة فتح النقاش حول التكتلات الشبابية التاريخية من قبيل ليتشدو وشبيبة الكتلة الديمقراطية، لأن العمل الوحدوي بين مختلف هذه المكونات بات ضرورة ملحة في ظل حجم التحديات التي تواجه البلاد وما تفرضه علينا مسؤوليتنا التاريخية من واجبات تقتضي صياغة اجندة نضالية مشتركة مرحليا و استراتيجيا.
11- عزمنا على تقوية العمل الجماعي بين المنظمتين العتيدتين من خلال تسطير برنامج للقاءات والاجتماعات الدورية، مع تنظيم عدد من التظاهرات الوطنية والدولية الشبابية في اطار الدبلوماسية الشبابية، إضافة الى تطوير العمل الدولي المشترك داخل التنظيمات والفضاءات الشبابية والطلابية الدولية خدمة للمصالح العليا للوطن و القضايا العادلة للشباب، و دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة والتي تظل دائما أولى الاولويات؛