المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يستنكر سياسة ” الكيل بمكيالين” الحكومية في التعاطي مع موظفي الدولة ومتقاعديها في صرف منحة عيد الاضحى

انفاس بريس 24:

مرة أخرى تجدد المنظمة الديمقراطية للشغل استنكارها وتنديدها بسياسة ” الكيل بميزانين ” في التعاطي الحكومي مع.موظفي الدولة ومتقاعديها بمناسبة عيد الاضحى المبارك حيث يحصل عدد من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية بما فيها رئاسة الحكومة والبرلمان ومؤسسات دستورية أخرى (…) بمنحة العيد او كبش العيد مجانا فضلا عن ما تقوم به بعض جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارات او المؤسسات العمومية من دعم لمنخرطيها على اقتناء أضحية العيد، او الحصول على منحة خاصودة بالمناسبة .لكن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية خاصة التعليم والصحة والجماعات المحلية على سبيل المثال لا الحصر …..كما الأغلبية الساحقة من المتقاعدين والمتقاعدات الذين. يتحملون من جيوبهم هذه النفقة وعلى حساب امور ضرورية اخرى كالكراء والماء والكهرباء والتغدية خاصة اذا علمنا ان أجورهم هزيلة لا تكفي في مجموعها. لشراء اضحية العيد. كما أن فترة العيد تتزامن مع فترة العطلة الصيفية ويتبعها الدخول المدرسي وهما مناسبتين تستنزفان نسبة كبيرة من أجرة الموظف والعامل والمتقاعد والمتقاعدة ودوي حقوقهم؛ الذين يتقاضون أجور ومعاشات لا تكف لسد فاتورة الماء والكهرباء والكراء في الشهر. الواحد ؛ فأغلبهم يوجد في وضعية اجتماعية ومالية تدفعه الى اللجوء إلى الاقتراض حتى ان اغلب الموظفين الصغار والمتوسطين مدينون للابناك ولمؤسسات القروض تقتطع من أجرتهم ما يفوق 60 في المائة وهي التي تستنزف جيوبهم بفوائد مرتفعة جدا وبمباركة الحكومة ووالي بنك المغرب.

اما القطاع الخاص عندنا في فحذث ولا حرج ونقول في أغلب الأحيان يارب يحصل العامل او العاملة عل أجرته الشهرية في الوقت المناسب.

وفي هذا السياق، واستنادا للتصريحات الحكومية؛ وحذيثها عن العدالة الاجتماعية والمساواةة بين الموظفين والاجراء. وبدل أن تساعد الحكومة فقرائها من الموظفين والمتقاعدين وتصرف لهم. منحة بمناسبة عيد الاضحى . تخفف عنهم. وتجنبهم المزيد من الديون والاستدانة التي لا مناص منها في عيد الاضحى لشراء الكبش ؛ فانها تفكر وتعتني فقط. بموظفيها الكبار في قطاعات ومؤسسات عمومية معروفة. يحصل موظفيها ومنتسبوها. على تعويضات شهرية وسنوية كبيرة تنضاف إليها منحة الأعياد؛ كما هو الشأن برئاسة الحكومة والبرلمان ومؤسسات دستورية علاوة على تقديمها لمصاريف الحج والتنقل، بينما تظل وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين ويشكلون 70 في المائة من موظفي الدولة ذوي الرواتب الهزيلة.

عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام
علي لطفي