رشيد كداح / فاس .
بعد التشخيص التشاركي لجماعة إفران وتحديد رؤية التنمية الجماعية للمدينة بتسطير نقاط إستراتيجية في برنامج عمل مستحذث و فق مسطرة تحديد الشق المتعلق بتحيين وتقييم الشق الداتي والموضوعي للمدينة باختصاصات وبأبعاد تستحضر أولويات حاجيات الساكنة و إشكالية قضايا التنمية من قبيل البنية التحتية ، الكثافة السكانية المضاربة العقارية السياحة الزوار الوافدين على المدينة و قضية تشغيل الشباب والصحة .
حيث أفاد رئيس الجماعة الترابية السيد ” هشام عفيفي ” أن المدينة تعرف تطورا في التنمية الإقتصادية والإيكولوجوية وأعطى نمودج جامعة الأخوين التي تساهم بما يقارب 20 % من الخدمات الإقتصادية حيث أوضح لنا أن قطاع التشغيل يعرف هيمنة للأنشطة الإدارية وفي المقابل هناك تشجيع لإحداث مقاولات وتعاونيات ووحدات إنتاج أولي .
وفيما يخص المجال السياحي أشار رئيس المجلس أن المدينة تعرف نشاطا مكثفا وخصوصا على مستوى فصل الشتاء و الصيف إد يقابل ذلك توفير فضاءات مميزة للتخييم بجودة عالية وإقامة العديد من الأنشطة السياحية داث الطابع الثراثي من قبيل إحياء مهرجانات وتنظيم رحلات إلى المناطق الأصيلة والعريقة بالإقليم وتظاهرات فنية ثقافية موازية وفق تنظيم حضري وهندسة بيئية تثمثل في الفضاءات الخضراء والحدائق والمساحات الخضراء التي يولي المجلس إهتماما لها ونظافتها بشكل يومي .
وذكر المسؤول الترابي المنتخب أنه في فترة ولايته تم إحداث ملاعب القرب وفضاءات رياضية ترقى بالفرق المحلية للمدينة نمودج فريق كرة السلة الذي تأهل ونال مراتب في الدوريات الوطنية .
و في شق المقاربة التشاركية الجماعة في تواصل مع 18 إطار من جمعيات المجتمع المدني وفق مقاربات المدينة الذكية وتفتح أبوابها لمشاكل المواطنين والتفاعل معهم وسط الإندماج في قطب الآتمركز والجهوية .
وسط شراكات على مستوى الخارج بتوأمات دولية مع سويسرا ، فيلاندا ، الدانمارك ، كوبنهاكن وأمريكا .
وأفاد “هشام عفيفي” لموقعنا أنه يسعى إلى جعل إفران قطبا إداريا إقليميا في مجال جهة فاس مكناس بتعزيز العلاقة الإقتصادية التضامنية والمؤسساتية مع جميع المصالح والفعاليات التي نوه بالتدخل العاجل لها والتنسيق التي توليه هاته الجهات من أجل الرعاية السامية لسويسرا المغرب ونذكر على سبيل المثال المجلس الإقليمي ، مجلس الجهة ، عامل إقليم إفران ، والي جهة فاس مكناس والمسؤولين الوزاريين ، التي طالما كانت تدخلاتهم في إتجاه تسهيل وتيسير سبل ميثاق الحكامة الجماعي بالمغرب من أجل بدل المزيد من المجهودات في شق البنية التحتية : قطاع التشغيل ، السياحة والإيكولوجيا ، الصحة ، الإدارة العمومية للرقي بالمواطن و تيسير مخطط الإقلاع الإقتصادي في مرحلة النكوص والتدافعات السياسية التي لا تخدم الصالح العام .
