رشيد كداح /
وردنا من طرف أحد أطر خريجي برنامج الكفاءة المهنية رسالة تساؤل وإستفسار حول البرنامج الوطني 25 ألف إطار فوج 2016 موجهة إلى حكومة العثماني :
السيد رئيس الحكومة المغربية :
نود في البداية نحن أطر التنسيقية الوطنية خريجي البرنامج الوطني 25 ألف من حاملي الإجازة الحاصلين عل شهادة الكفاءة المهنية، أن نتقدم لكم بالتساؤل حول مصير الرسائل المتقاطرة على حكومتكم حول مصيرنا ؟ وأن نخبركم ثانيا أننا بهذه المراسلة لن نقف عند حدود التصريحات التي قام بها بعض أعضاء الحكومة بخصوص هذا البرنامج وما تعيشه الأطر التي أصبحت اليوم من مخرجاته والتي باتت تنتظر اليوم أجوبة مقنعة، ومواقف واضحة تعكس دور مختلف الفرقاء السياسيين حول مصير أطر الكفاءة المهنية ضحايا هذا البرنامج الحكومي، وقدرة الحكومة على ربح الرهانات الكبرى في تنمية الرأسمال اللامادي .
وإذا كان هذا البرنامج في أهدافه يسع في عمقه إلى حل معضلة البطالة، وتأهيل الرأسمال اللامادي وإدماجه المباشر في ركب التنمية الشاملة .
ونأمل منكم نحن خريجي البرنامج الحكومي حاملي شهادة الكفاءة المهنية أن تقفوا إلى جانب المحرومين وأن توفوا بالوعود التي قطعتموها على أنفسكم
واحتراما سيدي الرئيس، لمقتضيات الدستور والتقييد بمقتضياته التي تعد المغاربة بعهد جديد وإصلاحات تجعل العيش الكريم من أولوياتها . كما أن دعم المبادرات الحكومية السابقة لهي أساس مواصلة الإصلاح التي تجعل المغرب في الاتجاه الصحيح , وبها يتمكن مغربنا من كسب الرهانات الكبرى أمام ما يمر به المحيط الإقليمي والدولي من توتر. وهذا كله بفضل حنكة وتبصر جلالة الملك نصره الله بإعطاء الأولوية للرأسمال اللامادي. واخترنا التوجه إليكم لما لمسناه من حس وطني وتمثيل نزيه تجاه قضايا المواطنين، ولقناعاتنا الراسخة فيكم بحسن أداء المسؤولية وقدرتكم عل التعجيل لرد الاعتبار لهذه الكفاءات المعطلة .
السيدي رئيس الحكومة : لابد أن نصارحكم ونحن في مناخ نضالي على كافة المواقع وسائر التنسقيات (الرشيدية ، الرباط ،فاس، مكناس،تازة، بني ملال، الجديدة، القنيطرة، الدار البيضاء، المحمدية، وجدة ،طنجة تطوان، مراكش ،العيون..) من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة والدستورية بإدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية ، وإعطاء الصبغة القانونية لشهادة الكفاءة المهنية المحصل عليها كما ينظمها القانون المغربي .
ومع كامل الأسف : أن استمرار الوقفات والاحتجاجات لأطر هذا البرنامج بشتى أرجاء المدن المغربية لهي احتجاجات دالة على خطورة الوضع الذي تعيشه والذي يتفاقم اجتماعيا يوما بعد يوم من فقر ،وتهميش ،وهشاشة ، أمام هذا البرنامج الذي عجز عن تحقيق الكرامة لهم .
ولا تخف عليكم سيدي كثرة الانزالات التي قامت بها الأطر إلى العاصمة الرباط وتعتزم مواصلاتها، وللأسف الشديد فان الخيار الأمني هو الأداة الوحيدة والجواب الطاغي عند أغلب المسؤولين أمام مطالبنا مما ولد لدينا نحن الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية جو عدم الثقة في الحكومة وبرامجها وهو ما فاقم من معاناتنا . وهذا ما يلزمكم سيد الرئيس ، إلى إيجاد حلول لهذه الأطر بدل نهج العصى الأمنية التي تجر المواطن والوطن نجو المجهول ، وهو ما يوحي لنا كأطر بأن الديمقراطية بهذه البلاد مجرد مسخرة على جبين المواطنين، وإنكارا للمجهودات التي بدلها المغرب من إصلاحات تهم هذا الجانب. وبحكم كفاءتنا وقناعتنا الراسخة بضرورة ترسيخ الحوار الاجتماعي الذي هو مبدأ كافة الغيورين على هذا البلد، فمن الخطاء القول بأن الحكومة تعتمد مسلك التواصل مع أبنائها المناضلين الشرفاء . وأنه لمن العار أن تفتح الحكومة برامج وتكوينات جديدة دون أن تجد حلا لمخرجات البرنامج الوطني لتأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة الحاصلين اليوم على شهادة الكفاءة المهنية فوج 2016 وتفريج همومهم بتحقيق مطالبهم.
وقد تتبعنا كافة جلسات أشغال حكومتكم عبر وسائل الأعلام والبرلمان بغرفتيه ، فتبين لنا من خلالها أن برنامج 25 ألف إطار أصبح في طي النسيان، لكننا نراهن وبصدق على شخصكم لتحقيق مطالبنا الدستورية المشروعة في ظل الملكية الديمقراطية الدستورية .
ونتساءل السيد رئيس الحكومة كما أنكم تتساءلون معنا في خضم ما وقع ويقع لنا نحن الأطر الحاصلة على الكفاءة المهنية ، أن الدساتير ما وضعت إلا لتحترم ولتنظم العلاقات بين المواطنين من جهة، وبين المواطنين و المسؤولين من جهة أخرى ، وليس بغرض الانطباعات الشخصية والحزبية الضيقة.
وإننا لصادقون في نوايانا وتشبثنا بالحوار لحل قضايانا وهذا يعني بالضرورة التذكير بأننا لا نحمل أية اديولوجية فكرية أو عقدية، وإنما قناعتنا نابعة من صدق مطلبنا الدستوري .
وفي هذا الصدد دعونا نصارحكم مرة أخرى بأن الحكومة السابقة فيما يخص هذا البرنامج واسمحوا لنا أن نذكركم أيضا لعل الذكرى تشفع لنا عند حكومتكم ، أن البرنامج وقع عليه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران في إطار اتفاق بتاريخ 19 نونبر 2015 استجابة للتوجيهات المولوية السامية الشريفة في خطابات عاهل البلاد السامية ،التي تدعوا إلى اقتراح حلول ناجعة لتأهيل الموارد البشرية وإدماجها في سوق الشغل وضمان العيش الكريم للمواطن المغربي . وعلى هذا الأساس خرج إلى الوجود هذا البرنامج القاضي بتأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة لتزويدهم بكفايات جديدة تؤهلهم للولوج لسوق الشغل ، وكان هذا البرنامج تحت إشراف رئيس الحكومة السابق إلى جانب ممثلين عن قطاعات وزارية معنية بهذا البرنامج بمختلف جوانبه التربوية والإدارية والمالية .
وكان هدف التكوين تمكين المنخرطين فيه من تطوير كفاياتهم الذاتية والتواصلية ، والمهاراتية واكتسابهم كفايات مهنية وخبرات ميدانية قصد تمكينهم من الاندماج في سوق الشغل. وقد تولت على إنجاح هذا البرنامج لجن وطنية وحكومية وجهوية تحت رئاسة الحكومة .
ونتساءل إلى جانبكم ، هل من وضوح أكثر من هذا ؟ تضخم في المشرفين وهندسة تضم مختلف الوزارات؟ لكن هذا البرنامج يطرح عدة تساؤلات مشروعة أمام هذه الحكومة في سياق الدستور الجديد، خاصة فيما يتعلق بحق التشغيل لأصحاب الكفاءة المهنية. كما نتساءل أيضا عن غياب الحكامة ولا نفهم هذا الاستهتار الذي التجأت إليه الحكومة الجديدة بهذا البرنامج؟ وهو ما يزعزع ثقتنا في السياسة برمتها حيث الاستهتار بالمواثيق الموقعة بين الفرقاء السالفين الذكر حول هذا البرنامج ومخرجاته، ويولد لدينا الشك في الممارسات الديمقراطية.
ولسنا في حاجة أكثر لأفادتكم في هذا الملف لكونكم أقرب إلى الرأي العام الوطني وقضاياه وما نطلب منكم نحن كتنسيقية وطنية لخرجي هذا البرنامج إلا الجراءة في دراسة هذا الملف لكوننا ضحايا السياسة الحكومية، وأن تجعلوا مخرجات هذا البرنامج من أول الأولويات لما له من مساس بكرامة المواطنين . والحفاظ على عدم تشتيت هذا الرأسمال البشري، وضرورة الاستفادة منه ايجابيا لتحقيق التنمية في مختلف جهات هذا الوطن العزيز.
وفي الأخير، إننا لا ننتظر منكم أجوبة حول أسئلتنا بشكل سريع، وإنما ننتظر منكم تتبع مخرجات هذا البرنامج الحكومي بمعايير الحكامة والمسؤولية والشفافية، والإفصاح على نواياكم في صيغة التزامات محكمة قادرة على أن تعيد لأطر هذا البرنامج الحكومي الحاصلين عل شهادة الكفاءة المهنية حقوقهم المشروعة والعادلة والمتمثلة في :
-النظر في وضعية شهادة الكفاءة المهنية المحصل عليها وعلاقتها بالقوانين المنظمة للشواهد حتى يتسنى للأطر إدماجهم في سوق الشغل تحقيقا لأهداف هذا البرنامج الوطني.
-التسريع بإدماج خريجي هذا البرنامج في أسلاك الوظيفة العمومية أو الشبه العمومية إنجاحا لمخرجات هذا البرنامج في مختلف الإدارات التي تعرف خصاصا واضحا .
