رشيد كداح
مايثير الجدل هو الإحصائيات الرسمية التي تعنى بالنوع الإجتماعي وخصوصا الشق المتعلق بنسب العنوسة المرتفعة في صفوف الإناث و تزايد سريع في انواع الطلاق المتعددة في الأسر المغربية في مقابل زواج القاصرات ، ومسألة التفسخ الأخلاقي ، الذي يترتب عنه هدر وإنقطاع مدرسي بمنحى ووثيرة متسارعة من الأفعال الإجرامية خاصة منها الجنسية وحالات الإغتصاب والبيدوفيليا .
التي تفرز أشكال متنوعة من الظواهر الإجتماعية السلبية الملاحظة في واقعنا السلبي المتردي إقتصاديا دون أدنى شروط العيش الكريم التي يطمح لتحقيقها المواطن ، حالما يكون اللجوء لتوفير لقمة العيش الى سلك طرق مشروعة وغير مشروعة منها بيع وترويج المخدرات والسرقة وهنا سنقف عند نقطة إستدراج عصابات ومافيات لإستغلال وضع القاصرات والقاصرين في تسخيرهم جنسيا لزبائن وفق توافقات حول تذكرة الممارسة الجنسية وشروطها من توفير البيت و الساعات الحميمية التي سيقضيها الطرفان بشكل تفاوضي .
ومن خلال هذه العملية يتم تحصين دخل لابأس به في اليوم وخصوصا العمل الليلي ومايحيط به من أخطار .
حيث أصبح التحذيث يطبع الحرفة التي عرفت تطورا وشكلا متقدما في إطار السياحة المشروعة والتي يكون جانبها الأكبر الجنس وتفريغ المكبوتات ، إذ يعرف المجال مستويات التعامل بين الفئات من دعارة بين فئة الكادحين ومتوسطي الدخل الى أخرى راقية من إستقطاب شباب يطمح في تلبية رغباته الجنسية الى مسؤوولين محليين وأجانب في كبار الفنادق الفخمة والكاباريهات والكازينويات .
ولا يفوتني الحديث أن أذكر المتتبعين بتصنيفات المغرب في السياحة الجنسية ، على سبيل المثال مدينة مراكش وضجيجها الليلي في تلاهف من فندق وحانة الى أماكن مختلفة حول رحلة البحث عن الخليجيين منهم والسعوديين ومختلف السيارات التي تعتبر فارهة وتحمل ترقيما أجنبيا وكل من يملك العملة الصعبة طمعا في تحقيق الحاجيات ولم لا الإغتناء السريع .
في حين وصل ذلك الفعل الجنسي وأصبح الجنس يطبع مسألة الإتجار في البشر وتوفير خدمات للمغربيات وخاصة منهم الجميلات في دول الخليج اللواتي أصبحن ضحايا مجتمع لا يرعى الرأسمال البشري المحلي .
