انعقد المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في دورته العادية الثالثة بالمقر المركزي بالرباط يومي 2 و 3 مارس 2019 ، دورة الفقيد ” محمد حجار ” والذي تصادف إحياء حزبنا للذكرى الرابعة لفقيدنا أحمد بن جلون والتي حضرها أعضاء الكتابة الوطنية واللجنة المركزية وممثلي الأقاليم الحزبية والفروع والتنظيمات والقطاعات الحزبية . وبعد استنفاذ مناقشة نقط جدول الأعمال تقرر تبليغ الرأي العام الوطني والدولي البيان التالي:
– على المستوى الدولي والإقليمي.
إن العالم يمر، اليوم بمرحلة انتقال عسير من نظام الأحادية القطبية إلى نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب وهو ما تحاول الإمبريالية والصهيونية بقيادة أمريكا إيقافه في محاولة يائسة لاستعادة سيطرتها الآيلة للزوال بفضل كفاح الشعوب وتنامي دور الدول الصاعدة في تعديل ميزان القوى تدريجيا للحد من هجمة الإمبريالية الغربية وتوحش العولمة الليبرالية، من خلال ما يعيشه العالم اليوم من إصرار الإدارة الأمريكية للسيطرة على ثروات الشعب الفينزويلي في تكرار منها لما قامت به في العراق وفي معاداتها لحق الشعوب المقهورة في تقرير مصيرها بحرية وكل ذلك في تحالف قذر مع الصهيونية والرجعية العربية .
هذا التحالف الذي يلاقي لحد الآن مقاومة في منطقة الخليج والشرق الأوسط بفضل محور المقاومة والشعب السوري واستمرار صيرورة نضال الشعب الفلسطيني لإسقاط مؤامرة ما يسمى بصفقة القرن وانتزاع حقوقه المشروعة في العودة إلى أراضيه وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس .
– وفي هذا الصدد فإن المجلس الوطني يثمن كافة المواقف الحزبية التي اتخذتها الكتابة الوطنية واللجنة المركزية من جميع القضايا المرتبطة بالصراع في المنطقة ونصرة حقوق شعوبها وخاصة مواقف حزبنا الرافضة والمنددة بالحرب الإجرامية التي يشنها التحالف السعودي ضد الشعب اليمني وبالمؤامرة التي تستهدف وحدة وثروات الشعب الليبي الشقيق.
– يسجل انشغال حزبنا واهتمامه بثورة الشعب السوداني ضد النظام الديكتاتوري الأصولي والتي تقترب من استكمال ثلاثة أشهر على اندلاعها وبقيت صامدة رغم القتل والتنكيل بالمناضلين واعتقالهم وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب، وكذا بانتفاضة الشعب الجزائري الشقيق الرافض لاستغلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لإدامة الوضع القائم في البلاد .
وعلى الصعيد الوطني يسجل المجلس الوطني أن:
– المخاطر التي ما فتئ حزبنا يحذر منها، لا زالت تهدد سيادة البلاد على أقاليمنا الجنوبية، أمام إنفراد الحكم بتدبير هذا الملف واستمرار تغييب الربط بين التحرير والديمقراطية في معالجة ملف وحدتنا الترابية وقضايا المجتمع.
– الاستمرار في القمع الممنهج لنضالات مستخدمي العديد من القطاعات سواء في الصحة أو في التعليم كان آخرها ما تعرضت لها مسيرة رجال ونساء التعليم الذين فرض عليهم التعاقد من هجوم شرس سقط على إثره في صفوفهم العديد من الضحايا .
– إصرار الدولة المخزنية على معاكسة سعي المجتمع نحو تغيير فعلي، بإضعاف المكونات السياسية الملتزمة والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية وبالإجهاز على المكتسبات الجزئية للشغيلة المغربية بتجميد الأجور وإضعاف القدرة الشرائية للمأجورين من خلال الإجهاز على شركة لا سمير وما لذلك من تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين وفرض اقتطاعات في الأجور لسد ما أحدثه سوء التدبير الذي طال صناديق التقاعد.
– أن هذه الهجمة على الطبقة العاملة وعموم الشعب الكادح كانت وراء اندلاع احتجاجات شعبية ضد التهميش والتفقير بلغت أوجها في الريف وجرادة وزاكورة وأوطاط الحاج ووجهت بالقمع والاعتقالات التعسفية ومحاكمات صورية أسفرت عن صدور أحكام جائرة وقاسية في حق العديد من نشطاء تلك الحراكات، وأن الشعارات المرفوعة من قبل الطبقة الحاكمة بخصوص الإيهام بالدخول في الحوار الاجتماعي مع المركزيات الاجتماعية، والزعم بالبحث عن نموذج تنموي ملائم لحاجيات البلاد بعد فشل كل النماذج المعتمدة، والتهليل بمحاربة الفساد من خلال ما يسمى بالزلزال السياسي دون الربط الفعلي والحقيقي بين المسؤولية والمحاسبة، كل ذلك لا يمكن إلا أن يزيد من الاحتقان الاجتماعي الذي لا يمكن التنبؤ لمآله. إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أكد غير ما مرة أن المخرج من هذا النفق المسدود يكمن أولا في إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية تلك الاحتجاجات ورفع الحيف والتهميش عن المناطق المتضررة والشروع في إصلاح سياسي ومؤسساتي حقيقي والزيادة في الأجور وإقرار إنصاف ضريبي، ومحاربة فعلية للفساد الذي ينخر كافة الإدارات العمومية والمرافق الاجتماعية.
– إن المستوى الذي وصلت إليه الأوضاع ببلادنا تقتضي إجابة موضوعية لها والتي ستعيد لليسار المغربي موقعه داخل المجتمع في تضاد مع المد الأصولي الذي استمر قائما منذ عشرين سنة مضت. وأن بعض جوانب إتمام بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي تنظيميا ونضاليا ومؤسساتيا بما يحقق وحدة اليسار المغربي وصونها من أي تربص بها من طرف الخصوم الطبقيين أو بفعل بعض الأخطاء الناجمة أحيانا عن سوء التقدير.
إن المجلس الوطني يؤكد على ضرورة إيقاف المسار التصفوي لشركة لا سمير ويطالب بالحفاظ على هذه المؤسسة وتسوية أوضاعها وصيانة حقوق شغيلتها.
يعلن تضامنه اللا مشروط مع رجال ونساء التعليم الذين فرض عليهم التعاقد ويطالب من الدولة المغربية بتسوية وضعيتهم بما يستجيب لمطالبهم الدستورية وحقهم في الشغل القار.
يؤكد على أن إرساء مقومات تنمية حقيقية في البلاد تقتضي صون المال العام من أي نهب وفساد وفي مقدمة ذلك اتخاذ خطوات جريئة لاسترجاع الأموال المغربية المهربة إلى الخارج وكذا نهج سياسة اجتماعية تضمن التوزيع العادل للثروة .
يستنكر المحاكمة التعسفية التي يتابع بموجبها المناضل النقابي عبد الحق حيسان وباقي الصحفيين المعنيين بهذه المتابعة في ملف ما يسمى بخرق سرية مداولات لجنة تقصي الحقائق حول ملف صندوق التقاعد ويطالب بضرورة وضع حد لهذه المتابعة لتناقضها مع قواعد وشروط المحاكمة العادلة منذ انطلاقها ولغياب أي جرم يستدعي ذلك.
يدعو المجلس الوطني كل قوى اليسار المناضل والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد صفوفها ونضالاتها لمقاومة كل أشكال الفساد والاستبداد ويؤكد أن اندماج أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي اختيار استراتيجي لأنه الكفيل بالحفاظ على الأمل في التغيير والمساهمة في تعديل ميزان القوى في أفق التغيير الديمقراطي.
المجلس الوطني
الرباط في : 3 مارس 2019
