محمد عبد الفتاح :
تشهد بعض الوكالات الخدماتية تسيبا غير مسبوق، بل تحولت، هذه المؤسسات الخدمية، إلى أداة نصب على المواطنين. ففي إطار تخفيف الدولة على إداراتها، لجأت إلى تفويت بعض الخدمات إلى مؤسسات بنكية أو بعض الوكالات الخدماتية لتخفيف الضغط الذي تشهده بعض الإدارات. وفي هذا الإطار فوتت إدارة الضرائب تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، لبعض الوكالات والأبناك. غير أن المثير للانتباه تحول بعض هذه الوكالات الخدماتية إلى أداة للنصب والسرقة المفضوحة على المواطنين، الذين أصبحوا مضطرين إلى الأداء أكثر من مرة؛ كما حصل مع السيدة لبنى القيسي مع مؤسسة “وفاكاش”، عندما وجدت نفسها مضطرة إلى أداء هذه الضريبة مرتين، علاوة على أداء مستحقات التأخير عن الأداء؛ حيث أنها أدت هذه الضريبة في الأول من يناير 2018م، وأكملت عامها بشكل عادي، وحين أرادت أداء ضريبة 2019م فوجئت بأنها غير مسجلة ضمن البرنامج؛ وبالتالي عليها أداء مبلغ الضريبة من جديد، إضافة إلى مستحقات التأخير المحددة في 170 درهم. كما تبين ذلك الوثائق رفقته.
قد لا تكون حالة السيدة لبنى الوحيدة، وقد يكون الأمر قد تكرر مع حالات أخرى؛ وعليه، يطرح السؤال: من يحمي المواطنين من جشع هذه الشركات، ومن يحمي حقوقهم، خصوصا وأن السيدة تؤكد أنها وضعت شكايات في الموضوع لم يتم الالتفات إليها.
