وكما كان مقررا عقدت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بخريبكة جمعها العام الخام العادي، يومه الأحد 24 فبراير 2019 على الساعة 10H00 صباحا، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال – خنيفرة، ملحقة خريبكة، وفق جدول الأعمال التالي:
1) التداول والمصادقة على تعديل الفصل الرابع من القانون الأساسي تماشيا القانون 08-31:
بعد الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم، رحب رئيس الجمعية بالحضور الكريم الذي لبى الدعوة مذكرا إياهم بتاريخ نشأة الحركة الاستهلاكية بالمغرب حيث قال إنها لازالت شابة مقارنة مع بلدان أخرى، فأول جمعية مغربية لحماية وتوجيه المستهلك أٌسست سنة 1997 بمدينة القنيطرة، ليتم تأسيس جمعيات أخرى على صعيد التراب الوطني والتي أصبح عددها يناهز 65 جمعية كلها منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والتي يترأسها الدكتور بوعزة الخراطي، حيث يتجلى دورها حسب المادة 152 من القانون 31.08:
الارشاد في الاستهلاك،
التوجيه والتحسيس،
الاعلام،
تلقي الشكايات،
الوساطة،
التقاضي عن المستهلك
بعد ذلك تطرق الى التداول حول تعديل الفصل الرابع، المادة 9 من الباب الثاني من القانون الأساسي، حيث حددت مدة صلاحية المكتب المسير في 4 (أربع) سنوات يتم تجديده من طرف الجمع العام كلما دعت الضرورة لذلك عوض 5 (خمس) سنوات كما كان سابقا، تماشيا مع مقتضيات القانون 08-31.
2) تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما:
التقرير الأدبي: قبل تلاوة هذا التقرير، بين رئيس الجمعية أن إعداد هذا التقرير يأتي تنفيذا لمقتضيات الفصل 4 من القانون الأساسي للجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك خريبكة، حيث يهدف الى التعريف بحجم المجهودات المبذولة لتحقيق الأهداف المحددة في الفصل 3 من نفس القانون، كما أنه من جهة أخرى يرمي الى تحسين الأداء الجمعوي في إطار دعم مقومات الشفافية والديمقراطية والحكامة. حيث ذكر أنه ومنذ التأسيس، تم انشاء صفحة تواصل للجمعية عبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook والتي شكلت نافذة للتواصل مع المستهلك، ومهدت لانطلاق شرارة ثقافة الاستهلاك الهادفة من خلال النقاش الهادف والبناء في التعاطي مع شكاوي المستهلكين والتي تقاطرت بشكل كبير على الجمعية اِما عن طريق الهاتف، البريد الالكتروني للجمعية أو عبر التواصل المباشر مع أعضاء الجمعية.
لينوه رئيس الجمعية بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي من خلال هاته القفزة التي عرفتها الحركة الاستهلاكية ببلادنا، ليتطرق بعد ذلك الى الاكراهات أو بالأحرى التحديات كما سماها والتي واجهت الجمعية منذ نشأتها وحصرها في:
1) عدم التوفر على شباك للمستهلك بالمدينة؟؟؟
2) عدم منح صفة المنفعة العامة بعدم تبسيط مسطرة التقاضي عن المستهلك.
3) ضعف الموارد المالية.
4) غياب دعم الحملات التحسيسية والتوعوية التي تقوم بها جمعية حماية المستهلك والتي تعزز من ثقافة المستهلك.
5) غياب نشرات أو جرائد خاصة موجهة للمستهلك: قلة الموارد المالية والبشرية لإنجازها (تقديم معلومات للمستهلكين وتوجيه اختياراتهم) .
6) غياب انخراط الساكنة المحلية في الجمعية.
7) اقصاء الجمعية من حضور بعض اللقاءات التي تنظمها السلطة المحلية.
8) …الخ
فرغم الجهود المبذولة من قبل أعضاء الجمعية بخصوص توجيه وحماية المستهلك وتعزيز ثقافة الاستهلاك، إلا أن الهاجس المادي يعد من الإشكاليات الكبيرة التي تواجهها في عملها.
وللنهوض بالحركة الاستهلاكية محليا ووطنيا وجب تظافر جهود الكل من :
1) سلطات،
2) جمعيات المجتمع المدني (مد جسور التعاون …) خاصة جمعيات التجار والمهنيين…(فكلنا مستهلك واحد).
3) ربط شراكات مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية لتربية النشأ على الثقافة الاستهلاكية الرشيدة.
4) الصحافة والتي تعتبر الركيزة الأساسية للتواصل مع المستهلك.
5) …
كما ذكر رئيس الجمعية أنه تم عقد جموع عادية مرة كل شهرين وعقد 4 (أربع) جموع عامة، وذلك منذ التأسيس كما ينص على ذلك القانون الأساسي.
وفي الأخير نوه بالجهود التي يقوم بها أعضاء الجمعية ثم أعطي الكلمة لأمين مال الجمعية الأستاذ م.حفيظ زيان لتلاوة التقرير المالي.
التقرير المالي: فيما يخص هذا النقطة، ذكر أمين مال الجمعية أنه بعد الاقتطاعات التي عرفها حساب الجمعية لدى البنك الشعبي، ارتأى مكتب الجمعية اغلاق هذا الحساب وفتح حساب جديد في الخزينة العامة وذلك بتاريخ: 23 / 11 / 2016 ، كما تم الحصول على دفتر للشيكات باسم الجمعية من أجل ضمان شفافية جميع العمليات المحاسباتية وتكريس الأداء والحكامة. بعد ذلك، أبرز أمين مال الجمعية أنه وإلى غاية يومنا هذا، تم وضع التقرير المالي وفق معطيات المداخيل والمصاريف، وقد روعي الاختصار في ملء الجداول الخاصة بذلك مع الإشارة إلى كل الملفات التي تم تدبيرها، مع الاحتفاظ بجميع فواتير المصاريف. وهكذا فالمبلغ المالي للجمعية قد بلغ :5000 درهم كمنحة من الجامعة المغربية لحقوق المستهلك منها : 00 درهم خاصة بالإنخراطات . أما المبلغ الذي تم صرفه فهو :6135.40 درهم، وبالتالي فهناك مديونية في حساب الجمعية: 1135,40-
3) المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي: بعدها فٌتح باب النقاش والذي تميز بتدخلات منخرطي الجمعية وكذا وسائل الاعلام والتي تركزت جل مداخلاتهم حول وضعية الجمعية ماديا وموقفها تجاه مشاكل المستهلك الخريبكي والتي تفاقمت في الأيام الأخيرة، منوهين بالجهود المبذولة رغم الاكراهات التي تعترض الجمعية. وهكذا تميز هذا الجمع العام العادي والذي حضره 20 منخرطا، بالمصادقة بالإجماع على تعديل القانون الأساسي وكذا التقريرين الأدبي والمالي.
وبعد استقالة المكتب المسير للجمعية، تم تكليف السيد العربي أسد كفاعل جمعوي بالمدينة بتسيير اللقاء لإعادة انتخاب رئيس للجمعية، وبعد مشاورات كبيرة تم تجديد الثقة في السيد بوشتى صلوحي كرئيس للجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بخريبكة، والذي أٌسندت له مهمة تشكيل المكتب الجديد للجمعية والذي أصبح على الشكل التالي بعد عدة مشاورات بين أعضاء ومنخرطي الجمعية:
الصفة داخل الجمعية الاسم الكامل
الرئيس: بوشتــــــــــى صلوحـــــي
نائبه : امحمد كريش
الكاتب العام: بوعبيد كبوري
نائبه : عمر قيلاني
أمين المال: محمد أجليل
نائبته: اميمة شاكب
المستشارون: ليلى جريد
4) خاتمة وتوصيات: وهكذا فرغم كل التحديات والاكراهات التي تعترض عمل الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بخريبكة، والتي قامت بعدة حملات تحسيسية وتوعوية لنشر ثقافة استهلاكية رشيدة، فقضية حماية المستهلك تعتبر نشاط تكاملي لا يمكن ان يقوم به أعضاء الجمعية بمفردهم فحسب، ولكن يمكن ان يتحقق من خلال تضافر وتكامل جهود كل الغيورين على قضايا حقوق المستهلك (حقوق الانسان) من سلطات ومنخرطين وباقي الساكنة الخريبكية فرؤيا الجمعية هي المساهمة في تحقيق استهلاك مستدام يوفر مستوى معيشي كريم وعادل للمستهلك. وفي الختام تم رفع أشغال الجمع العام العادي الخامس بقراءة برقية ولاء والدعاء الصالح لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله.
