رغم المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية بآزمور لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي بمجموعة من النقط التي باتت تورق الساكنة و تخنق حركية المرور للراجلين و أصحاب السيارات، ظاهرة تحولت مع مرور الوقت إلى حق مكتسب لدى المترامين على هذا الملك، لقد تابع المواطنون حملات متتالية و شبه يومية قادتها السلطات الادارية و الجماعية والأمنية، بيد أن الوقائع أكدت أن هذه الحملات لم تخرج عن كونها تبقى أمام هذا الكم من المترامين غير شافية للغليل، و الخطير ان هذه الظاهرة اصبحت شبه ببعض النقط قارة كما هو الحال بشارع العيون و القامرة وبوجدور، سيما يوم الثلاثاء بفعل تقاطر عدد هائل من الباعة من داخل المدينة و خارجها محولين المنطقة لسوق أسبوعي، بعد إقبار هذا السوق الذي كان يتواجد على مشارف المدينة ” قرب محطة القطار، فهناك إرادة حقيقة من قبل السلطات المحلية في شخص باشا المدينة و رئيسي الملحقتين الإداريتين للقضاء على هذه الظاهرة، لكن قلة الموارد البشرية من موظفين و قوات مساعدة و معدات لوجستيكية، تبقى النتيجة محدودة، فتنظيم استغلال الملك العام الجماعي من صلاحيات رئيس المجلس الجماعي وتدخل ضمن مجال الشرطة الإدارية التي يمارسها الرئيس بواسطة القرارات التنظيمية الجماعية او الفردية، فيما مراقبة احتلال واستغلال الملك العام الجماعي فهي مسؤولية مشتركة بين رئيس المجلس والسلطات المحلية يمارسها كل واحد بصفة مستقلة أو بشكل مشترك عبر لجان تنسيق تضم أعوان وموظفي الإدارتين، حيث إن القانون التنظيمي للجماعات من خلال المادة 100 في عدد من الفقرات نص على مساهمة الجماعة في مراقبة الملك العام الجماعي، فيما المادة 110 أعطى هذا الحق ايضا للسلطة المحلية، وتفاديا لتداخل وتنازع الصلاحيات تبقى صيغة العمل المشترك والتنسيق في إطار لجان محلية أفضل صيغة للتدخل الميداني في مراقبة استغلال الملك العام الجماعي، و من هذا المنبر و في إطار المقاربة التشاركية بين السلطات ومختلف الفاعلين والمواطن من خلال تفعيل وتطبيق الفصول 12-13 -15 من الدستور الجديد، و حتى تتمكن مدينة آزمور من استرجاع ملكها العام و استعادة رونقها و جماليتها التي افتقدتها، ليس هناك من مطلب لعالم إقليم الجديدة، سوى تعزيز الجانب البشري و اللوجستيكي للسلطات المحلية بالمدينة حتى تقوم بواجبها على أحسن الأحوال، مادامت هناك إرادة فاعلة في هذا الباب.
