لا حديث بين ردهات مقر عمالة إقليم الجديدة إلا حول الإعلان عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس المصلحة اللوجستيكية و الأرشيف بقسم الشؤون الإدارية بالكتابة العامة لعمالة إقليم الجديدة، و الذي سبق أن تم الاعلان عنه في عهد العامل السابق و تم التباري حوله لكن تم رفض المترشح له بحكم عدم كفاءته، و اليوم يبدو نفس الشخص قد صمم له هذا الاعلان حسب العارفين بخبايا ما يدور في العمالة من موظفين، علما أن هذا المنصب يبقى مفتوحا في وجه كل من يتوفر على الشروط التي وضعت على المقاس عبر كافة ربوع المملكة، و من هذه الشروط وفق الاعلان ترتيبه في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو إطار مهندس دولة، و حاصل على على الأقل على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة و توفره على سنتين من الخدمة الفعلية بصفة مرسم أو ثلاث سنوات للأعوان المتعاقدين بإدارات الدولة، الأمر الذي جعل موجة الغليان تطفو على السطح لكون هذا المنصب يحتاج لإنسان له من الكفاءة من يخول له تسييره بالحنكة و الدراية اللازمة كونه منصب جد حساس و من الأعمدة الفقرية بالعمالة، فهل سيستجيب الكاتب العام لنداءات موظفيه و إعادة النظر في هذا الاعلان و شروطه في زمن ناشد فيه عامل الإقليم النزاهة و تكافؤ الفرص بين الجميع تحقيقا لمعادلة سيادة دولة الحق و القانون.
