توصل موقع انفاس بريس 24 بنسخة من بيان استنكاري موقع من طرف ما يقارب 70 جمعية تنموية بمدينة تيزنيت ،تستنكر من خلاله مااعتبرته “تعامل رئيس الجماعة مع الجمعيات المحلية عبر سد قنوات التواصل ورفض استقبالها” ، و دعمه لجمعيات محسوبة على الأغلبية
و هذا نص البيان
جمعيات المجتمع المدني -قرابة 70 جمعية- تنتفض ضد رئيس جماعة تيزنيت في بيان لها
بيان استنكاري
بعدما جاء دستور 2011 بمجموعة من الآليات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية مع المواطنات والمواطنين، وبعد المهام والأدوار التي أناطها بالمجتمع المدني خصوصا في المساهمة في اعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية خصوصا الفصول 12/13/14/15/33/139/156
وبعد التراجع الحاد واللامعقول في التواصل بين جماعة تيزنيت وجمعيات المجتمع المدني بعدما كان يضرب بجماعة تيزنيت المثل على الصعيد الوطني، حيث يلاحظ المتتبع للشأن المحلي بمدينة تيزنيت غياب قنوات التواصل بين رئيس الجماعة وجمعيات المجتمع المدني عبر اغلاق مكتب الرئيس في وجه الجمعيات المحلية النشيطة والغيورة على المدينة والاقتصار على التعامل مع الجمعيات المحسوبة على الأغلبية المسيرة، مع هزالة ضعف دعم المجتمع المدني والطاقات الشبابية التي سوقت ولا تزال تسوق صورة المدينة في مختلف المحافل الوطنية والدولية وفي مختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية….
لهذا تعلن الجمعيات الموقعة أسفله للرأي العام ما يلي :
استنكارنا لتعامل الرئيس مع الجمعيات المحلية عبر سد قنوات التواصل ورفض استقبالها.
تنديدنا للتعامل المتحيز مع الجمعيات من خلال دعم أنشطة الجمعيات المحسوبة على الأغلبية المسيرة على حساب الجمعيات الأخرى النشيطة والتي تقدم إضافة للمدينة.
شجبنا لطريقة التعامل السلبية مع مراسلات الجمعيات والمواطنين التي لا تلقى أي جواب.
رفضنا لتجاهل جماعة تيزنيت لكل الفصول الدستورية والقوانين التنظيمية التي تؤكد على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في التعامل مع قضايا الساكنة.
دعوتنا رفع التهميش والحيف عن بعض أحياء المدينة ( الدوتركا – ادرق – بوتيني – بوتاقورت – تامدغوست…)
مطالبتنا التفاعل الايجابي مع الشباب من خلال إشراكهم في معالجة قضاياهم وحاجياتهم ومشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية كالبطالة والتعليم والتهميش الاجتماعي والصحة
استعدادنا للاصطفاف مع الساكنة للوقوف ضد كل أشكال الإهمال والاقصاء والتهميش الذي تعرفه المدينة.
دعوتنا للسيد عامل الإقليم السهر على احترام الجماعة للقانون وخصوصا القانون 113.14.
