- إن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء يوم الخميس 27 دجنبر2018 بحضور أعضائه الذين يمثلون كل الاتحادات الجهوية و المحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية والاتحاد التقدمي لنساء المغرب والشبيبة العاملة والمتقاعدين.
- وبعد تتبعهم للتقرير التوجيهي للأخ الأمين العام والذي استهله بتحليل شامل ودقيق للظرفية السياسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا،وما تعيشه مختلف فئات الشعب المغربي من تذمر وإحباط جراء ضغط ارتفاع تكلفة العيش، وتدهور في الخدمات الاجتماعية، وانسداد الآفاق أمام الشباب وانتهاك حقوق المتقاعدين، والزيادة المهولة في نسب البطالة والعمل الهش الذي أصبح يطال حتى الوظيفة العمومية، ومعاناة العمال تحت التهديد اليومي للتسريح الجماعي والفردي وتحت تسلط أرباب العمل الذين تغض السلطات العمومية الطرف أمام ما يقترفونه من تجاوزات وانتهاكات لحقوق العاملات والعمال، والممثلين النقابيين، وبعد الوقوف على ما تشهده الحريات النقابية من اعتداءات وصلت حد امتناع ورفض السلطات تسليم وصولات الإيداع للمكاتب النقابية، إضافة إلى ما يتعرض له المسؤولون النقابيون من طرد وتضييق وتقديم للمحاكمات على خلفية ملفات مفبركة وتُهم واهية مصطنعة.
- فإن أعضاء المجلس الوطني، من خلال تدخلاتهم ومناقشتهم لما ورد في تقرير الأخ الأمين العام أشادوا بالمواقف والمبادرات التي اتخذتها الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وعلى رأسها قرار مقاطعة كل جلسات الحوار الاجتماعي التي لا تقدم فيها الحكومة عروضا جديدة تنسجم مع ما طرحه الاتحاد المغربي للشغل من مطالب مشروعة وموضوعية. محذرين من تبعات تأزم الوضع وتعنت الحكومة واستمرارها في التعامل السلبي مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
- وبعد استعراضه لحصيلة أنشطة الاتحاد المغربي للشغل على المستويات التنظيمية والتكوينية والإشعاعية والتواصلية، والعلاقات الخارجية، والآفاق المستقبلية لعمل الاتحاد.
فــإن الـمـجـلـس الـوطني للاتحـاد:
- يثمن عاليا مواقف الاتحاد المغربي للشغلالمرتبطة بقضايا العمال والمناهِضة للقرارات الحكومية التراجعية المستهدفة لحقوق ومكاسب ومستقبل الطبقة العاملة والجماهير الشعبية
- يندد بقوة بالهجوم على الحقوق والحريات النقابية من طرف أرباب العمل أمام الحياد السلبي وأحيانا مباركة السلطات العمومية.
- يحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية،ويندد بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.
- يعلن تأييده التام لقرار الأمانة الوطنية بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين.
- يؤكد تشبثه بمطالبه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.
- يقرر خوض معارك نضالية بكافة أشكالها، وذلك من 10 إلى 20 يناير 2019، من مسيرات و اعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية وكل الأشكال النضالية، وذلك احتجاجا على خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة.
- يؤكد تضامنه مع الاحتجاجات المشروعة التي تخوضها مختلف فئات العاملين بالقطاع العام من متصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين والأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وباقي الفئات الأخرى.
- يقرر المجلس الوطني الموافقة على اقتراح الأمانة الوطنية عقد المؤتمر الثاني عشر للاتحاد، خلال شهر مارس 2019، وكذا تكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر والتعبئة الشاملة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية.
- يحيي أعضاء الأمانة الوطنية على العمل الدؤوب الذي يقومون به في مجالات التنظيم والتكوين والثقافة العمالية، وعلى الدور الطلائعي في العلاقات الخارجية دفاعا عن القضايا الوطنية الكبرى في كل المنتديات والمحافل الدولية.
- يهيب بكافة المناضلات والمناضلين في مختلف القطاعات المهنية والإنتاجية والاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية الالتفاف حول منظمتهم العتيدة والاعتزاز بما حققته وما راكمته من رصيد نضالي يعزز مواقعها ويشجعها على مواصلة النضال من أجل تحقيق كل مطالب ومطامح الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الطبقة العاملة المغربية
الدار البيضاء في: 27 دجنبر 2018
