ارتفعت خلال الأيام الأخيرة عدد من الأصوات الحقوقية المنددة باستفحال ظاهرة البناء العشوائي بتراب جماعة مولاي عبد الله و التي أصبحت قاعدة خلال السنوات الأخيرة رغم تنبيهات وزارة الداخلية، إذ أن عدد المنازل التي شيدت بطريقة عشوائية، سواء داخل هذه الجماعة أو في دائرتها، حسب هؤلاء المنددين قد بلغ أرقاما لم يسبق لها مثيل، كل ذلك على مرأى أعين أعوان السلطة، لدرجة أن البعض قد جاوز الثلاث طوابق خاصة بدوار الدعيجات بمركز مولاي عبد الله، كما هو الحال مع مستشارة جماعية بنفس الجماعة، و التي تحدت و بشكل سافر كل القوانين المعمول بها في مجال التعمير، مستغلة نفوذها، حيث بعد أن حصلت على ترخيص بناء محل و طابق تمادت ضاربة كل الانذارات التي توصلت بها بعد بناءها للطابق الثاني، إثر الشكايات التي رفعتها الساكنة للسلطات المحلية، هذه الأخيرة التي قامت بمعاينة و ضبط تلك المخالفات، و ها هي اليوم بحسب الساكنة تقوم ببناء طابق ثالث و رابع في تحد مكشوف و صارخ، مما جعلهم يرفعون نداءهم لعامل الإقليم من أجل التدخل ووضع حد لتعنث هذه المستشارة، و جعلها ترضخ للقانون كسائر المخالفين.
