بيان استنكاري حول الوضع الكارثي الذي تعيشه الخدمات الصحية العمومية بجهة الدار البيضاء-سطات

أنفاس بريس 24: بيان استنكاري

على إثر التدهور المستمر والوضع الكارثي الذي تعيشه الخدمات الصحية العمومية بجهة الدار البيضاء-سطات، وفي ظل غياب أدنى مقومات الرعاية الصحية التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، نُعرب نحن في الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارنا الشديد لما آلت إليه أوضاع القطاع الصحي في هذه الجهة، محملين المسؤولية الكاملة للمندوب الجهوي للصحة ولكل الجهات المعنية.

لقد بات المواطنون في هذه الجهة، بمختلف شرائحهم، ضحايا لسياسات صحية فاشلة وممارسات إدارية تفتقر إلى أدنى معايير الشفافية والحكامة الجيدة. فالمستشفيات والمراكز الصحية تعاني من:
1. غياب الأدوية الضرورية: أصبح الحصول على الأدوية الأساسية شبه مستحيل، مما يعرض حياة المرضى للخطر ويزيد من معاناة الفئات الهشة التي تعتمد على الخدمات العمومية.
2. انعدام الأمن داخل المؤسسات الصحية: حيث أصبح العاملون والمرتفقون على حد سواء مهددين في سلامتهم الجسدية والنفسية، في ظل غياب تدابير كافية لضمان الأمن.
3. نقص حاد في التجهيزات والآليات الطبية: أغلب أقسام المستعجلات تعاني من غياب المعدات الضرورية، مما يجعل هذه الأقسام عاجزة عن التعامل مع الحالات الحرجة أو الطارئة.
4. غياب الشفافية والمساءلة: إن تدبير الموارد والمعدات يفتقر إلى الوضوح والمصداقية، مما يساهم في تفاقم الأزمة ويطرح تساؤلات جدية حول آليات مراقبة القطاع الصحي.
5. غياب الكوادر الطبية الكافية وتأهيل العاملين: مما يؤدي إلى ضغط هائل على الطاقم الحالي وترك المرضى دون رعاية كافية أو في طوابير الانتظار الطويلة.

أمام هذا الوضع الذي ينتهك بشكل صارخ الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الصحة والحياة، نؤكد ما يلي:
1. تحميل المندوب الجهوي للصحة المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع الكارثي، باعتباره الجهة الأولى المسؤولة عن تدبير القطاع الصحي بالجهة.
2. دعوة الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل والفوري لتدارك الوضع وتوفير كافة المستلزمات الطبية، وضمان حسن تسيير القطاع الصحي.
3. تنبيه الرأي العام الوطني والدولي إلى خطورة الأوضاع الصحية التي تنذر بكارثة إنسانية بالجهة إذا استمر هذا الإهمال والتقصير.
4. التأكيد على عزمنا الدخول في كافة الأشكال الاحتجاجية السلمية، من وقفات ومسيرات واعتصامات، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للساكنة، وضد هذا التدهور غير المقبول في الخدمات الصحية.

إننا في الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، نعلن أن صبرنا قد نفد تجاه السياسات العبثية والتماطل المستمر، وندعو كل القوى الحية والفعاليات الحقوقية والجمعوية إلى توحيد الجهود من أجل فرض التغيير ووضع حد لهذا الاستهتار بصحة وحياة المواطنين.

عاشت الحقوق، ولا تراجع عن المطالبة بالكرامة الصحية لكل المغاربة.

حرر بتاريخ: بالدار البيضاء في 9/1/2025
عن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان