تجمع احتجاجي للإتحاد المحلي للكدش بالفقيه بن صالح تنديدا بمحاولة الحكومة تمرير القانون التكبيلي للحق في الإضراب

أنفاس بريس 24 : متابعة

نظم الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفقيه بن صالح ال #CDT تجمعا احتجاجيا عماليا أمام مقر الكدش مساء يوم السبت 17 دجنبر 2024 تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي الذي سطره المجلس الوطني للكدش تنديدا بمحاولة الحكومة تمرير القانون التكبيلي للحق في الإضراب،احتجاجا كذلك على عدم استكمال المسار التفاوضي حول هذا القانون وتهريبه للبرلمان لتمريره بالاعتماد على الأغلبية الحكومية،مما بشكل بالملموس نية الحكومة في إقبار الحريات النقابية في المغرب.
ردد المشاركات و المشاركون في هذ التجمع الاحتجاجي شعارات غاضبة تندد بعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها فيما يخص ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي 2022، وعدم برمجة دورة شتنبر 2024 و استفرادها بعرض القوانين الاجتماعية على المسطرة التشريعية دون المرور بالتوافق عليهافي إطار الحوار الاجتماعي مثل دمج CNOPS و CNSS الذي يستهدف مكتسبات المؤمنين.و عزمها كذلك الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات التقاعد بإصلاح مقياسي جديد و إصرارها على إصلاح مدونة الشغل وفق مقاص الباطرونا و أصحاب رأس المال لمأسسة المزيد من الهشاشة في عالم الشغل تحت مبرر تحسين التنافسية وتحسين مناخ الأعمال.إلى جانب شعارات تندد بغلاء المعيشة و تردي الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للطبقة العاملة بمختلف فئاتها و عموم المواطنين.
كلمة الاتحاد المحلي للكدش خلال هذا التجمع الاحتجاجي، استحضرت السياق التاريخي لاختيار هذا اليوم الذي يصادف تخليد ذكرى الاضراب العام الوطني التاريخي الذي دعت إليه الكدش يوم 14 دجنبر 2024 و خلف سقوط العديد من الشهداء و الجرحى بسبب تعنت حكومة عز الدين العراقي آنذاك و نهج القمع المسلح و الحديد و النار إزاء الاحتجاجات السلمية و الاستفراد في القرار….
كما أشار كاتب الاتحاد المحلي للكدش لرفض الحكومة الحالية الاستجابة للمطالب و الدعوات المتكررة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل فيما يخص احترام مدونة الشغل والرفع من قيمة المعاشات لتساير مستوى التضخم،ورفض الحكومة الحالية كذلك المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعالم الشغل وخصوصا الاتفاقية:87(احترام حق التنظيم النقابي) وحذف الفصل: 288 من القانون الجنائي،بالإضافة إلى إصلاح قوانين الانتخابات المهنية، وإجراءالحوارات القطاعية لتلبية المطالب المادية والمهنية للعاملات والعاملين بها.ونبه الأخ واصف بنراضي خلال كلمته إلى استمرار مؤشرات الأزمة الاجتماعية العميقة وتنامي ظاهرة الفساد في كل المجالات و ارتفاع منسوب فقدان الثقة في المؤسسات…مما يستدعي بشكل عاجل فتح حوار سياسي شامل من أجل بناء تعاقد اجتماعي جديد جوهره الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية.

كما جدد في كلمته التأكيد على استمرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على مواصلة خطها الكفاحي و مسارها النضالي و انحيازها المبدئي لقضايا الطبقة العاملة و المأجورين، بشكل خاص للعاملات و العمال بالقطاع الخاص:شركات المناولة و الضيعات الفلاحية:الزيادة في أجورهم-تحديد ساعات العمل-ترسيم المؤقتين و ضمان استفادتهم من حقوقهم الاجتماعية أهمها التغطية الصحية AMO….
في ختام كلمته،ذكر الجميع بضرورة الحضور المكثف في الأشكال النضالية التي ستدعو إليها الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب بدءا بالوقفة الاحتجاجية المقبلة المقررة أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 على الساعة 12 زوالا لتجديد الاحتجاج الجماعي على محاولة تمرير القانون التكبيلي للحق في ممارسة الاضراب.