الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تجدد الثقة في أمينها العام وتصدر بلاغها الختامي للمؤتمر الوطني الثالت

أنفاس بريس24: متابعة

عقدت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام مؤتمرها الثالث يومي 23 و 24 نونبر 2024 بقاعة المؤتمرات بدار الصانع والمركب الثقافي عبد الله العروي وفضاء مقر الأمانة العامة بمدينة أزمور، تحت شعار ”التمسك بالثوابت الوطنية، وتجديد الخطاب لأجل الوحدة الوطنية، ومحاربة الفساد السياسي”.
بعد التأكد من هوية المؤتمرين والمؤتمرات والتوفر على جميع الشروط الشكلية والقانونية انطلقت أشغال الجلسة الإفتتاحية والندوة العلمية الثقافية حول ”تجديد الخطاب السياسي وفن التعايش” يوم السبت 23 نونبر 2024 ابتداء من الساعة 12 زولا وقد عرفت هذه الأخيرة حضورا وازنا ومهما وذلك بمشاركة شخصيات سياسية وحقوقية وقانونية وطنية غنية عن التعريف، وأيضا بعض رؤساء ورئيسات المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية على الصعيد الوطني ومن مختلف جهات المملكة المغربية حفظها الله، وكذلك بعض ممثلي الفروع الدولية والمتعاطفين مع الهيئة المغربية الأبية من فاعلين إعلاميين وجمعويين و قدر عددهم ما يفوق عن 250 شخص من بينهم 100 مؤتمر ومؤتمرة وتمت تغدية ما يفوق عن 153 من الحضور.
شهدت أشغال المؤتمر الوطني الثالث خلال الجلسة الختامية يومه الأحد 24 نونبر الجاري بقاعة الإجتماعات بالمركب الثقافي عبد الله العروي آزمور التي استغرقت ما يفوق على أربعة ساعات نت النقاش المستفيض لأجل الاسهام في تطور آليات الهيئة المغربية … والحفاظ على مكتسباتها ومكانتها في الساحة الحقوقية الوطنية والدولية وتعديل القانون الأساسي بنصوص ومواد متطورة تواكب المرحلة الجديدة للمملكة المغربية في إطار تنزيل المفهوم الحقيقي لتنفيذ السياسة الجهوية الموسعة لأجل مشروع الحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية، حيث وأن تخللتها رسائل عميقة من ذلك موجهة للداخل لبعض الجهات التي تريد بالهيئات الحقوقية أن تكون شاهدا أخرس أمام لصوص المال العام بتوظيف التشريع وسن “قوانين” ضاربة للحريات وللدستور المغربي 2011، كما أرسل رسائل للخارج ملؤها الإخاء والدعوة للتسامح وسياسة اليد الممدودة في إطار الثوابت الوطنية التي جعلها المغرب نظارة يحدد بمن خلالها علاقاته مع الآخر، كما تم تلاوة التقريرين المالي والأدبي للهيئة، وفتح نقاش مثمر وجاد استحسن الجميع مستواه الثقافي العالي وتطرقه بحرقة لكل ما يروج بالساحة الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ببلادنا، والمصادقة على التقريرين المالي والأدبي وكذا تقديم تكليفات قانونية لبعض أجهزة الهيئة قبل أن تقدم الأمانة العامة ومجلسها الوطني استقالتهما وتشكيل لجنة المؤتمر.
كما تم تكليف لجنة خاصة بتقديم مقترحات حول مقترح تعديلات مستقبلية للقانون الأساسي والنظام الداخلي من طرف المجلس الاداري الوطني وذلك استجابة للتغيرات التي تشهدها القوانين الموازية ولتضمين الرؤية الجديدة للهيئة المغربية المستمدة أساسا من الفلسفة التي يسعى المغرب لتحقيقها في إطار الجهوية الموسعة، حيث سيتم التنصيص مستقبلا بالإضافة إلى أجهزة الهيئة على إنشاء مجالس جهوية للهيئة تتمتع بالاستقلالية التامة وتترافع وفق احتياجاتها المحلية مع إعطاء مساحات لمناضلي الهيئة في كل الجهات للاشتغال الفعال المحلي بكل استقلالية لضمان الفاعلية اللازمة، كما أنه تم تجديد الثقة في السيد الأمين العام عبد الجبار فطيش وكلف من طرف المؤتمر بتشكيل مكتب الأمانة العامة وتوزبع المهام بينهم وكذلك تجديد المجلس الإداري الوطني.
وقد خرج المؤتمر بتوصيات متنوعة حسب تنوع الملفات والقضايا والجهات والمناطق، بحيث ترسم خطة عمل الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام من خلال هذه التوصيات التي ستساهم في تحسين سياسة أعمال الهيئة المغربية كمنظمة حقوقية مستقلة وغير حكومية بما يتوافق مع رؤية مغرب 2030 لتنسجم مع الحاضر وتطلعات المستقبل، مع التأكيد على تطور آليات اشتغالها … وخلص الجمع للتوصيات التالية :
على مستوى قضيتنا الأولى الصحراء المغربية :
1ــــ العمل على ترسيخ آليات جديدة لدعوة المجتمع المدني والسياسي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة للرجوع لجادة الصواب ودعوته لترك الأمة المغربية بمختلف ثقافتها ومكوناتها، ملكا وشعبا لحل مشاكلها الوطنية الداخلية بأنفسهم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاد عريقة مثل المغرب لها سيادة مند قرون وقرون… بعيدا على سياسة فرق تسود التي تركها المستعمر في عقول بعض شياطين المؤسسة العسكرية الجزائرية التي لا تخدم الشعب الجزائري الشقيق ولا شعوب المنطقة، وعلى الدولة الإجتماعية الجزائرية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية أمام الله وأمام العروبة وأمام الشعب الجزائري في موضوع فتنة الصحراء المغربية المفتعلة وعرقة بناء المغرب العربي الكبير.
2ــــ جدد المؤتمرون والمؤتمرات تمسكهم بالثوابت الوطنية وفي مقدمتهم ملف الصحراء المغربية وراء السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله واعتبار أن أولى أولويات القضايا الترافعية الموجهة للخارج هي الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي التي تنال المصداقية والموثوقية التامة من المنتظم الدولى وأوصى المؤتمرون بضرورة مواجهة الخطابات المغرضة لبعض خصوم وحدتنا الترابية وتكثيف التعريف في المنتظم الدولي والحقوقي بجدية الموقف المغربي دون سواه كحل واحد وأوحد للنزاع الإقليمي المفتعل وفي هذا الإطار نثمن دور الديبلوماسية المغربية في الموضوع ونهنئ الأمة المغربية ملكا وشعبا بالنصر والنجاح الدائم على الصعيد العالمي لأجل مغربية الصحراء وزيارة الرئيس الفرنسي الإيجابية ودعم هذا الأخير لملف الحكم الذاتي دون غيره كحل لإنهاء الأزمة.
قضايا حقوقية وسوء التشريع
3ــــ تجديد التواصل بين مكونات الهيئة وطنيا ودوليا ومناقشة المستجدات التي تشهدها الساحة الحقوقية بالمغرب في ضوء الهجمة التشريعية الشرسة التي تستهدف شرفاء والساهرين على حماية المال العام من لصوصه، وأن الهيئة المغربية لن تقف مكتوفة الأيدي في موضوع قانون وزارة العدل المغربية لحماية ناهبي المال العام، وأننا سنتحاكم إلى أعلى سلطة في البلاد.
4ــــ كما تم تسليط الضوء على آليات اشتغال الهيئة في متابعة قضايا نهب المال العام ومؤازرة مسحوقي الحقوق ضد أي تعسف من أي جهة تحرمهم من التمتع بالحقوق التي يكفلها دستور 2011 لكل مواطنة ومواطن مغربي .
5ــــ كما تم تقييم ما تحقق وطنيا من نتائج مشرفة لتدخلات الهيئة في مجالي عملها سواء في الدفاع عن المواطنة أو في الترافع ضد ناهبي المال العام، حيث تم استعراض أهم الترافعات التي تضمنها التقرير الأدبي للولاية الثانية والذي كان زاخرا بالإنجازات القوية والتي استحسنها كل المؤتمرين وظهر بأن الهيئة بنتائجها ونخبها المناضلة تعتبر رقما قياسيا بالساحة الحقوقية الوطنية في مجال الدفاع عن الممتلكات والأموال العامة، والحماية و الرقابة الجدية والتي تنال احترام وتقدير العدو قبل الصديق في نزاهتها ومصداقية رسالتها.
6ــــ كما خلص المؤتمر إلى العديد من التوصيات والتي شكلت رسائل عميقة تقدم إجابات لإشكالات وطنية حقيقة وتقدم جوابا من بين الأجوبة الأخرى الممكنة لتحقيق دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات والدولة الاجتماعية وتفعيل التزامات المغرب أمام المنتظم الدولي وتعطي الانطباع بمصداقية الشراكة معه وأن تتمتع بلادنا بصفة الشريك المتقدم النابعة من دمقرطة حقيقية وتنمية تراعي الإنسان وتنبذ كل أشكال اعتداء الإنسان على الإنسان سواء في حقوقه أو في الممتلكات العمومية وفي مقدمتهم المال العام.
على المستوى التشريعي والقانوني :
7ـــــ أوصى المؤتمرون أن معركة المعارك التي ينبغي أن نكثف الترافع عنها وطنيا وأمميا وعالميا هي الردة الحقوقية و التشريعية المسلطة ضد جمعيات المجتمع المدني والمبلغة عن الفساد المالي من خلال محاولة التضييق التشريعي بمحاولة سن قوانين المسطرة المدنية وغيرها والتي اعتبرها الجميع تراجعا خطيرا عن بنود الدستور المغربي ضدا في التوجيهات المولوية السامية كمحاولة بئيسة لكسب الزمن الحكومي في تكميم أفواه الشرفاء لصالح ناهبي المال العام.
على المستوى الاجتماعي
8ــــ إن الترافع الحقيقي اليوم يفرض التنبيه إلى العديد من الثغرات التي أظهرها بداية تنزيل بعض البرامج الاجتماعية (التغطية الصحية الإجبارية – الدعم الاجتماعي …) وهي ما أبانت عن تناقضات صارخة عند تنزيلها وارتهانها لمعايير لا تعكس حقيقة الفقر والاستغناء بدقة ومصداقية .كما أوصى المؤتمرون بأن تشغيل الشباب واليد العاملة وتوفير لهم الحق الأدنى للعيش، يبقى على عاتق الدولة بحكوماتها المتعاقبة وان الأرقام الضخمة التي يتم هدرها في بعض البرامج غير المنتجة أو من خلال الأموال العمومية التي تنهب بتضارب المصالح أو التي تصرف في صفقات مشبوهة ستكون كافية لو تم ترشيد النفقات ومحاسبة ناهبي المال العام وسيعفينا اجتماعيا عن سلك المقاربات الإحسانية اتجاه المواطن الذي سنضمن له عملا وحياة كريمة وسيكون المؤشر الحقيقي الذي نسعى إلى تحسينه والذي قد نختلف عليه هو مؤشر جودة الحياة لا مؤشر عتبة الفقر؟
على مستوى الصحة
9ــــ يشكل الحق في التطبيب والحصول على الرعاية الصحية أولى أولويات السياسات العمومية في كل البلدان ،إلا أننا نرصد خصاصا مهولا في الخدمة الصحية وتنازل الدولة عن المجانية في التطبيب لفئات عريضة من المواطنين…حيث يؤدي عدم تحمل الدولة لأدنى المعايير الدولية في مخصصات الصحة وعدم تدخلها لزجر ناهبي المال العام في مجال لا يقبل التساهل معه أو غض البصر حيث لا تزال الهيئة تنتظر تحريك المساطر القانونية في العديد من الصفقات المشبوهة في فثرة تدبير أزمة كوڤيد 19 ( التلاقيح والأدوية والاطعام … )حيث لايزال أغلب ناهبي المال العام في المجال الصحي يتحكمون ويعتلون مناصب عليا ويترقون وللأسف في أغلب الحالات؟
في المجال التعليمي
10ــــ أصبحت شريحة واسعة من المواطنين المغاربة تتقاسم لقمة عيشها ومدخولها لتضمن لأبنائها تعليما على الحد الأدنى من الجودة…وهذا يعمق المعاناة الاجتماعية للأسر ويكرس الطبقية من خلال تعدد العرض المقدم في المؤسسات التعليمية في رقعة جغرافية واحدة (المدارس العمومية التي تعتمد التدريس بالكفايات – المدارس الخاصةـ المدارس الرائدة التعليم الأولي وما يعانيه من اكراهات) وهو ما لا يجعل أبناء المغاربة متساوون في الحقوق وفيما يتعلمونه في المدرسة.
11ــــ كما نسجل قلقنا حول التعثر والتخبط الذي شهده الموسم الحالي في العديد من إعداديات الريادة والتي تأخر فيها التزام الوزارة الوصية بتحقيق شروط بداية تنزيل البرنامج الدراسي بالشكل الأمثل حيث مرت فثرة المعالجة والدعم بالطريقة التقليدية في غياب الوفاء بالتزامات الموردين للصفقات في الوقت المناسب .
على مستوى السيادة الطاقية :
12ــــ أوصى المؤتمرون بضرورة الترافع القوي جنبا إلى جنب مع كل الهيئات الحقوقية والسياسية والجمعوية الجادة حول مطلب إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” والتي ستضمن إعادة التوازنات الاقتصادية التي اختلت منذ توقيف تشغيلها واعتبر المؤتمرون أن الدولة المغربية لها من السيادة والترسانة القانونية ما يجعلها تتدخل بقوة لحل الملف وإعادة الأمور إلى نصابها وهو ما سيقطع الطريق أمام مستغلي الأزمات والمتلاعبين بأسعار المواد النفطية التي رجت الأسواق الداخلية وأثرت بشكل قوى على الأسعار عموما ما حرم معه المواطن المغربي من قفته المنهكة أصلا.
على مستوى مرفق النقل :
13ــــ المغرب على أبواب استقبال استحقاقات رياضية قارية وعالمية يضل السؤال حول مرفق النقل الذي يشهد حالة من الفوضى في القطاع ويشهد في كثير من الحالات تجاوزات قانونية خطيرة خصوصا في التسعيرات المحددة بقرارات عالمية حيث يتم ضربها عرض الحائط لصالح لوبيات تزيد فيها أمام مسمع ومرأى السلطات ويتم ترك المواطن يواجه مصيره ويتم التعسف عن حقوقه وعلى سبيل المثال وليس للحصر، الخط الرابط بين مدينة آزمور والجديدة وبين تارودانت وأكادير.
14ــــ كما أن العديد من المذكرات والقرارات الصادرة من وزير الداخلية يتم الالتفاف عنها وعدم تطبيقها بالرغم من سعيها لتنظيم القطاع وجودة محتوياتها إلا أن لوبيات القطاع تصر على تجاوزها لخدمة الريع الذي ينخر القطاع لصالح مستغلين للسلطة والمال والحصول على مأذونيات بطرق ملتوية وتهميش مصالح السائقين المهنيين …لذلك وجه المؤتمرون توصية بضرورة التنسيق الوطني للدخول على الخط في رصد أي تجاوز والترافع بتكاثف الجهود وطنيا.
المجتمع المدني :
15ــــ ودون إنكار للأدوار الطلائعية للمجتمع المدني الجاد فقد انتشر بالمقابل مجتمع مدني يعتبر بعراب الفساد يستفيد من المال العام بطرق فيها انتهازية وبتدخل العلاقات الحزبية والانتمائية وفي هذا الصدد نبارك تدخل وزارة الداخلية بإصدار مذكرات تمنع المجالس المنتخبة من تقديم الدعم للجمعيات وجعله من مهام وزارة الداخلية والذي نوصي بضرورة وضع شروط الاستفادة من المال العام صارمة وواضحة وشفافة وعدم تكرار الطريقة المعتمدة في تقديم الدعم العمومي للجمعيات بالطريقة نفسها المعمول بها سابقا…كما أوصى المؤتمرون بضرورة مراقبة ومتابعة بعض رؤساء الجمعيات الذين حولوا بعض الجمعيات لشبه مقاولات عائلية تنتهك فيها حرمة المال العام بكل الأشكال باعتبار أن الميكروـ فساد المنتشر في العديد من الجمعيات التي تستغل المال العام وسيلة للاغتناء دون حسيب ولا رقيب… ونذكر على سبيل المثال لا للحصر الجمعيات المستفيذة من دعم الجماعة الترابية أولاد عبو اقليم برشيد.
على المستوى السياسي والحزبي والاجتماعي :
16ــــ حمل المؤتمرون جزء غير يسير لما تعيشه الساحة السياسية من ارتجالية في وضع وتنزيل السياسات العمومية للأحزاب التي لم تعد تبوء الكفاءات لتحمل المسؤولية والإصرار على اعتماد سياسة المتاجر الانتخابية وتقديم أصحاب تضارب المصالح وتقديمهم للغرف التشريعية ومنحهم رقاب المغاربة للمستغلين وأصحاب الشركات الكبرى وإبعاد الكفاءات الشابة وتنفيرهم من العمل الحزبي بعد كل انتخابات….حيث أن أكثر من 70 برلماني متهم من طرف هيئات المجتمع المدني في قضايا المال العام ؟!، كما دعى المؤتمرون الأحزاب السياسية بتحمل مسؤولياتها في تجديد الخطاب المدني الوطني ومحاربة الفساد السياسي الذي تسبب في تأخير وتيرة التنمية والتنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية بـ 12 جهة ببلادنا وقد أثر ذلك على ملف الحكم الذاتي وفي انتكاسة وردة ديمقراطية ودستورية خطيرة للغاية بشرعنته للتشريعات ونصوص قانونية لحماية الفساد وهذا نتيجة ترشيح وتزكية اغلبية الأحزاب السياسية لأشخاص رعاة للفساد المالي والتجاري بل للأعمال الغير الشرعية، ولأجل مواطنة صادقة نطالب من المواطنين والمواطنات المشاركة في الممارسة السياسية الجادة لأجل التضيق على النخبة الفاسدة المشاركة في الاستحقاقات القادمة حتى نقطع عليها السبل للوصول إلى مواقع صناعة القرار.
17ــــ كما أوصى المؤتمرون بضرورة الانتباه في الترافع الوطني للهيئة إلى الممتلكات البيئية والحياة الإيكولوجية المشتركة (الماء ـ الرمال ـ الغابات ـ الثروة الحيوانية والسمكية والقنص ….). و بالتتبع المستمر للمستجدات التشريعية والتي تمر في بعض الحالات في سرية تامة حتى يتم اكتشافها في الجريدة الرسمية وضرورة اليقظة للترافع عليها حماية لحقوق المواطن وللمال العام.
18ــــ كما ركزت بعض التوصيات على أن يشمل الترافع في فروع الهيئة على حقوق فاقدي الأهلية والمشردين ولكل من هو في حاجة لمؤازرة الهيئة بشكل قانوني مع توصية بتكثيف التواصل والتكوينات المحلية والحيوية والوطنية بين فروع الهيئة واستقطاب الشباب وتوعيتهم بالأدوار الطلائعية للمجتمع المدني الحقوقي على المساهمة في تحسين مسار التنمية وتقويمه وتعديله.
مساندة حرية الرأي طبقا للقانون
19ــــ كما تم التوصية بمساندة بعض الصحفيين الذين يتعرضون محليا وجهويا للتعسفات في حرية الرأي والتعبير وضرورة نسج علاقات متينة مع الجسم الصحفي لوحدة الرسالة والمساعي في تعرية الواقع وتصحيحه كما نثمن العفو الملكي الصادر مؤخرا في حق بعض المعتقلين السياسيين ونتمنى أن يشمل البعض الأخرين في إطار مصالحة وطنية بدون مزايدات من طرف بعض المنظمات ونؤكد على أن حرية الشخص تنتهي بمس حرية الغير.
20ــــ كما تمت التوصية بضرورة الانتباه للجانب الثقافي للمغاربة من أي اختراق عبر الوسائط والمداخلات الغريبة عن أصالة وعراقة الفن والآداب والثقافة المغربية لأنه في الوقت الذي يعتبر آلية لبناء الهوية المغربية الأصيلة قد يستغل كمعول لهدم عراقة وأصالة تقاليدنا العريقة روحيا، بكون أن المملكة المغربية يتكون شعبها العظيم من نسيج اجتماعي متعدد الثقافات والشعائر الدينية والألوان والأشكال تدل على أصالة المغاربة وعلى السلم الاجتماعي.
لأجل الأمن الغــدائي
21ــــ محاربة ظاهرة التصدير الخضر والفواكه بذاك الشكل الجنوني الذي لا يخدم الأسواق المحلية، بل الذي يتسبب في ظاهرة ارتفاع الأسعار ويساهم في تهديد الأمن الغذائي المستقر.
على المستوى الدولي :
22ــــ نطالب بإيقاف الحرب بالشرق الأوسط وبالسودان واكرانيا ونعلن تضامننا مع الشعب اللبناني والفلسطيني والسوداني والأكراني وأن القضية الفلسطينية نعمل عليها بناءا على مبادئ لجنة القدس برئاسة أمير المؤمنين حفظه الله.
الخــــــــتـــــــــــام
23ــــ أشاد المؤتمرون بحصيلة الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام وأدوارها الطلائعية وأوصى الجميع بالحفاظ على هذا النفس النضالي والحس الوطني العالي واتفقوا على تعميم هذه التوصيات الختامية على جميع الجهات المسؤولة والمختصة والتآزر والانفتاح على كل الهيئات الجاددة لتجاوز الصعوبات والاختلالات والتعاون مع كل محب للوطن خادم له بروح تسودها المسؤولية والموضوعية …

29ــــ
بــرقــــيــــــة الــــــــــولاء والإخـــــــــــلاص

السلام على المقام العالي بالله، مولانا صــاحــب الجــلالـة أمير المؤمنين، نصركم الله وأيدكم وأدام عزكم، نتشرف نحن خدام الأعتاب الشريفة، أعضاء مكتب الأمانة العامة ”للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام“، أصالة عن أنفسنا ونيابة عن جميع فروعنا وأعضائنا على المستوى الوطني والدولي، بأن نرفع إلى السدة العالية بالله، أصدق آيات الولاء والإخلاص معربين لجلالتكم عن تأكيدنا لأواصر البيعة وتشبثنا الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد الضامن لوحدة البلاد وأمنها، مولاي صــاحـــب الجــلالـة، إن رعاياكم الأوفياء أعضاء هيئتنا عامة داخل وخارج أرض الوطن وبمدينة آزمور خاصة، ليغتنمون فرصة عقد المؤتمر الوطني الثالث ومن خلال هذه الهيئة الحقوقية ليعبروا لجلالتكم عن صادق الإمتنان لروح مبادراتكم النيرة واهتمامكم المتزايد ببناء صرح الوطن الحبيب وفخرنا المتزايد بإنجازاتكم وانتصاراتكم في موضوع وحدتنا الترابية وإننا يا مــولاي نعتبر أنفسنا جنودا مجندين وراء جلالتكم مؤكدين وفائنا وإخلاصنا لشخصكم الكريم سيرا على نهج آبائنا وأجدادنا، تحت ظلال البيعة الشرعية التي ورثناها، وبكل فخر، عن أجدادنا مع سلفكم الصالح من أجدادكم ملوك الدولة العلوية الشريفة، وأدام الله نصركم وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم, وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن, وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة وشد أزركم بشعبكم المخلص وصنوكم السعيد صاحب السمو الأمير الجليل مولاي رشيد وسائر الأسرة الملكية الشريفة، إنه ولي ذلك و القادر عليه. آمــــــــــــــــــــــــــــين.